وطن- قال الكاتب والباحث الفلسطيني محمد الوليدي، إن الإمارات لن تتحمل نتائج الهزيمة في أفغانستان ولا تداعياتها. مشيرا إلى أنها ستنسحب قريبا من ملف اليمن وليبيا وتونس بشكل كامل.
وتابع الوليدي في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) أن الإمارات لن تتحمل تعويضات إجرام عشرين عاما، وأن طالبان تملك ما يثبته وستملك أكثر في القريب.
١) #الامارات لن تتحمل نتائج الهزيمة في #أفغانستان ولا تداعياتها ولن تتحمل تعويضات إجرام عشرين عاما تملك طالبان ما يثبته وستملك اكثر في القريب. فجريمتها بحق #طالبان لا تغفر رغم لغة التسامح التي بدت من طالبان.
— محمد الوليدي (@mdalwalidi) August 19, 2021
مشيرا إلى أن جريمة الإمارات بحق طالبان لا تغفر رغم لغة التسامح التي بدت من طالبان.
وأوضح الكاتب الفلسطيني أيضا أن حكام الإمارات ارتكبوا عمليات تضليل منظمة ضد مسؤولين وأمريكيين وغربيين على مدى أكثر من عشرين عاما بالذات في قضية أفغانستان.
٢)حكام #الامارات ارتكبوا عمليات تضليل منظمة ضد مسؤولين وامريكيين وغربيين على مدى اكثر من عشرين عاما بالذات في قضية أفغانستان وتبين ان عمليات التضليل هذه التي اوقعت الغرب في خسائر فاتحة كانت من اجل مصالح هؤلاء الحكام الضيقة..وهذه لن يتسامح فيها الغرب.
— محمد الوليدي (@mdalwalidi) August 19, 2021
وتبين ـ بحسب الوليدي ـ أن عمليات التضليل هذه هي التي أوقعت الغرب في خسائر فادحة “كانت من أجل مصالح هؤلاء الحكام الضيقة وهذه لن يتسامح فيها الغرب.”
واستطرد:”سنرى عنا قريب انسحابا امارتيا شاملا من ملف اليمن وليبيا وتونس. وستكتشف السعودية أن الامارات اوقعتها في فخ لا حمل لها فيه وهذا سيوقعها في نار أخرى.”
واختتم محمد الوليدي تغريداته بالإشارة إلى أن الإمارات اكتشفت متأخرا أن الكيان الصهيوني لا يمكن الاعتماد عليه فهو يفتش عن من يحميه.
٤ ( اكتشفت الإمارات متأخرا ان الكيان الصهيوني لا يمكن الاعتماد عليه فهو يفتش عن من يحميه. واكتشفت ايضا انها الهدف الايراني الأول وما (السفن) الا البداية، اذن ليس لها إلا #تركيا التي اثبتت انها لا يمكن أن تخذل حليفا والشواهد واضحة.
— محمد الوليدي (@mdalwalidi) August 19, 2021
وتابع موضحا:”واكتشفت أيضا أنها الهدف الايراني الأول وما (السفن) الا البداية، اذن ليس لها إلا تركيا التي اثبتت انها لا يمكن أن تخذل حليفا والشواهد واضحة.”
الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني في الإمارات
هذا واعترفت الإمارات رسمياً، أمس الأربعاء، بأنها استقبلت الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني بعد مغادرته كابل وسيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إن الإمارات استقبلت الرئيس أشرف غني وأسرته في البلاد وذلك “لاعتبارات إنسانية”.
ويأتي ذلك، تأكيداً لما كشفته قناة “كابل نيوز” الافغانية، أمس الاربعاء، عن أن الرئيس السابق أشرف غني، استقر مع عائلته في دولة الإمارات.
القناة الأفغانية قالت إن الرئيس السابق استقر في أبوظبي مع أفراد عائلته بعد فراره من أفغانستان قبل أربعة أيام.
وأضافت القناة في خبرها الذي قالت: إنه “حصري”: “قيل في البداية: إن أشرف غني قد فر من طاجيكستان إلى عُمان، لكن مصدراً أخبر “كابل نيوز” بأنه يقيم في أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة”.
Exclusive: Ex-Afghan President Ashraf #Ghani who fled the country is now settled in Abu Dhabi capital of the United Arab Emirates, a source told Kabul News. pic.twitter.com/pM4P1GaAiM
— KABUL NEWS (@kabulnewstv) August 18, 2021
فرار الرئيس الأفغاني أشرف غني
وفر الرئيس السابق أشرف غني من العاصمة كابل، في 15 أغسطس الجاري، وذلك قبل وقت قصير من دخول مسلحي “طالبان” القصر الرئاسي وإعلان بسط سيطرتها على أفغانستان.
