وطن- قال الكاتب القطري عبدالعزيز بن محمد الخاطر، إن انتخابات مجلس الشورى القطري المرتقبة، تؤكد حرص أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على انتقال المجتمع من مرحلة الرعاية إلى مرحلة المشاركة، مشيرا إلى ان هذه الانتخابات ستمثل إضافة للمجتمع، متوقعا مشاركة كبيرة في عملية الاقتراع.
وفي مقابلة مع وكالة “الأناضول” أشار الخاطر إلى أن الانتخابات جاءت رغبةً من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمواكبه ما وصلت إليه الدولة من تقدم في جميع الأصعدة، وتؤكد حرصه على انتقال المجتمع من مرحلة الرعاية إلى مرحلة المشاركة.
وأضاف أن “هذه الخطوة جاءت رغم أنه لم يكن هناك طلب فعال من جانب المجتمع عليها، إلا أنها كانت منتظره من قبل المجتمع”.
هذا وتستعد قطر، في 2 أكتوبر المقبل، لتنظيم أول انتخابات تشريعية في تاريخها، حيث من المقرر إجراء اقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشورى (البرلمان).
ويرجع تاريخ مجلس الشورى في قطر إلى العام 1972، حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل، لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، ومن بينها مجلس الشورى.
ورأى الخاطر أن “هذه الانتخابات قد تتبلور إلى طلب فعال في أي لحظة مستقبلية، فمبادرة الأمير كانت استباقية حرصاً على مستقبل أكثر أمناً والحاجة إلى جهاز يعاونه كذلك في تنظيم الدولة وأحوال المجتمع”.
وفي معرض حديثه عن تفاعل المجتمع مع الانتخاب، قال الخاطر: “أرى أن هناك بوادر جيدة ومشجعة إذا ما اعتبرنا أن البداية دائمًا بحاجة إلى تطوير”.
وأضاف: “مع مرور الزمن وتغيّر الأحوال والظروف التي يمر بها المجتمع، أي تجربة منفتحة على المستقبل ومستجداته هي تجربة إيجابية مهما كانت ظروف بدايتها صعبة”.
إقبال على التصويت
وحول توقعاته في إقبال الناخبين، قال: “أتوقع أنه يكون هناك إقبال على التصويت، حيث أن فكرة الانتخابات ذاتها جاذبة إلا أن قربها أو بعدها عن النهج الديمقراطي يعتمد مستقبلاً على تطويرها نحو مزيد من الحرية للناخب وبناء مجتمع وبرنامج انتخابي مدنيين يكونا بديلاً عن القبيلة كحاضنة أولى ينطلق منها المرشح”.
وفي حديثه عن انعكاسات الانتخابات الإيجابية قال الخاطر: “أعتقد أن المشاركة خطوة جديرة بالاهتمام في المنطقة كلها، فكلما كانت هناك مشاركة حقيقية للمجتمع في إدارة شئونه وقضاياه سيمثل ذلك انعكاساً إيجابياً في المنطقة”.
وأكد: “سنرى مستقبلاً إذا ما كان أثرها محدوداً أو كبيراً اعتماداً على تطورها وحيويتها”.
واعتبر أن “الانتخابات ستمثل إضافة للمجتمع بلا شك، وقد تخرجه من حالة الركود السياسي الذي يعيشه إلى حالة نشطة من الحراك كما بدا ذلك من إرهاصاتها الأولى، ولكن من داخلها وهنا تكمن الإيجابية أن تتطور رغم شروط بدايتها الضيقة”.
مجلس الشورى القطري
ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية في البلد الخليجي، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين والسياسة العامة للدولة وموازنة المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات بشأنها، وكانت تكتسب عضويته في السابق بالتعيين.
غير أنه قبل أسابيع، أصدر أمير قطر، قانون انتخاب مجلس الشورى، والذي جعل عضوية المجلس تتم عبر الاقتراع السري المباشر.
وطبقًا للقانون السابق لمجلس الشورى، يعين الأمير أعضاء المجلس البالغ عددهم 45، وبحسب النظام الجديد يتألف المجلس من نفس العدد، بحيث يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في باستقالتهم أو إعفائهم.
وتأتي خطوة انتخابات مجلس الشورى ضمن مساعي القيادة السياسية لتعزيز الديمقراطية عبر توسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية بالدولة الخليجية.
كما شهد المجتمع القطري تفاعلاً حول انتخابات مجلس الشورى بسبب مادة في قانون الانتخابات الجديد الذي تم التصديق عليه في يوليو المنصرم، وتتعلق بحق الترشح والعضوية وكذلك الانتخاب.
ويتركز هذا الجدل بشكل رئيسي حول الشرط المتعلق بأن تكون جنسية المرشح الأصلية قطرية.
