ما قصة وسم “لا لتوقيع شيوخ القبائل” في سلطنة عمان!؟

وطن- تصدر وسم بعنوان “لا لتوقيع شيوخ القبائل” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان، ضمن حملة دشنها المواطنون العمانيون تطالب بإلغاء شرط توقيع شيوخ القبائل والمناطق على المعاملات الحكومية والمستندات الرسمية لاعتمادها.

“لا لتوقيع شيوخ القبائل” يتصدر في سلطنة عمان

وعبر وسم “لا لتوقيع شيوخ القبائل” وصف العديد من النشطاء هذا الأمر ببيروقراطية المعاملات التي تتطلب توقيع الشيوخ في المناطق، مشيرين إلى أن السلطنة رغم أنها أصبحت دولة المؤسسات والقانون “ولازلنا بحاجة إلى توقيع شيوخ لإنهاء معاملاتنا”.

واعتبرت انتصار عامر أن توقيع الوالي وشيخ القبيلة ما هو إلا عرقلة وتصعيب للمعاملات، والكثير من الإذلال والاستحقار للمواطن، حسب وصفها.

معارضة للوسم

بينما عارض حمد هلال الحجري الوسم ورفض ما جاء فيه قائلا:”نحن كعرب لنا قبائل ننتمي لها وهذه القبيلة لها أعراف وأصول ورموز لايمكن أن تتغير ومشايخنا رموز نفتخر بهم وندعمهم.”

وتابع:”ويجب علينا أن نحافظ ونتكاتف ولا نسمح لمثل هذا الكلام الذي يثار دائما في مواقع التواصل حافظو على رموز قبايلكم ومراجعكم بالوقوف معهم”.

وأيده عبدالله موسى الحكلي:”وسم غريب و ارفضه شخصياً الشيوخ أعمدة القبائل العربية و لا قبائل بدون شيوخ، الشيوخ لهم ادوار اجتماعية كثيرة و مهمة، ومن اسباب الاستقرار الاجتماعي و السياسي في البلاد.”

مطلب مشروع لا يخالف العادات والتقاليد بالسلطنة

ورأى البعض أن هذه التقاليد باتت لا تتناسب مع عصر السرعة والتطور التكنولوجي، في إنجاز الأعمال الحكومية، كما أن العمل على تيسير الخدمات للمواطنين لا يتعارض مع أعراف وتقاليد السلطنة، حسب وصفهم.

وكتب أحد المشاركين بالوسم:”المشيخه شأن اجتماعي لكن معاملة حكومية اش دخل المشيخه فيها؟ والبيانات مسجلة في نظام الحكومة، يَا أيها الناس إِنَّا خلقناكم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وجعلناكم شُعُوبًا وقبائل لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أكرمكم عِندَ اللَّهِ أتقاكم ۚ إِنَّ اللَّه عَلِيمٌ خبير”

واستنكرت ناشطة عملية الإلزام بتوقيع شيخ القبيلة لاعتماد الأوراق الرسمية:”أريد أعرف الحين شهادة الميلاد، والبطاقة الشخصية، وجواز السفر وتوقيع ولي الأمر، أو استمارة عقد الزوج، هذه كلها ما تكفي لتخليص معاملات مهمة بدون توقيع الشيخ الي أصلاً ما يعرفني ولا يعرف أهلي ولا وين ساكن”.

وتعتمد سلطنة عمان نظام توقيع شيخ القبيلة منذ عقود، كوسيلة لقبول واعتماد المستندات وتخليص الخدمات الرسمية.