توقعات هامة من صندوق النقد الدولي لمستقبل الاقتصاد العماني

وطن- رحبت سلطنة عمان بتقرير صندوق النقد الدولي، لمشاورات المادة الرابعة للسلطنة لعام 2021، الذي يأتي مع ختام اجتماعات خبراء الصندوق مع كلٍّ من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العُماني وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.

السلطنة ترحب بتقرير صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة للسلطنة لعام ٢٠٢١م الذي يأتي مع ختام اجتماعات خبراء الصندوق مع كلٍّ من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العُماني وعدد من الجهات الحكومية والخاصة. #العمانية

— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) September 12, 2021

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية فقد أشاد صندوق النقد الدولي، بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة لاحتواء الآثار الصحية والاقتصادية التي سببتها جائحة “كوفيد-19” والجهود المبذولة في حملة التحصين الشاملة وتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.

ويشيد الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة لاحتواء الآثار الصحية والاقتصادية التي سببتها جائحة "كوفيد-19" والجهود المبذولة في حملة التحصين الشاملة وتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.

— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) September 12, 2021

توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصاد عمان

هذا وتوقع الصندوق استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية بالسلطنة تدريجيًا مع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنهاية العام الجاري بنسبة 1.5 بالمائة.

ويتوقع الصندوق استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية تدريجيًا مع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في السلطنة بنهاية العام الجاري بنسبة 5ر1 بالمائة ليصل إلى ٤ بالمائة في عام ٢٠٢٦م وتحقيق فائضًا في الميزانية العامة للدولة.

— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) September 12, 2021

ليصل إلى 4 بالمائة في عام 2026 وتحقيق فائضًا في الميزانية العامة للدولة.

كما يتوقع الصندوق تراجع الدين العام للسلطنة بحلول عام 2026 إلى حوالي 47 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما يتوقع تراجع الدين العام للسلطنة بحلول عام ٢٠٢٦م إلى حوالي ٤٧ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يسهم الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط في تخفيض عجز الحساب الجاري إلى 6ر0 بالمائة.

— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) September 12, 2021

وأن يسهم الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط في تخفيض عجز الحساب الجاري إلى0.6 بالمائة.

خبراء صندوق النقد

هذا ويرى خبراء الصندوق أن إجراءات تحسين قطاع الشركات الحكومية التي قامت بها السلطنة تأتي في الطريق الصحيح وستسهم في تعزيز عنصر التنافسية وزيادة كفاءة استخدام الموارد العامة، وأن وضع ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية سيعمل على رفع معايير الحوكمة.

الأمر الذي يسهل على المؤسسات المملوكة للدولة أن تخوض عمليات الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص وتعزز من مستوى الشفافية.

خطة التوازن المالي

كما أن الخطط التي وضعتها الحكومة للاستفادة من موارد الطاقة المتجددة سيكون لها أثر إيجابي من حيث جلب استثمارات محلية وأجنبية وهو ما يؤدي إلى إيجاد المزيد من فرص العمل.

ودعا صندوق النقد الدولي إلى ضرورة مواصلة تعزيز الإطار التنظيمي للسياسات المالية والنقدية، وتنفيذ السياسات الهادفة إلى زيادة الإنتاجية ومرونة سوق العمل.

وتشجيع توطين الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال، حيث إن كل هذه الإجراءات سترفع من القدرة التنافسية للقطاع الخاص من أجل الدفع بنمو الأنشطة غير النفطية بالسلطنة.

كما تؤكد السلطنة بأنها ماضية في تطبيق خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024) وخطة التحفيز الاقتصادي وفق ما تم اعتماده، بهدف تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات العامة وصولًا إلى الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي.