AlexaMetrics فضل شاكر يعلقّ على مرور سنة على "أكبر جريمة" بحق بيروت واللبنانيين .. ماذا قال!؟ | وطن يغرد خارج السرب
فضل شاكر يعلّق بمرارة على الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت

فضل شاكر يعلقّ على مرور سنة على “أكبر جريمة” بحق بيروت واللبنانيين .. ماذا قال!؟

شارك الفنان اللبناني فضل شاكر مواطنيه في التعليق على الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وسط انهيار اقتصادي غير مسبوق، حيث شن هجوما عنيفا على المسؤولين.

ونشر فضل شاكر عبر حسابه الرسمي بتويتر صور أرشيفية لانفجار مرفأ بيروت المروع، وعلق بقوله:”سنة تمر على أكبر جريمة بحق بيروت واللبنانيين، ولا يزال الجاني مختبئًا وراء الركام.”

فضل شاكر يطلب العدالة 

وتابع فضل شاكر مهاجما المسؤولين دون التصريح باسم أحد:”لأن العدالة في بلدي تعوقها حصونٌ من الفساد، وقلاعٌ من نظامٍ سَجن القضاء في زنزانة السياسة، لكنّ الأمل آتٍ مع شمسٍ مشرقةٍ للمظلوم وحارقةٍ للظالم.”

ولاقت تغريدة فضل شاكر تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه، الذين شاركوه نفس الرأي وأكدوا عليه، مطالبين بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة مهما كلف الأمر.

https://twitter.com/rama_r909/status/1422873668137406464

أهالي ضحايا فوج الإطفاء ينفذون مسيرة نحو مرفأ بيروت

هذا وتشهد المناطق اللبنانية كافة سلسلة تحركات، مسيرات وتجمعات، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس العام الماضي.

ونفذ أهالي الضحايا مسيرة نحو مرفأ بيروت، حاملين صور الضحايا في فوج الإطفاء الذين قتلوا في الانفجار أثناء تأدية مهامهم.

كما أكد أهالي ضحايا فوج الإطفاء في تحركاتهم على أن “انفجار المرفأ جريمة منظمة، وكل جريمة وراءها مجرم ومنظم ومسهل للجرم”. داعين “الجسم القضائي والقانوني إلى أن يضرب بيد من حديد، لأن وقت المحاسبة قد حان”

هذا وانطلقت مسيرة بعد ظهر اليوم، من أمام قصر العدل في بيروت نحو المرفأ، بمشاركة أهالي ضحايا انفجار المرفأ ونقيب المحامين ملحم خلف، وشارك محامون من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس في الوقفة التضامنية.

وحصل تصادم بين المشاركين وعناصر ​الأمن العام​ الذين أغلقوا الطريق أمام مركز الأمن العام، منعا لوصول المسيرة.

عام على الكارثة

هذا ونشرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، تقريراً في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن مطالب اللبنانيين بتحقيق العدالة فيما يتعلق بالانفجار المروع الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب 2020، يعيقها النظام السياسي الحاكم في البلاد، الذي يعتبر الإفلات من العقاب فعلاً مؤسسياً.

وعلى الرغم من الوعود الأولية لكشف الحقيقة ‘‘في غضون خمسة أيام من الانفجار’’، لم يعترف أحد حتى الآن بأي مسؤولية.

اقرأ أيضاً: شاهدوا هيفاء وهبي تقف أمام مرفأ بيروت كالعروس بفستان أبيض!
والأسوأ من ذلك- تقول الصحيفة في تقريرها- أن الجميع على أعلى مستويات الدولة متّحدون لعرقلة سير العدالة، مشيرة إلى أن معظم من هم حالياً رهن الاحتجاز المؤقت، من بين عشرين شخصا أو ما يقارب ذلك، هم من العاملين أو الموظفين البسطاء.

