وطن- في تصريحات أثارت جدلا واسعا اليوم، الاثنين، أمر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بوقف استفادة المتعدين على أراضي الدولة وأملاكها والأراضي الزراعية والترع والمصارف والمرافق المختلفة من الدعم الحكومي (التموين) حتى إزالة تلك التعديات.
السيسي يهدد بنزول الجيش ومهلة 6 أشهر
السيسي وخلال حضوره احتفال افتتاح محطة “معالجة مياه بحر البقر”، قال غاضبا بأنه يكلف الحكومة والجيش بإزالة جميع التعديات من هذا النوع خلال ستة أشهر، مع حصر بيانات جميع المخالفين والمتعدين لاتخاذ إجراءات عقابية ضدهم.
#السيسي يوجِّه بإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية والمنشآت المائية خلال 6 أشهر منوهًا إلى الاستعانة بالقوات المسلحة إذا تطلب الأمر pic.twitter.com/iebev1aPHy
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 27, 2021
كما كلف السيسي وزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، بنزول الجيش لإزالة تلك التعديات إذا لزم الأمر.
وأضاف: “احنا بنعمل في مصر حاجات فوق الخيال لصالح المواطنين، ولن أقبل أن يتعدى عليها أي شخص”.
#السيسي يقول إن تقدم الدول لا يأتي "بالدلع" وإنما بالجدية والانضباط pic.twitter.com/KccV2KE8Pa
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 27, 2021
وعاتب المسؤولين الحكوميين قائلا: كنتو فين لما ده كان بيحصل؟ هذا الكلام ممكن يحصل في عصر تاني لكن حاليا غير مسموح به.
#السيسي يشدد على إزالة التعديات على الأراضي التي حدثت خلال 20 سنة في 6 أشهر "وإن تطلب الأمر نزول الجيش" pic.twitter.com/QPHmumXd9P
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 27, 2021
وأكد السيسي أن سلوك التعدي على ممتلكات الدولة هدم لقدرتها، مضيفا “أنا مبقدرش أطنش و لو بعرف أطنش كنت طنشت 2011 و2012 و2013 وكنت سيبت البلد للمجهول”.
السيسي: مياه مصر لن تقل
هذا وصرح السيسي في نفس اللقاء بأن مياه الدولة المصرية لن تقل، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتحسين استخدام المياه.
وقال السيسي إن الدولة المصرية تسعى لتقليل فائض المياه، متابعا: “المياه عزيزة علينا.. حجم المياه اللى بيجلنا مش كتير ومش هيتغير إلا من خلال تحسين استخدام هذه المياه”.
#السيسي يقول خلال تفقده مراحل محطة مياه مصرف "بحر البقر" إن المياه الناتجة عن المعالجة والمستخدمة في الزراعة ذات جودة عالية pic.twitter.com/HHjNzVJXRD
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 27, 2021
وأضاف خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة بحر البقر: “ليه رد فعلنا قوى وجرئ.. وبصراحة يعنى تبطين الترع أكثر من 50 مليار جنيه والمشروع كله الخاص بتبطين الترع يتكلف حوالى 80 مليار جنيه.”
وأوضح “الدكتور مصطفى مدبولى بيقولى 140 مليار جنيه لتحسين استخدام المياه.. طب بنعملهم ليه؟.. والدولة كانت ماشية 20 و30 سنة بنفس النظام .. والترع بقالها 200 سنة.. طب ليه .. وندفع 80 مليار جنيه لتبطين الترع.. اللى شغالين في القطاع عددهم كبير جدا.. وده أمن قومى.. المحاصيل اللى تنتج في مصر ياما تكفينا.. ياما نستورد من بره.. وده عبئ على مواردنا”.
وتابع السيسى: “لما يحصل تعدى على أرض زراعية .. أو تبور على أرض زراعية نتيجة نقص المياه.. ونقص المياه هنا مش أن المياه اللى مقرر ليا هتقل.. لا.. مياتنا مفيش كلام فيها.. نحن نسعى لتحسين جودة وكفاءة نظم الري”.
