تصريحات المستشار المصري شفيق إمام تفجر غضب الكويتيين:” انصح السيسي أولا”

0

تسببت تصريحات للمستشار المصري السابق بمجلس الأمة الكويتي شفيق إمام، في موجة جدل واسعة بين الكويتيين.

وكان شفيق إمام المتواجد بمصر حاليا بعد استقالته من منصبه في الكويت لأسباب صحية، انتقد زيادة الرسوم على الوافدين كبار السن واعتبر أن ذلك غير دستوري.

وتابع أن هذا الأمر سيعرض الكويت لانتقاد المنظمة الدولية وحقوق الإنسان.

وأضاف في تصريحاته أن “كبار السن بحاجة لرعاية صحية تقتضي منحهم إقامة دائمة بل منحهم الجنسية لمن أفنى حياته في خدمة الكويت.”

المستشار شفيق إمام يثير غضب الكويتيين

وتسببت هذه التصريحات في جدل واسع بين الكويتيين، فمنهم من أيده في رأيه ومنهم من عارضه ورفض تدخله في الشأن الكويتي.

حاسب السيسي أولا

وعلق أحد النشطاء رافضا تصريحات إمام:”كل دول العالم تحط رسوم ضخمهة على اقامتهم وعلى تحويلاتهم الخارجيه.. بس الكويت ماتقدر لان هالشي ضد حقوق الانسان.. اكبر مثال دولتك ترفع كل الاسعار لما تدري ان هالشخص خليجي واتحدى تحاسب السيسي على هالشي”

فيما دون آخر:”ابي كويتي واحد معروف يروح للقاهرة ويصرح هناك وينتقد قرارات الحكومة المصرية.. والله اتوقع يدفنونه وهو حي”

وكتب عادل القلاف:”كبار السن مكانهم بلدهم اولى فيهم يرجع ويتعالج في بلده وانقوله مشكور  وما قصر. غير جذي هذا استيطان وغزو منظم راح يحصل في الكويت نفس ما حصل في فلسطين العبر كثيره لكن الحكومه لا تتعض.”

وكتبت أم خالد:”اتوقع ماخدمها بلاش او تطوع .. خدمها بمقابل مادي.”

ويشار إلى أن المستشار شفيق إمام هو أحد مستشاري مجلس الأمة الكويتي منذ عام 1992 م، قبل أن يقدم استقالته مؤخرا بسبب وضعه الصحي.

كما عمل مستشارًا لدى الهيئة العامة للاستثمار بعد موافقة مجلس الأمة ثم عاد إلى عمله في المجلس.

فرض رسوم على الوافدين فوق 60 عاما

ويشار إلى أنه في يوليو الماضي اصطدم قرار الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، بفرض رسوم سنوية مقابل تجديد إقامات الوافدين الذين بلغوا 60 عاما فما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من شهادات، برفض شعبي واسع لا يقل عن الرفض الذي قابله القرار السابق برفض التجديد.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، بعدها قرارا ”يسمح بتجديد إذن العمل للمقيمين ممن تجاوزوا 60 عاما ولديهم مؤهل ثانوي وما دون مقابل دفع 2000 دينار (نحو 6700 دولار) كرسوم سنوية“، نقلاً عن صحيفة ”الراي“ المحلية.

ورأى العديد من النشطاء أن ”قيمة الرسوم مرتفعة جداً ولا تتناسب مع طبيعة أعمال هذه الشريحة من الوافدين وأعمارهم.

كما أنها تتسم بالعنصرية لإثقال كاهل هؤلاء الوافدين الذين تغربوا عن بلادهم من أجل العمل“.

الوافدون في الكويت

وأحدثت جائحة كورونا أزمة غير مسبوقة للعمالة الوافدة في الكويت؛ بعدما كشفت عن وجود أعداد هائلة من العمالة السائبة؛ وهو ما دفع الحكومة إلى التدخل بسرعة لضبط أوضاع هذه العمالة.

لكن إعادة تنظيم وجود العمالة الأجنبية بدأ في الكويت منذ سبتمبر 2017، بإجراءات حكومية متتالية لما سمَّته “تكويت الوظائف”، من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام واستبدال أخرى كويتية بها خلال 5 سنوات، وسرعت جائحة كورونا خطوات الدولة الخليجية نحو توطين الوظائف.

ولدى الحكومة الكويتية خطة طموحة تستهدف ترحيل 70% من العمالة الوافدة، بينها الهامشية والأمية، والتي يبلغ مجموعها نحو مليون وافد.

ويبلغ عدد سكان الكويت حسب أرقام الهيئة العامة الكويتية للمعلومات المدنية لعام 2019، 4.7 ملايين نسمة، 30% منهم مواطنون و70% من الوافدين، بواقع 3.3 ملايين، بينهم 744 ألفاً من العمالة المنزلية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

تابعنا عبر Google news

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More