“هيفاء أبو هاني” أردنية أحرقها زوجها حية والحادث المروع تحول لقضية رأي عام

0

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بموجة غضب واسعة، عقب تداول تفاصيل جريمة بشعة أقدم عليها زوج أردني بحرق زوجته والتي تدعى “هيفاء أبو هاني” وهي حية، حيث تم نقلها للمستشفى لكنها توفيت أمس، الأربعاء.

وبعد دخول هيفاء أبو هاني المستشفى بأيام توفيت أمس الأربعاء في مستشفى البشير بالعاصمة الأردنية عمان.

اقرأ أيضاً: مأساة هزت الأردن.. وفاة طفلتين أردنيتين بعمر الزهور والسبب خطأ طبي (فيديو)

هيفاء أبو هاني أم لثلاثة أطفال

وكشفت وسائل إعلام أردنية أن هيفاء أبو هاني أم لثلاثة أطفال، وكانت تعاني من التعنيف الشديد من قبل زوجها، قبل أن يقرر قبل أيام إحراقها.

حيث سكب عليها مادة “الكاز” وأضرم النار في جسدها وهي حية، وعلى إثر ذلك نقلت الضحية إلى مستشفى البشير حيث عانت لأيام ثم توفيت.

اقرأ أيضاً: خريطة كتاب مدرسي في الأردن محذوف منها اسم فلسطين تثير الجدل (شاهد)

ودشن ناشطون أردنيون بمواقع التواصل وسما باسم “هيفاء أبو هاني” نددوا فيه بالجريمة البعشة، وطالبوا السلطات بتوقيع عقوبة شديدة على زوجها ليكون عبرة لغيره ممن يفكر في القدوم على فعل شنيع كهذا.

وكتبت هديل عبر الوسم:”هيفاء صبية عمرها ٢٨ سنة توفت مبارح بعد معاناة سبع ايام من الالم الشديد، أو هي مش توفت ، هي قتلت

زوجها سكب عليها غاز واشعل فيها النار وجلس يراقبها تحترق وتُعذب هيفاء ام لثلاث اطفال ، تيتموا اليوم هيفاء ، بكرا مين ؟”

فيما دون أحد النشطاء:”يجب أن يمنع القانون التنازل عن الحق الشخصي في جرائم كهذه ولا يجب أن يخضع المجرم لأي نوع من أنواع العفو.”

وتابع:”هذه الجرائم يجب تصنيفها وإجراء محاكمة مرتكبيها كجرائم إرهاب وفي محكمة أمن الدولة، هذا إرهاب كامل الأركان ويجب أن يكون الحكم سريع ومغلظ وأن يتم التشهير بالمجرم.”

وتداول ناشطون آخر كلمات لهيفاء أبو هاني قبل موتها، والتي كتبتها على صفحتها بفيس بوك، وكان نصها:”حسبي الله ونعم الوكيل.. فكرت رح يغير حياتي بس هسه مسح كل حياتي.”

الأردن.. 12 جريمة قتل أسرية راح ضحيتها 13 أنثى منذ بداية 2021

هذا وقالت جمعية معهد “تضامن”، اليوم الخميس، إن “جرائم القتل الأسرية قد تزداد وتيرتها، إذا ما استمرت التشريعات تتضمن أعذارا مخففة لمرتكبي الجرائم بذريعة الشرف، وإن بقي القانون يجيز ضرب الأطفال تأديبا والتنمر والعنف يزدادان انتشارا وتوسعا، وإذا ما استمرت أيضا الإجراءات والتدابير مقتصرة على تقديم شكوى من عدمها، وما دامت العقوبة رهن التخفيف في حال إسقاط الحق الشخصي اختيارا أو إكراها، وما دام هناك ضعف أو خلل في إجراءات وبرامج الوقاية والحماية من العنف الأسري”.

اقرأ أيضاً: قصة دانة المساعيد التي استنجدت بالإمارات بعد تهديد عائلة والدها في الأردن بقتلها!

وأشارت “تضامن” إلى أن الأردن ومنذ بداية عام 2021 وحتى تاريخ اليوم (16- سبتمبر الجاري) شهد وقوع 12 جريمة قتل أسرية راح ضحيتها 13 أنثى، فيما نجت من الموت ابنة وزوجة طعنتا في حادثتين منفصلتين على يد الأب والزوج على التوالي.

زوج يقتل زوجته رميا بالرصاص

وفي شهر يناير 2021، أقدم زوج على قتل زوجته (53 عاما)، وابنه (18 عاما) رميا بالرصاص بتاريخ 18/1/2021 في منطقة الرصيفة، وبتاريخ 25/1/2021 اعترف شاب بقتل أخته العشرينية ضربا حتى الموت في منطقة ماركا في العاصمة عمان.

وفي شهر مارس 2021، وفي تاريخ 6/3/2021 تحديدا أقدم أب على قتل طفلتيه (سنتان و3 سنوات) بواسطة أداة حادة في البادية الجنوبية.

وفي اليوم الدولي للمرأة الذي صادف يوم 8/3/2021 أقدم رجل على قتل طليقته الخمسينية طعنا في محكمة الرصيفة الشرعية.

