حذر محللون وسياسيون في العراق من أنه يمكن تكون نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة، سببا في اندلاع صراع مسلح. على السلطة في البلاد عقب إعلان نتائج الانتخابات وفوز التيار الصدري.
نتائج الانتخابات العراقية تنذر بصراع مسلح
وانتهت الانتخابات العراقية ودخلت البلاد في مرحلة جديدة من الصراع السياسي والرفض الشعبي لما أفرزته تلك العملية من نتائج.
ورغم إقرار البعض بأن هناك تغيرات في المشهد، إلا أن هناك مشاكل كثيرة قد تواجهها الكتلة الصدرية. في تشكيل الحكومة القادمة، الأمر الذي قد يدخل البلاد في فراغ سياسي وصراعات حزبية جديدة.
فتحذير رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء الماضي، من مغبة الخروج عن القانون للاعتراض على. النتائج الأولية للانتخابات النيابية المبكرة التي جرت، الأحد، الماضي قد يفسر حجم المخاوف الشعبية والسياسية في البلاد من اندلاع اقتتال “شيعي- شيعي” مسلح.
فوز التيار الصدري
هذه المخاوف ربما عززها فوز التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بالمركز الأول في الانتخابات بأكثر من 70 مقعدا. ورفض تحالف “الفتح” (يضم الأذرع السياسية لفصائل الحشد الشعبي في البرلمان وتتهمه واشنطن بالولاء لإيران) النتائج المعلنة من مفوضية الانتخابات العراقية والتي أظهرت خسارته بحصوله على 19 مقعدا فقط. (حتى الآن) بعد أن تحصل على 47 مقعدا في الانتخابات السابقة عام 2018.
وكان عضو المكتب السياسي في حركة “عصائب أهل الحق” المنضوي ضمن تحالف “الفتح”، سعد السعدي قد أكد. في تصريح لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” الأربعاء الماضي، أنه “ليس لدى المفوضية والحكومة أي خيار سوى .تصحيح المسار وإلا سيدخل البلد في نفق مظلم ومشاكل لا يحمد عقباها”.
من جانبه يقول المحلل السياسي العراقي، أياد العناز، جرت الانتخابات في ظل صراع سياسي داخلي رافقها اهتمام دولي وإقليمي. للحفاظ على مناطق النفوذ في العراق ومصالح الدول الكبرى، وشاركت الأمم المتحدة في الإشراف على سير الانتخابات تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي. برقم 2576 الصادر في أيار 2021، الذي حدد بموجبه عمل بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة الانتخابات والتركيز على الإطار القانوني وإدارة الانتخابات والحملات الانتخابية ووسائل الإعلام. والتصويت والعد والفرز الالكتروني، ثم الإعلان عن النتائج.
وأضاف “لكن الوقائع الميدانية لعملية الانتخابات صباح يوم العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري جاءت مخالفة لجميع الآراء. التي كانت تأمل بمشاركة جماهيرية واسعة وتوجه كبير نحو صناديق الاقتراع”.
طبيعة الانتخابات
وتابع العناز حديثه ، طبيعة الانتخابات العراقية أنها كانت تجري وفق إطار محدد يتعلق بالتوافقات السياسية والمحاصصة الطائفية. والتي أفرزت حكومات لم تتمكن من النهوض بالواقع المأساوي الذي يعيشه أبناء الشعب العراقي، وكانت إحدى النتائج الميدانية للاحتلال الأمريكي والنفوذ الإيراني. وعدم استقلالية القرار السياسي العراقي، بحكم المصالح والتوجهات الدولية والإقليمية.
ومضى بالقول: “جاء الرفض الشعبي في الاحتجاجات الشعبية التي رافقت ثورة تشرين المباركة، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول2019. ثم شكلت حكومة الكاظمي التي جاءت بعد تضحيات جسام قدمها أبناء الشعب، ولم تتمكن من إحالة المتهمين بقتل وتغييب المتظاهرين. وفتح ملفات الفساد الاقتصادي بشكل واسع ليطلب شبكات رؤوس الهدر والسرقة في المال العام”.
صراعات ومصالح
وأوضح العناز، مهما كانت أوجه الخطاب السياسي بعد انتهاء الانتخابات لتحديد مسارات العمل الميداني وفتح آفاق لخلق بيئة واسعة في رسم. ملامح الحياة السياسية، تبقى الصراعات الحزبية والمصالح الفئوية والارتباطات الخارجية هي التي تتحكم في طبيعة تشكيل الحكومة العراقية القادمة.
وستحدث العديد من الأزمات والاختلافات السياسية بين الأحزاب التي شاركت في الانتخابات، ونرى الآن الأصوات التي تتعالى. في رفض نتائج الانتخابات والتهديد باستخدام جميع الوسائل ومنها المواجهة المسلحة مما يعرض البلاد إلى حالة من التأزم والانفلات الأمني.
الصراع المسلح مستبعد
بينما استبعد رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، إحسان الشمري، في تصريحات لوكالة سبوتنيك. إمكانية اندلاع صراع شيعي- شيعي مسلح في العراق على خلفية نتائج الانتخابات، مؤكدا وجود ما أسماها “كوابح” داخلية وخارجية تمنع اندلاعه.
وقال الشمري “المخاوف من صراع كهذا ستستمر، لكن لا أتصور أنها ستتحول إلى حقيقة خصوصا في ظل وجود ثلاثة كوابح. الأول ويتمثل في الأطراف ذاتها فهي تلوح بسياسة حافة الهاوية فيما تدرك جيدا أنها إذا ما ذهبت إلى خيار السلاح فبالتالي سيكون نهاية لوجودها في العراق”.
وأضاف أن “الكابح الثاني يتمثل في أن إيران لن تسمح لحلفائها من الفصائل المسلحة أن تخوض حربا شيعية – شيعية؛ لأن في ذلك نهاية لنفوذها. وبالتالي ستخسر بشكل نهائي الداخل العراقي والشيعة بشكل عام كمكون”، وتابع “الكابح الثالث هو وجود المرجع الديني الشيعي. علي السيستاني الذي أيضا سيكون كابحا أمام هذه الأطراف، وبالتالي اعتقد أن ما يجري هو جزء من سياسية حافة الهاوية بأن تذهب الأطراف إلى التصعيد ولكن في النهاية ستلجأ إلى التهدئة”.
ضغط مدروس
ورأى الشمري أن ما يحصل هو نوع من الضغط المدروس في داخل العراق وخارجه للتقليل من مكاسب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انتخابيا. ومحاولة إيرانية لإعادته إلى “البيت الشيعي” الذي يضم القوى الشيعية السياسية في البلاد.
وتابع “هي سياسة ضغوط قصوى تسمى في العلوم السياسية سياسة حافة الهاوية، وهي أيضا محاولة لحصول هذه الأطراف على مساحة في السلطة التنفيذية. حتى رغم خسارتها في الانتخابات ما يعني أن تستمر حالة التوافق ولذلك هذه الضغوط تسير في هذا الاتجاه”.
وأضاف الشمري “الجميع يبحث عن الحصانة، حصانة البرلمان أولا، والحصانة السياسية ثانيا خصوصا وأن تآكل تواجدهم الرسمي على مستوى. الانتخابات بما لا يقبل الشك سيقلل من الحصانة السياسية، وبالتالي إمكانية أن يكونوا الحلقة الأضعف أمر وارد وعملية المساءلة والمطالبة بإخضاعهم لقانون إذا ما كانت هناك تجاوزات أو اتهامات ستكون حاضرة ولذلك هم يتشبثون بقضية الاستمرار في المشهد السياسي والحصول على الحصانة السياسية والبرلمانية”.
التغيير الصدري
من جانبه يقول المحلل السياسي العراقي، الدكتور عادل الأشرم، بكل تأكيد أن نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة كانت مختلفة. عما سبقها من انتخابات خاصة وأن المحور الإيراني المعروف بالأحزاب التابعة للحشد الشعبي “الفتح”. أو الأحزاب القريبة منه قد خسرت الكثير من مقاعدها لصالح التيار الصدري الذي أصبح أكبر كتلة موجودة في البرلمان للمكون الشيعي.
ويضيف أن تلك النتائج انعكست على كثير من طموحات هذا التيار، بل إن فوز الكتلة الصدرية يمكن أن يغير شكل الكثير. من التحالفات التي كانت في التحالفات السابقة، ويكون له طريقة جديدة تضمن له على الأقل. أن يطبق ما أعلنه في الشعارات السابقة التي تتعلق بالسلاح المنفلت وسيادة العراق ومنع التدخلات الخارجية.
وتابع: “كل هذه الأمور الآن على طاولة الصدر، حيث أنه وعد بعملية الإصلاح وعليه تنفيذها لأنه الآن لديه أغلبية في البرلمان. تتيح له هذا التحرك والكرة الآن في ملعبه لترجمة تلك الشعارات إلى أفعال. أو الرضوخ للتحالفات الأخرى على غرار الطريقة السابقة، هذا ما ستحكم عليه الأيام القادمة”.
العراق ليس لبنان
من جهته، عقد رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية، أحمد الياسري، مقارنة بين الوضع في العراق والحالة اللبنانية. من حيث امتلاك القوى للسلاح، فاستبعد المخاوف من اندلاع صراع شيعي – شيعي مسلح في العراق.
ورأى الياسري أن “الأمر هو عبارة عن عمليات ضغط متبادلة، فالدولة التي تذهب إلى الانهيار الأمني هي الدولة المنهارة اقتصاديا. وهذا الأمر ينطبق على لبنان ولكن لا ينطبق على العراق”.
وأضاف “العراق فقد نحو 30% من مساحة أراضيه في فترة تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول). ولم تسقط الدولة في ذلك الوقت، لذلك العراق فيه حالة من الحصانة في الداخل ومعتاد على موضوع الانفلات الأمني ولكن الانفلات الأمني بالطريقة التي يتخوف منها البعض حاليا فلا أعتقد”.
وتابع الياسري “هناك خصوصية للمشهد العراقي، وتتلخص هذه الخصوصية بموضوع التوازن، لأن جميع القوى في العراق تمتلك السلاح. ليست هناك قوة أقوى من الأخرى كما هو الحال في لبنان، لافتا إلى أن هذا “الأمر يخلق نوعا من التوازن لدى القوى العراقية ويقلل من امكانية اندلاع صراع شيعي- شيعي”.
وأعرب الياسري عن اعتقاده بأن “الصراع الشيعي – الشيعي القادم هو صراع سياسي وصراع مفاهيم بين ولاية الفقيه في إيران. والحوزة الدينية في النجف بالعراق خصوصا بعد صعود التيار الصدري في الانتخابات”.
وأضاف “هناك قوى في الداخل أو الخارج العراقي، تدفع باتجاه المواجهة الشيعية- الشيعية في العراق، ولكن بالتأكيد ليست إيران. فإيران في هذا التوقيت تعتبر العراق السلة الغذائية لها وأكثر مستوى تبادل تجاري هو بين العراق وإيران. إيران لديها مشكلة اقتصادية ويهمها أن لا تفتح جبهة العراق وأن يحصل استقرار في العراق، ولكن بعد مرور شهر قد تتغير الاستراتيجية الإيرانية”.
«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»
«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»
