وطن- أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن حملة شعبية كبيرة داخل فلسطين وخارجها انطلقت اليوم الأحد، للتوقيع على عريضة تطالب بإسقاط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والذي يحتكر الحكم منذ 15 عاما.
وفي هذا السياق ذكر الكاتب والناشط السياسي محمد شكري، لـ إذاعة “صوت الأقصى” أن الحملة حق من حقوق الشعب الفلسطيني، وهذا الحق فوضنا له “عباس” نفسه عندما قال بمقابلة أنه عندما يخرج 10 أشخاص في الشوارع يطالبونه بالتنحي سيتنحى.
وأضاف: “كلنا شاهدنا في الشهور الأخيرة المئات في شوارع رام الله يطالبون برحيله بعد تورطه في اغتيال الناشط نزار بنات“، وفق وكالة “صفا” الفلسطينية المحلية.
وتابع “شكري”: “جميعنا عاش الألم والحزن هذه الليلة وطيلة الليالي السابقة التي مرت على أسرانا الستة الذين انتزعوا حريتهم، وشاهدنا كيف لم تتمكن الضفة الغربية من احتضان الأسرى وتوفير الأمان والسلامة لهم”.
وذكر أن المتسبب بهذا الواقع هو الرئيس “عباس” والسلطة وأجهزتها الأمنية التي طاردت كل حاضنة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
كما اتهم شكري “عباس” بأنه “يضرب بعرض الحائط كل المطالبات الشعبية التي خرجت أو ستخرج للمطالبة برحيله.
وتابع:”لكننا نؤدي ما علينا من ممارسة سياسية هو يحاول أن يحرمنا منها، وهو من حرمنا سابقًا من إجراء الانتخابات وأجلها أكثر من مرة لأنه يريد أن ينفذها على مقاسه الخاص”.
وأكد الناشط السياسي الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني يجب أن يمارس حقه بتحديد من يحكمه ويمثله بجميع المحافل السياسية والدولية.
وقال “شكري”: “هذا الشعب يستحق أن يكون له رئيس يمثل خياراته الحقيقية ويؤمن بحقه في أرضه وبلاده وكامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف”.
ويتولى “عباس” رئاسة السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته في 9 يناير 2009، ويتهم بأنه استغل الانقسام الفلسطيني الحاصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة والحروب الإسرائيلية على غزة للتجديد لنفسه.
ومنذ ذلك الحين، لم تعقد أي انتخابات رئاسية وتشريعية، وقد ألغى “عباس” تنظيمها لمرتين رغم إعلانه المسبق عنها، واتهمته القوى بأنه يريد “انتخابات على المقاس”.
بيان فلسطيني لإقالة محمود عباس
ويشار إلى أنه في يونيو الماضي انطلقت حملة مماثلة ولاقى بيانا شعبيا في فلسطين يدعو لإقالة رئيس السلطة محمود عباس، وإنهاء سياساته التي أضرت القضية الفلسطينية بشكل كبير خلال السنوات الماضية، تفاعلا واسعا بين الفلسطينيين ووقعه أكثر من ألفي مثقف وأكاديمي وشخصيات عامة.
وشدد الموقعون على هذا البيان وقتها أنه يأتي من أجل نزع ما تبقى من شرعية عن الرئيس محمود عباس، والمطالبة باستقالته أو إقالته الفورية من مناصبه القيادية كلها؛ رئاسة السلطة، ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، ورئاسة حركة فتح.
وكذلك مساندة الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب قيادة بديلة للشعب الفلسطيني.
هذا وأوضح الموقعون على البيان أن عباس لم يعد يحظى بأية شرعية سياسية أو وطنية.
واتهموه بالعجز والشلل، وبأنه الغائب الأبرز عن معركة الشعب الفلسطيني الأخيرة في القدس وفي المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.
كما تم توجيه الاتهامات لرئيس السلطة بتدمير منظمة التحرير الفلسطينية وتكبيله لحركة فتح التي كانت الغائب الثاني عن الأحداث الأخيرة.