قتل أم ستينية على يد ابنها

وفي تاريخ 10/3/2021 قتلت أم (ستينية) على يد ابنها طعنا في العاصمة عمان. وفي تاريخ 11/3/2021 قتلت فتاة (عشرينية) طعنا على يد والدتها في محافظة المفرق.

هذا وطعنت فتاة (عشرينية) على يد والدها في منطقة صويلح بالعاصمة عمان بتاريخ 18/3/2021 وكانت حالتها العامة متوسطة.

وفي شهر نيسان/أبريل 2021، وبتاريخ 29/4/2021 قتلت زوجة طعنا على يد شقيق زوجها في منطقة الرصيفة في محافظة الزرقاء.

وفي شهر أيار/مايو 2021، وبتاريخ 26/5/2021 أقدم أربعيني على قتل والدته الثمانينية طعنا في منطقة مخيم الحسين بالعاصمة عمان. وفي تاريخ 30/5/2021 أصيبت زوجة ثلاثينية بعدة طعنات على يد زوجها، فيما طعن الأبناء والدهم قبل فراره.

مقتل فتاة جماعية على يد والدها

وفي شهر حزيران/يونيو، وبتاريخ 16/6/2021، قتلت فتاة جامعية (21 عاما) على يد والدها نتيجة ضربها ضربا مبرحا بسلك كهربائي لإخفاقها في مادة دراسية. وفي النصف الثاني من ذات الشهر أقدم أخ على قتل شقيقته حرقا في محافظة الزرقاء إثر خلافات عائلية بينهما. وفي تاريخ 28/6/2021 أقدم زوج على قتل زوجته ضربا وخنقا في محافظة البلقاء.

وفي شهر أيلول/سبتمبر، وبتاريخ 15/9/2021 قتلت زوجة عشرينية (28 عاما) وأم لثلاثة أطفال على يد زوجها حرقا بعد أن سكب عليها مادة الكاز، ثم توفيت بعد أسبوع من مكوثها بالمستشفى، وكتبت الزوجة على صفحتها على فيسبوك “حسبي الله ونعم الوكيل فكرت راح يغير حياتي بس هسه مسح كل حياتي”.

وقالت “تضامن” إنها كانت قد رصدت وقوع 21 جريمة قتل أسرية بحق النساء والفتيات في عام 2019 و20 جريمة عام 2020.

جرائم قتل النساء في الأردن

وأشارت إلى أن جرائم قتل النساء أخطر وآخر حلقة من سلسلة حلقات العنف المتواصلة ضدهن، وهذه الجرائم نتيجة حتمية لتبعات وآثار مختلف أشكال العنف الممارس ضدهن.

وأضافت: ترتكب جرائم قتل النساء والفتيات لكونهن نساء وهو يختلف تماما عن جرائم القتل التي ترتكب ضد الأشخاص سواء أكانوا ذكورا أم إناثاُ. فجرائم قتل النساء يقصد بها تلك الجرائم المرتكبة عمدا ضدهن كونهن نساء، وكان يشار إلى هذه الجرائم قديما على أنها جرائم قتل الإناث أو جرائم وأد البنات أو جرائم القتل الممنهج للإناث”.

وزادت الجمعية: “لا أرقام رسمية حول مدى انتشار العنف ضد الفتيات والنساء غير المتزوجات والمتزوجات اللاتي أعمارهن 50 عاما فأكثر”.

ويؤخذ على مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 (وهو مسح وطني وعينته ممثلة لكافة محافظات المملكة) أنه لا يشمل المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج ممن يبلغن من العمر 50 عاما فأكثر، ولا يشمل النساء والفتيات غير المتزوجات واللاتي يبلغن من العمر 15 عاما فأكثر، كما لا يشمل الرجال غير المتزوجين أو المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر، بحسب “تضامن”.

وفي ظل عدم وجود أرقام رسمية حول مدى انتشار العنف الأسري ضد الفتيات والنساء غير المتزوجات والنساء المتزوجات اللاتي أعمارهن 50 عاما فأكثر، فإن التدابير والتدخلات لحمايتهن من العنف لن تكون قائمة على المعرفة ولن توجه الى المحافظات التي ينتشر فيها هذا النوع من العنف خاصة وأن هناك تفاوتا كبيرا بين المحافظات في هذا المجال، ولن تقدم خدمات الحماية والوقاية والإرشاد القانوني والاجتماعي والصحي والنفسي لأكثر الفئات تعرضا له.

العنف الأسري في الأردن

وتؤكد “تضامن” أن النساء لا يملكن من الخيارات ولا تتاح أمامهن الفرص للنجاة من العنف الأسري ما لم تتخلص النساء من ثقافة الصمت، وما لم تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في الوقاية والحماية والعلاج والتأهيل، وعلى المستويات التشريعية والإجرائية والإيوائية كافة، وعلى مستوى السياسات في المجالين الخاص والعام.

ويجب أن تتحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية العناية الواجبة كمبدأ أساسي، وأن تعمل على إنهاء أي أثر قانوني لإسقاط الحق الشخصي على العقوبات الجزائية لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات والأطفال، والعمل أيضا للحد من التغاضي والتسامح مع مرتكبي العنف سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى المجتمعي”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More