وسيطرت “طالبان”، الأحد الماضي، على العاصمة كابل بعد أن سيطرت على كل أفغانستان تقريباً، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على مدى ما يقرب من 20 عاماً لبناء قوات الأمن الأفغانية.
طالبان ظفرت بالجائزة الاقتصادية الكبرى
هذا وأكد باحثان غربيان أن حركة طالبان باستيلائها على السلطة في أفغانستان تكون قد ظفرت بالجائزة الكبرى المتمثلة في المسارات التجارية التي تشمل الطرق السريعة والجسور وممرات المشاة.
وأوضح غرايم سميث وديفيد مانسفيلد في مقال مشترك بصحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) الأميركية أن تلك المسارات تعد بمثابة نقاط اختناق إستراتيجية للتجارة عبر جنوب آسيا.
ووفقا للمقال، فإن إفلاس دولة أفغانستان أغرى بعض المانحين الغربيين بالتفكير في ممارسة ضغوط مالية -في شكل تلويح بحجب التمويل لأغراض إنسانية وتنموية- للتأثير على حكام البلاد الجدد.
لكن تلك الآمال في غير محلها، برأي سميث ومانسفيلد وهما خبيران في شؤون أفغانستان وسبق لهما نشر دراسة عن الاقتصاد غير الرسمي أو المستتر لتلك الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
تراجع الحاجة للدول المانحة
وقال الكاتبان إن حركة طالبان -بعد أن وضعت يدها على مصادر الدخل “المجزية للغاية”، ومع استعداد دول مجاورة مثل الصين وباكستان للتعامل التجاري معها- أضحت بشكل مفاجئ بمنأى عن قرارات الجهات الدولية المانحة.
ورغم أن ما سيأتي بعد ذلك في هذه الدولة يكتنفه الغموض -كما يعتقد سميث ومانسفيلد- فإن من المرجح أن تنجلي الأمور عن محاولة الغرب ممارسة نفوذ دون طائل.
ومن الأسباب التي تجعل المانحين الأجانب ينزعون إلى المبالغة في إظهار مكانتهم في أفغانستان -طبقا لمقال نيويورك تايمز- هو أنهم لا يفهمون طبيعة الاقتصاد غير الرسمي والأموال الطائلة المخبأة في مناطق الحرب.
ويزعم الباحثان الغربيان أن الاتجار في الأفيون والحشيش ومادة الميثامفيتامين المنشطة وأنواع المخدرات الأخرى ليست هي النشاط التجاري الأكبر الذي يمارس دون تدوين عائداته في الدفاتر المحاسبية، ذلك أن الأموال الحقيقية تأتي من الحركة غير المشروعة للبضائع العادية كالوقود والسلع الاستهلاكية.
ومن حيث الكم والعائد المالي، فإن الاقتصاد غير الرسمي يجعل المعونات الدولية تبدو أصغر حجما بكثير.
فعلى سبيل المثال، قدرت الدراسة التي أجراها غرايم سميث وديفيد مانسفيلد عن ولاية نيمروز في أقصى جنوبي أفغانستان -ونشرها معهد التنمية لما وراء البحار هذا الشهر- أن الضرائب غير الرسمية التي يتحصلها مسلحون للسماح بعبور البضائع بشكل آمن، بلغت حوالي 235 مليون دولار سنويا جُمعت لصالح حركة طالبان وشخصيات موالية للحكومة.
وعلى النقيض من ذلك، حصلت نيمروز على أقل من 20 مليون دولار في شكل مساعدات أجنبية في السنة.
ويشير المقال إلى أن مكتب الجمارك في زاراني هو الغنيمة الكبرى التي حصلت عليها طالبان بعد سقوط المدينة المحاذية لإيران في يدها في أغسطس.
وجاء في المقال أنه رغم أن مدينة زاراني كانت تورد رسميا للحكومة مبلغ 43.2 مليون دولار قيمة رسوم جمركية سنويا -بالإضافة إلى 50 مليون دولار أخرى في شكل ضرائب مباشرة في عام 2020- فإن الدراسة اكتشفت وجود مبلغ كبير من المال حصيلة تجارة لم يعلن عنها، لا سيما في الوقود، وهو ما يجعل إجمالي العائدات الحقيقية من البضائع العابرة للحدود تصل إلى 176 مليون دولار في السنة على أقل تقدير.
ويمضي الباحثان إلى القول إن المكاسب غير المتوقعة من التجارة العابرة للحدود تجعل من طالبان بعد أن دانت إليها السلطة في أفغانستان، طرفا تجاريا رئيسيا في منطقة جنوب آسيا، وهو ما يعني أن الأساليب المعتادة لإخضاع الأنظمة “المارقة” للضغوط الدولية -كالعقوبات والعزل- أقل قابلية للتطبيق في أفغانستان اليوم.
