ماذا قصد منصف المرزوقي بحديثه عن “ميليشيات الحشد الشعبي” في تونس؟

وطن- شن الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، هجوما عنيفا على قيس سعيد الرئيس الحالي المنقلب على الدستور، مشيرا إلى أن ما أقدم عليه سعيد يمثل الخطوات الأولى لإلغاء تام لدولة القانون والمؤسسات.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية بفيسبوك انتقد “المرزوقي” إيقاف عائلة عماد الدايمي (نائب سابق مقرب من المرزوقي) في المطار أكثر من ساعة لمنعها من السفر.

وتابع:”نفس القصة مع الأخت لمياء الخميري (الأمينة العامة لحزب لحراك) التي منعت أياما من السفر. تتبع نواب ائتلاف الكرامة والتضييق على عائلاتهم. وضع مواطنين في الإقامة الحبرية بموجب لا قانون.”

منصف المرزوقي

وأضاف الرئيس التونسي السابق:”قوائم لا أحد يعرف من وضعها لتتبع مواطنين كل ذنبهم الانتماء لمهنة أو حزب وعلى الشبهة. تسمية موظفين كبار دون الحق في ذلك بموجب دستور ما زال ساري المفعول والدليل الاحتجاج الكاذب بالفصل 80. ناهيك عن إغلاق البرلمان وغياب حكومة شرعية.”

ووصف منصف المرزوقي كل هذا بـ”الخطوات الأولى لإلغاء تام لدولة القانون والمؤسسات، وإفساح المجال لدولة الأخ الزعيم وميليشيات الحشد الشعبي”. حسب وصفه.

وأضاف متحدثا عن حركة النهضة: “الذين يطبّلون ويزمرون للانقلاب شماتة في النهضة وكرهاً للأحزاب الفاسدة وأملا عقيما في تحسن أوضاعهم لا يفهمون ما الذي خسروا في المقابل. هم خسروا أهم مكسب ناضلت من أجله الأجيال وهو الدليل على تحضّر أي شعب في العالم.”

وأوضح:”أن نغضب من المؤسسات التي خلقناها نحن جميعا بنواقصها وعيوبها التي هي نواقصنا وعيوبنا. وأن نكتشف أن القوانين التي تحكمنا ليست بالفعالية المرجوة خاصة في محاربة الفساد لا يعني أن نلقي بالقوانين والمؤسسات جانبا وإنما أن نصلحها وإن نطورها”.

وتابع: “يوم ستحل الفوضى في تونس وتتكاثر التجاوزات والانتهاكات وردود الفعل نتيجة افراغ الرضيع مع حمام قذر. ويوم يذوق هؤلاء المطبلون المزمرون تبعات العيش في دولة فرط شعبها في أثمن المكتسبات: دولة القانون والمؤسسات، سيتذكرون كم ظلموا أنفسهم وظلموا بلدهم وظلموا الأجيال التي ضحت لكي يعيشوا مواطنين لا رعايا”.

وكان المرزوق وصف في وقت سابق الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بـ”الانقلاب”، محذرا من تقسيم التونسيين والتدخل الخارجي في شؤون البلاد.

قيس سعيد يقود تونس إلى مسار لبنان

هذا وقال موقع “بلومبيرغ” إن الرئيس التونسي قيس سعيد يمسك بزمام الأمور، ويقود البلاد إلى مسار لبنان، ويدفع بالديمقراطية الهشة في البلاد إلى حافة الهاوية، والآن يهدد الاقتصاد.

وأضاف الموقع في مقال أنه بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من إقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان، وتعهده بإنقاذ الأمة، مع احتدام الاحتجاجات المناهضة للحكومة، لم يكشف قيس سعيد النقاب عن العودة إلى الحكم المنتخب.

وأكد أن هذا يهدد بعدم إحراز تقدم بتأجيل اتفاق طال انتظاره مع صندوق النقد الدولي، وخطط لبيع الديون في الخارج في أكتوبر، ما يثير مخاوف بعض المحللين من تخلف عن السداد مضطرب على غرار لبنان.

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من إقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان، وتعهده بإنقاذ الأمة مع احتدام الاحتجاجات المناهضة للحكومة، لم يكشف قيس سعيد النقاب عن العودة إلى الحكم المنتخب.