السيسي مستعد للصلح مع الإخوان
ويشار إلى أنه قبل أيام ألمح رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، عن استعداده للتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين التي يصنفها (إرهابية) بشروط.
وردا على تصريحات السيسي وتلميحاته قال القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، يوسف ندا وقتها، إن الباب مفتوح للحوار مع “رئاسة النظام المصري”، وتفسده وضع شروط مسبقة.
جاء ذلك في رسالة لندا، تحت عنوان “مصر إلى أين؟”، نشرتها وكالة الأناضول، ردا على إشارات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول جماعة الإخوان.
ولم يصدر بيان من الإخوان بشأن رسالة ندا، غير أن مصادر إخوانية ذكرت للوكالة أنه من المتوقع أن تنشر الرسالة بمنابر الجماعة في وقت لاحق.
وقال السيسي، على الهواء مباشرة، في اجتماع لإطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بالبلاد لأول مرة: “المجتمع على مدى الـ90 و100 سنة يتم صبغه بفكر محدد معين”، في إشارة لعمر فكر جماعة الإخوان التي تأسست عام 1928.
أضاف: “أنا لست مختلفا مع هؤلاء، لكن بشرط أن يحترموا مساري ولا يتقاطعون معي ولا يستهدفونني.. سأقبل فكره، لكن لا يفرضه عليّ، ولا يضغط به عليّ، لست أنا كشخص، ولكن على مصر والمجتمع”.
مشروع “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”
وتعقيبا على تصريحات السيسي، قال يوسف ندا في رسالته: “أسئلة كثيرة فرضها الحديث الإعلامي لرئيس النظام المصري بمناسبة الإعلان عن مشروع (الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان)”.
وأضاف ندا: “العالم كله يعلم أن جماعة الإخوان لم تفرض فكرها على أحد طوال الـ90 سنة الماضية”.
وأكد أن “القناعة بهذا الفكر كانت هي الدافع لخدمة الوطن، والبذل والعطاء لشعبه، والصبر على المحن والمظالم التي وقعت وتقع على أفرادها طوال تاريخها، حسبة لله وحده سبحانه وتعالى”.
وتابع: “فتح الحوار مع رئاسة النظام المصري حاليا كما توحي رسالته يُوجب إنهاء معاناة المسجونين من النساء والرجال ومعاناة أسرهم حتى لا تبقى مع المشروع الجديد لحقوق الإنسان وكأنها رهانات على الصبر وتحمل نتائجه”.
ويؤكد النظام المصري أنه ليس لديه سجناء سياسيين، ومن يحاكمون يخضعون للقانون، رافضا انتقادات حقوقية دولية في هذا الصدد.
قانون العدالة الانتقالية
وأضاف ندا في رسالته: “لتكن بداية عمل الإستراتيجية الوطنية الجديدة (لحقوق الإنسان) هو تنفيذ ما نصت عليه المادة 241 من الدستور المصري (إصدار قانون العدالة الانتقالية)”.
وتنص المادة 241 على “يلتزم مجلس النواب في أول انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون العدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية”.
وختم ندا رسالته، قائلا: “صحائفنا بيضاء، والوطن أحب إلينا من نفوسنا”.
وأضاف: “تعلمنا في السياسة أن وضع الشروط المسبقة تفسد الحوار، ولذلك أقول أن الباب مفتوح.. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا”.
ومنذ أواخر عام 2013، تصنف القاهرة جماعة الإخوان المسلمين كـ”جماعة إرهابية محظورة”، ويقبع أغلب كوادرها وقياداتها ومنهم المرشد العام محمد بديع، في السجن على ذمة أحكام مرتبطة بـ”الإرهاب والتحريض”، وهي تهم عادة ما نفت صحتها الجماعة.
