أنور معروف وزير تونسي سابق وضعه قيس سعيد تحت الإقامة الجبرية يكشف فساد الدولة

وطن– كشف وزير تكنولوجيات الاتصال السابق في تونس والقيادي بحركة النهضة أنور معروف، تفاصيل ما جرى معه بعد اعتقاله في الخامس من أغسطس الماضي، عقب انقلاب قيس سعيد وحل الحكومة والبرلمان.

وقال الوزير السابق أنور معروف في مقابلة مع موقع “ middle East Eye   ” البريطاني، انه يخشى من حكومة قيس سعيد ما كان يخشاه قبل قيام الثورة وبعد ان تم وضعه تحت الإقامة الجبرية ولا علم له بالأسباب التي أدت إلى ذلك، فقد أمضي أكثر من 60 يوما ولا يدري لماذا وإلى متي؟

الوزير السابق والبالغ من العمر 51 عاما وكان عضوا بارزا في حزب النهضة منذ العام 2016_2020 قد ذكر  في موقع middle East Eye   بأنه قد تم اعتقاله في الخامس من أغسطس بعد أيام من تعليق قيس سعيد للبرلمان و طرد رئيس الوزراء.

وأضاف معروف “وأنه منذ ذلك الحين عليه الحصول إذن من الشرطة المحلية كلما أراد الخروج من المنزل بالإضافة إلى الذهاب للصلاة في المسجد، وتم رفض طلبه مرارا للسفر لشؤون أسرية”

أنور معروف يتحدث عن فساد الدولة

وقال ” لم أتخيل أن بعد عشر سنوات من الثورة و الانتقال السلمي الديمقراطي للسلطة سأواجه نفس هذه الإجراءات التي كنا نخشاها قبل الثورة من تقيد للحريات، لقد قاموا باستجوابي و تفتيش البيت وكل من يأتي من خارج المنزل من الأسرة و إذلالي ” مضيفا ” بأن الإجراءات القديمة قد عادت لسابق عهدها، فالناس تركع للرمز السياسي الأوحد، فإجراءات التطبيع الغير شرعية و صراعات العودة إلى الأيديولوجيات التي تسمح للأفراد برفض الديمقراطية من أجل التخلص من أيديولوجيا خصومهم”.

ويضيف الموقع البريطاني- وفق ترجمة صحيفة “وطن”- أنه خلال المقابلة التي أجراها مع الوزير السابق أنور معروف ذكر أن قيس سعيد قد وعد بمحاربة الفساد المستشري في الحكومة، ولكن كما جاء علي لسان معروف بأن إجراءات قيس لقمع هذا المرض المزمن غير فعالة وبأنها ستزيد النظام فسادا و أن البلاد علي حافة الإفلاس بسبب هؤلاء السياسيين.

مضيفا ” إن فرض الإقامة الجبرية بدون مسوغ قانوني  وبدون سقف زمني محدد سيؤدي إلى نزعة بحيث يحق لأي شخص من هؤلاء الفاسدين أن يسجن أي فرد أو يضعه تحت الإقامة الجبرية وكلهم رافضين تطبيق القانون، وفي نهاية المطاف ستؤدي هذه الظاهرة إضعاف المحكمة القضائية ومن ثم تصاب مقدرة الدولة بالشلل في محاربة الفساد مستقبلا.”

 “نحن محاطين بالكامل”

عاد معروف من المنفي في عام 2012 بعد الثورة التي أطاحت بحكومة زين العابدين بن علي، متأملا بأن يشارك في تطوير البلاد فلديه خبرة كبيرة في تكنولوجيا الاتصالات وتم تعينه كمشرف في وزارة الاتصالات والتكنولوجيا، و بعدها ترأس الوزارة في العام 2016_2020.