قال حسنين مالك، رئيس أبحاث الأسهم في شركة Tellimer Research ،؛ إن تونس في حالة مرتفعة من خطر التخلف عن السداد.وفق ترجمة عربي21

عجز أكبر

فجوة الحساب الجاري في تونس أوسع بكثير من متوسط مثيلاتها من نظيراتها (المصدر: صندوق النقد الدولي). إن انهيار أمة على صلة وثيقة بأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، سيكون له تداعيات خارج تونس، وربما يرسل موجة أخرى من الشباب المضطرب عبر البحر الأبيض المتوسط.

قالت سارة يركس، الزميلة البارزة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي؛ إنه بعد عقد من الانتفاضة التونسية التي أنهت الحكم الاستبدادي، فإنها ستهدد أيضا “ملاذا للتعبير الحر للناس في جميع أنحاء العالم العربي”.

الدين الخارجي في طريقه للوصول إلى ما يقرب من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.

بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ خريف 2019، والبطالة آخذة في الارتفاع بأسرع وتيرة منذ عام 2010، عندما انفجر السخط ضد الديكتاتور زين العابدين بن علي، منذ ذلك الحين، ساهمت التغييرات المتكررة في الحكومة، والهجمات الإرهابية المتفرقة ضد قطاع السياحة الرئيسي، وكوفيد، في الشعور بالضيق، وانكمش الاقتصاد بنسبة 8.6٪ العام الماضي.

قيس سعيد لم يقم بتغييرات هيكلية لمعالجة الفساد

ارتفع الدين الخارجي لتونس كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة (المصدر: صندوق النقد الدولي)

فاز أستاذ القانون السابق، قيس سعيد، البالغ من العمر 63 عاما، في انتخابات عام 2019 وسط موجة من الاستياء من المشاحنات والنزعة المتصورة للسياسيين في فترة ما بعد الانتفاضة. ندد الإسلاميون المعتدلون في البرلمان بخطوته في تموز/يوليو – التي تمت وسط احتجاجات على التعامل مع تفشي كوفيد في تونس- ووصفوها بأنها انقلاب.

لكن في أماكن أخرى، قوبلت بدعم شعبي ونقابة عمالية قوية للاتحاد العام التونسي للشغل، عارضت منذ فترة طويلة الإعانات وتخفيضات الأجور التي اقترح صندوق النقد الدولي أنها ضرورية للإصلاح الاقتصادي الذي قدم دعمه. وإنها تطالب الآن بخارطة طريق للعودة إلى الديمقراطية.

وقال قيس سعيد في زيارة لمطار تونس: “لو كانت دكتاتورية، لكانت قد اتخذت إجراءات أخرى”. “هل بنينا حبل المشنقة؟ هل أعدمنا أحدهم رميا بالرصاص؟”.

وحث قيس سعيد الشركات على خفض الأسعار – واستجاب البعض للدعوة -، وحث البنوك على خفض معدلات الإقراض. لكنه لم يقم بأي تغييرات هيكلية لمعالجة الفساد، أو تبسيط القطاع العام المتضخم الذي تعد فاتورة رواتبه من أعلى المعدلات في العالم بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو جذب الاستثمار الأجنبي.

ترتفع نسبة البطالة في تونس بأسرع وتيرة منذ الثورة

قال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس؛ إنه في حين أن هناك مخاطر متزايدة من التخلف عن السداد إذا لم يتم تعزيز المالية العامة، فمن المرجح أن تضطر تونس إلى إعادة هيكلة ديونها.

وقال؛ إن خفض التكاليف في أثناء الوباء قد يكون غير مستساغ سياسيا. “من المحتمل أن تضطر الحكومة الجديدة إلى تقديم تنازلات لتأمين السلطة، وسيتم وضع التقشف على النار”.

قال بنك أوف أمريكا؛ إنه بدون برنامج صندوق النقد الدولي أو الدعم الثنائي والمتعدد الأطراف ذي الصلة، فإن الاحتياطيات الدولية التونسية “قد تواجه نضوبا ماديّا بحلول نهاية عام 2022”. بلغ صافي احتياطيات النقد الأجنبي حوالي 7.4 مليار دولار في نهاية يوليو، وهو ما يكفي 219 يوما من الواردات، بانخفاض طفيف عن العام السابق.

“مكان مظلم جدا”

وصف مسؤول سابق في حكومة هشام المشيشي، رئيس الوزراء الذي أقيل في 25 تموز/ يوليو، الوضع الاقتصادي بأنه خطير ولا يمكن التنبؤ به.

ألمح سعيد إلى محادثات مع دول “شقيقة”. قال المسؤول السابق؛ إن السعي للحصول على تمويل من السعودية والإمارات هو الحل الوحيد المحتمل، حيث يستغرق اتفاق صندوق النقد الدولي ستة أشهر أخرى على الأقل.