إلى ذلك قال الموقعون على البيان، إنه قد أعادت انتفاضة القدس المجيدة الأخيرة كشف العجز المدوّي للرئيس وسياساته وسلطته، وطفح الكيل بالرأي العام الفلسطيني.
من هم الموقعون على بيان إقالة محمود عباس
ومن أبرز الموقعين على البيان، الدكتور سلمان أبو ستة عضو المجلس وطني، والدكتور أنيس فوزي القاسم خبير في القانون الدولي، والدكتور أسعد غانم أستاذ جامعي، ومعين الطاهر كاتب وباحث.
وكذلك حنين الزعبي ناشطة سياسية، والدكتور عبد الحميد صيام أكاديمي، والدكتور طاهر كنعان باحث ومستشار اقتصادي، والدكتور جوني منصور أكاديمي ومؤرخ، والدكتور إبراهيم فريحات أكاديمي وأستاذ حل الصراعات، والدكتورة عبير النجار أكاديمية وكاتبة، والدكتور خالد الحروب أكاديمي وكاتب، والدكتورة دينا مطر أكاديمية.
وتابعوا أنه (منذ انطلاق الانتفاضة في حيّ الشيخ جراح، ثم اتّساعها لتشمل الأقصى والقدس، ثم غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني والخارج؛ كان الرئيس هو الغائب الأبرز.)
مشيرين إلى أنه بعد أن وضعت المعركة أوزارها، أضاف عباس إلى سجله السياسي فشلاً آخر تمثل في غياب إظهار التضامن الأخلاقي مع معاناة الشعب الفلسطيني بأكمله، ولو في حدوده الدنيا.
واستطرد البيان:(إذ لم يكلّف نفسه عناء زيارة عائلات الشهداء في غزة والضفة الغربية. لقد كانت فرصة وطنية وذهبية ينتهزها الرئيس لزيارة قطاع غزة، واغتنام هذه اللحظة واعتبارها بداية إنهاء الانقسام.)
(ولكن عوضاً عن ذلك، كشفت انتفاضة القدس الأخيرة عمق الشلل الذاتي الذي وضع الرئيس نفسه فيه، بل وتكبيله حركة وطنية عريقة وذات تاريخ عظيم مثل حركة فتح، وتجميده، إن لم نقل تدميره، منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها وتمثيلها للشعب الفلسطيني، والتي كانت، مع الأسف، الغائب الثاني في انتفاضة القدس.)
وأضاف الموقعون على البيان “في هذه اللحظة المقدسية الباهرة التي توحّد فيها شعبنا الفلسطيني حيثما وُجِد، واشتعلت روحه المقاوِمة؛ لم يكن هناك حضور لا للرئيس ولا لسلطته! والآن، وبعد أن هب الغرب المنافق، وعلى رأسه الولايات المتحدة، للوقوف إلى جانب عدوّنا المجرِم من جهة، ومحاولة ترميم شرعية عباس من جهة أخرى، التقط الرئيس هذه الفرص وراح يركض من جديد وراء محاولات العودة إلى مسار المفاوضات التخديريّة الفاشلة التي أنهكت شعبنا، ودمّرت حقوقه، وعمِلت على تشتيت البوصلة الوطنية، وقدم تعهدات جديدة باستمرار التنسيق الأمني ورفع وتيرته”.
وتابع البيان “لقد صبرت شرائح شعبنا في الداخل والخارج على ما يُسمّى بـ “عملية السلام” التي بدأت في مدريد عام 1991، ثم أوسلو عام 1993، والتي كان محمود عباس نفسه أحد أهم مهندسيها، وهو الذي قال عن اتفاق أوسلو بعد توقيعه: هذا اتفاق قد يقودنا إلى دولة، أو قد يقودنا إلى كارثة.”
ولفت البيان إلى أنه خلال هذه الفترة الطويلة تدهورت الحقوق الفلسطينية، وأُسقط الميثاق الوطني وحق العودة، وحدث الانقسام المرير، وتشتّت المشروع الوطني الفلسطيني، وانتشر الفساد.
