وطن- أيّدت محكمة التمييز الأردنية قرار محكمة أمن الدولة القاضي بإدانة المتهمين الرئيسيين في “قضية الفتنة”، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد والحكم عليهما بالأشغال المؤقتة 15 عاما.
وقضت المحكمة، الخميس، برد التمييز وتأييد القرار المميز الصادر عن محكمة أمن الدولة والقاضي بإدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة بالاشتراك، وإدانة المتهم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن زيد بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة، والحكم بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم لكل واحد منهما.
ووجدت محكمة التمييز أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المميزان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة تجسدت في أساليب ووسائل قصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن.
ووفقا للمحكمة فقد انطوت على أفعال كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة داخل المجتمع وتعكير صفوه وإلقاء الرعب بين المواطنين وترويعهم من خلال خلق حالة من الفوضى والفرقة والانقسام بين صفوفهم والمس بتلاحم الأسرة الأردنية ووحدتها بمختلف أطيافها وفئاتها.
وخلصت المحكمة في حكمها، إلى أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والمؤيد من قبلها قد بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما وإن قرار تجريمهما جاء متفقا وأحكام القانون.
محاكمة باسم عوض الله والشريف حسن في قضية الفتنة
وفي 12 يوليو/ تموز الجاري، قضت محكمة أردنية بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، بالسجن 15 عاما؛ لإدانتهما بـ”التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة” و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.
وفي 22 من الشهر ذاته، قررت النيابة العامة الإفراج عن 16 موقوفا، بعد توجيه من عاهل البلاد، إلا أن القرار استثنى عوض الله وبن زيد، لاختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم”، من دون تفاصيل.
عمان أعلنت في 4 أبريل الماضي، أن “تحقيقات أولية” أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، مع “جهات خارجية” في “محاولات لزعزعة أمن البلاد” و”تجييش المواطنين ضد الدولة”، وهو ما نفى صحته الأمير حمزة، ولي العهد السابق.
الملك: حاولوا الدفع بطموحات أخي لتنفيذ أجنداتهم الخاصة
وخلال مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن “أشخاصا معينين” كانوا يحاولون استغلال “طموحات” أخيه غير الشقيق، الأمير حمزة (41 عاما)، ولي العهد السابق، لـ”لتنفيذ أجنداتهم الخاصة”، في إشارة إلى ما تُعرف بقضية “الفتنة”.
وسال المذيع الملك عبد الله عما إن كان ما حدث “قضية الفتنة” هو محاولة انقلاب، فأجاب: “مر علينا عدد من الشخصيات التي عادة ما تستغل إحباط الناس ومخاوفهم المشروعة وهم يسعون لتحسين سبل معيشتهم، للدفع بأجنداتهم الخاصة وطموحاتهم”.
واستدرك: “أعتقد أن ما جعل هذا أمرا محزنا جدا هو أن أحد هؤلاء الأشخاص هو أخي، الذي قام بذلك بشكل مخيب للآمال”.
وتابع الملك: “قامت الأجهزة الأمنية، كما تفعل دوما، بجمع المعلومات ووصلت إلى مرحلة تولدت لديها مخاوف حقيقية بأن أشخاصا معينين كانوا يحاولون الدفع بطموحات أخي لتنفيذ أجنداتهم الخاصة”.
وأردف: “قررت الأجهزة الأمنية وأد هذا المخطط في مهده وبهدوء، ولولا التصرفات غير المسؤولة بتسجيل المحادثات مع مسؤولين أردنيين بشكل سري وتسريب مقاطع الفيديو، لما وصلت فينا الأمور للحديث عن هذه القضية (قضية الفتنة) في العلن”.
ومضى عاهل الأردن قائلا: “أفخر بأفراد أسرتي عندما يحققون إنجازات وعندما يتواصلون مع المجتمع، ولكن فيما يخص هذه القضية، إذا كان لدى أحدهم أي طموحات، هناك حد لما أستطيع القيام به من أجلهم”.
واستطرد: “لكنني أعتقد أنه من وجهة نظر إنسانية، يجب أن تكون النوايا صادقة، فمن السهل جدا استغلال مظالم الناس لتحقيق أجندات شخصية”.
وزاد بقوله: “نتحمل جميعا مسؤولية مشتركة في إيجاد الحلول لمشاكل الشعب، وهذا الأمر لا يتعلق فقط بالأردن، فالعديد من العائلات المالكة حول العالم تواجه هذه التحديات”.
وأضاف: “إذا كنت أحد أفراد العائلة المالكة، فلديك امتيازات، لكن في الوقت ذاته يقابلها محددات. والسياسة، في النهاية، محصورة بالملك، ولهذا فإن ما حدث كان أمرا مؤسفا”.
وحول اعتقاده بشأن احتمال أن يكون للسعودية يد في قضية الفتنة بسبب عمل عوض الله مستشارا لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قال الملك عبد الله: “تم التعامل مع هذا الملف كشأن داخلي، ونعرف جميعا أن باسم (عوض الله)، الذي عمل في السابق في الأردن، هو مستشار رفيع المستوى في السعودية، ويحمل جوازي سفر سعوديا وأمريكيا”.
واستطرد: “لاحظنا وجود ارتباطات خارجية بما يخص هذه القضية، لكن كما قلت، نتعامل مع هذا الملف كشأن محلي”.
وأردف: “أعتقد أنه بالنسبة للأردن، لن يساعدنا توجيه أصابع الاتهام للآخرين، فهناك ما يكفي من تحديات في المنطقة”.