وقال” بأن ضباط من الأمن و عناصر الشرطة قاموا بمحاصرة منزله في الثامن من أغسطس طالبين منه مرافقتهم إلى مركز الشرطة،  وقد علق معروف على ذلك بأن بيته لا يبعد سوى 50مترا عن مركز الشرطة ولم يكن هناك  داع  لكي يقوم لواء كامل من العسكر ليقوم باعتقالي في ساعة متأخرة من الليل.”

بعد ذلك عاد السياسي في حزب النهضة يرافقه ثلاثة من محاميه إلى قسم الشرطة مطالبين مذكرة بأمر الإقامة الجبرية أو  أي مبرر لما حدث ولكنهم رجعوا بخفي حنين.

و كل ذلك-يقول الموقع البريطاني- بسبب مظاهر البيروقراطية، وأن  ما حصلوا عليه من بعض أفراد الأمن أنه عندما يتم تخفيف إجراءات الطوارئ بتاريخ 25 يوليو  في البلاد كما جاء بتوجيه رئيس الدولة فسوف ترفع الإقامة الجبرية عن معروف.

و أفاد معروف بأنه  ” يشك بأن النظام  أتهم أيضأ أفراد أسرته في هذه القضية ويستخدم ذلك كمبرر لوضعه تحت الإقامة الجبرية.”

ابنة أنور معروف متهمة في حادث مروري!

وقد ذكر المصدر بأن ابنة معروف تورطت بقضية حادث مروري و أن عضو البرلمان محمد عبده قد شن حملة من التحريض علي إبنة معروف مدعيا أن معروف قد أعطى سيارة الوزارة لابنته .

وأثارت هذه الواقعة العناوين الرئيسية لدي الشارع التونسي، ولكن الغريب أن  القضاء لم يباشر في القضية،  وقد أفاد معروف قائلا ”  فجأة و بعد انتزاع سعيد للسلطة ظهرت هذه القضية إلى الواجهة مجددا حيث استغل سعيد و زمرته  هذه القضية كمثال علي تفشى الفساد في الدولة “.

و يسأل معروف قائلا ” السؤال الحقيقي هو لماذا أصبحت قضية ابنته فجأة كقضية وطنية بالرغم من مرور عام عليها ؟”

و أضاف كذلك  ” بأن حادث السيارة استخدام بطريقة فيها من الكثير من المبالغة السياسية كذريعة للاجراءات الاستثنائية، حيث دخلت البلاد بعد 25 يوليو  بفترة شلل سيأسى مما جعل النظام يشرعن إقامتي الجبرية.”

و أضاف ” إن أكثر ما يزعجني في كل  هذا السيناريو هم أفراد عائلتي فهم يشعرون و كأنهم هم أيضا تحت الإقامة الجبرية. ” و علق قائلا ” لدي طفل فى سن الحادية عشر  يخشى من العودة للمدرسة خوفا من شعوره بالعزلة لواقع الظروف المحيطة بنا.”

وعن الفساد، يشير معروف إلى أنه أحال عدة قضايا تتعلق بالخطوط الجوية التونسية وشركة السكك الحديدية وميناء رادس إلى القضاء، لكنها قوبلت بالرفض.

ويقول إنه دعا في وقت سابق إلى توحيد مؤسسات الدولة ورقمنتها ليكون من الصعب على أي شخص إخفاء الكسب غير المشروع، لكنه قوبل بمقاومة شديدة من بعض الأفراد الذين لم يسمحوا بذلك.

ويقول أيضا “كان هذا هو الحال أيضا عندما حاولنا فتح تحقيق في ملفات الفساد الأخرى أيضا”.

وفي ختام المقابلة، يشير معروف إلى أن عدم استقرار المشهد السياسي في تونس، إلى جانب عدم وجود رؤية للمستقبل، يجعله يعتقد أن قرارات الرئيس الحالية “ليست حلا”.

ومع ذلك، لا يزال هذا الوزير السابق يأمل أن تتمكن البلاد من الانتقال لمرحلة جديدة إذا وجدت “عقلا سياسيا قويا قادرا على التفكير بالوضع السياسي وتنفيذ برنامج سياسي أكثر فاعلية”.