وأكمل:(وبموازاة ذلك كله، تضاعف الاستيطان الصهيوني في أرضنا، وتغوّلت برامج تهويد القدس وأسرلة أهلنا في الداخل، وحققت إسرائيل اختراقات عديدة في المحيط العربي. باختصار، لقد قادتنا أوسلو إلى الكارثة فعلاً. وبالرغم من ذلك، ومنذ استلامه السلطات الثلاث سنة 2005، بعد اغتيال ياسر عرفات، تباهى عباس بموقفه المعادي لأيّ مقاومة مسلحة، كما بإخلاصه الذي لم يتزحزح لمسار المفاوضات و”التنسيق الأمني المقدّس”.
وأكد الموقعون على البيان على حق الشعب الفلسطيني بالتوقف والسؤال قائلين “من حقّنا أن نتوقّف الآن ونسأل: ما هي النتيجة؟ وماذا حقّق الرئيس للشعب؟ وماذا أنجز من حقوق؟
محمود عباس لم ينجز سوى السراب
وقال البيان:(إن أي جردة حساب سريعة للعقود الثلاثة الماضية، تشير إلى أن مسار “المفاوضات” لم ينجز سوى السراب. وفي ظل غياب مؤسسات وطنية حقيقية فاعلة تكون قادرة على محاسبة المسؤولين عن الفشل السياسي، مثل المجلس الوطني الفلسطيني، أو منظمة التحرير الفلسطينية، أو المجلس المركزي، صار لزاماً على شرائح الشعب كلها أن ترفع صوتها بوضوح وتطالب بإزاحة الفاشلين، وعلى رأسهم محمود عباس نفسه.)
وختم البيان بالقول “على ضوء، ثلاثة عقود من الفشل الذريع لهذا الرئيس، وتراجع قضية فلسطين معه، وتآكل الحقوق الفلسطينية، واستمراره في التمسّك بإعلان العداء للمقاومة والانتفاضة، وغيابه المُخجل في انتفاضة القدس الأخيرة، وتجميده وإفشاله لحركة فتح، وشلّ فاعلية مؤسساتها التنظيمية.
وتجميده منظمة التحرير الفلسطينية وتغييبها بشكل كامل عن ساحة النضال وتمثيل الفلسطينيين، وعدم الاستماع إلى نداءات كل قطاعات الشعب بضرورة إعادة بنائه، تحويله عملية أوسلو المرحلية ومقامرتها الخطِرة إلى نظام دائم، يقوم في جوهره على تقديم خدمات أمنية للمحتل الصهيوني، وتحويله السلطة الفلسطينية إلى مؤسسة دكتاتورية يحكمها فرد واحد، وقوانينها تصدر وفق مزاجه الخاص، تحت مُسمّى مراسيم رئاسية، من دون أي رقابة أو محاسبة.
وإلغائه الانتخابات الفلسطينية التي كانت مقررة في شهر مايو/أيار 2021، وبالتالي تكريس غياب أي شرعية انتخابية أو شرعية نضالية يُستند إليها، ومواصلته تجريب المُجرب، والالتزام الجنوني بمسار المفاوضات الذي تم الالتزام به طيلة العقود الثلاثة الماضية، من دون الاستماع لمزاج الشعب أو هيئاته الاستشارية، وانصياعه لرعاية الولايات المتحدة التي تقف في الخندق نفسه مع إسرائيل ومشروعها الصهيوني، والقبول بها كوسيط نزيه.
وعدم تحمّله المسؤولية في إنهاء الانقسام بشكل جدي، وكونه الشخصية القيادية الأولى للشعب الفلسطيني، وإهماله لأي مشروع أو أفق نضالي وحدوي جدي وحقيقي؛ فإن الموقعين على البيان يعلنون أن هذا الرئيس ما عاد يحظى بأي شرعية سياسية أو وطنية، ويجب أن يستقيل على الفور، أو يُقال من المناصب القيادية الثلاث التي يسيطر عليها.
ودعا البيان الشعب الفلسطيني إلى الانضمام إلى هذه الدعوة، والبدء بصفحة جديدة تقوم على وحدة النضال، ووحدة الشعب، ووحدة الأرض، وتبدأ بإعادة بناء منظمة التحرير بشكل وحدويّ وتمثيليّ للجميع، وإطلاق المقاومة الشعبية في الأرض المحتلة كلها.
انا مع توقيع العريضة