ومضت الصحيفة إلى التذكير بأن القاضي فادي صوان، المسؤول الأول عن القضية، قد أُجبر على الاستقالة في فبراير/ شباط الماضي بعد توجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء المؤقت حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة ‘‘الإهمال’’. وقد رفعوا دعوى أمام محكمة النقض بحجة أن له ‘‘مصلحة خاصة’’ في القضية.

و‘‘من المرجح أن تكون المحكمة قد أذعنت للأمر السياسي، وفق حبيب نصار، مدير السياسات والبحوث في المنظمة غير الحكومية Impunity Watch ’’.

انفجار مرفأ بيروت

وقال طارق بيطار، خليفة صوان، المعيّن في 19 فبراير/ شباط: ‘‘سأذهب حيث يقودني القانون. لا شيء سيوقفني’’. وطلب القاضي بالتالي استجواب العديد من المسؤولين الكبار داخل الوزارات والإدارات التي لها سلطة على الميناء وتخزين نيترات الأمونيوم من أجل توجيه الاتهام إليهم وبدء الإجراءات بشأن ‘‘النية المحتملة للقتل ’’، وكذلك بشأن ‘‘الإهمال والانتهاكات’’. وهكذا طالب برفع الحصانة عن بعض النواب والمسؤولين في أجهزة للدولة.

واعتبرت ‘‘لوفيغارو’’ أن التحدي هو أولاً فصل شبكة المسؤوليات الدقيقة، مع العلم أن ‘‘الإهمال الإجرامي، حتى المتعمد “ثبت”؛ لأن الجميع كان على دراية على أعلى مستوى’’، يلخص حبيب نصار.

وعندما استأنف التحقيق وآلاف صفحات الملف، أعلن القاضي طارق بيطار أنه أمام ثلاث خيوط: قصف جوي، أو عمل إجرامي، أو حادث بسبب سوء ظروف تخزين نيترات الأمونيوم، وهي مادة متفجرة سيئة السمعة: فرضية أن يكون ما حصل بسبب عملية إسرائيلية ضد مخابئ أسلحة حزب الله المشتبه بها.

يبدو أن هذا يتناقض اليوم مع تقرير خبير فرنسي قدم في أوائل تموز/ يوليو إلى القضاء اللبناني، والذي يستند إلى تحليل صور الأقمار الصناعية. لم يتم نشر التقرير، لكن لم يتم نفي التسريبات للصحافة.

فرضيات 

أما بالنسبة للفرضيتين الأخريين، فيفترض أنهما توضحان العديد من النقاط. أولاً، الهوية والوجهة الحقيقية لـ2750 طناً من نيترات الأمونيوم التي تم تفريغها من سفينة Rhosus، وهي سفينة قمامة تابعة لمالك السفينة القبرصي Charalambos Manoli، في ميناء بيروت عام 2013.

يخفي الأخير هويته تحت مجموعة ذكية من الشركات الوهمية، الأمر الذي جعله يظهر في فضيحة أوراق بنما بين رأس المال الخارجي وغسيل الأموال.

كما يتم تمويلها من قبل بنك FBME ، الذي اتهمته وزارة الخزانة الأمريكية عام 2014 بتمويل المنظمات الإرهابية (بما في ذلك حزب الله) وتسهيل شراء الأسلحة الكيماوية للحكومة السورية.

يجب أن توضح العدالة أيضا سبب عدم تلبية معايير السلامة مطلقاً فيما يتعلق بتخزين النيترات. لأنه لم يتم فعل أي شيء، بينما تم تحذير العديد من المسؤولين اللبنانيين، على جميع المستويات، من المادة بالغة الخطورة عند وصولها إلى بيروت.

وفي رسالة وجهها إلى مدير عام وزارة النقل، نبهه مكتب المحاماة اللبناني Baroudi & Associates في عام 2013 إلى خطورة الشحنة من خلال الاستشهاد بكارثة عام 1947 في ميناء تكساس الأمريكي عندما احترقت شحنة مماثلة على متن سفينة Grandcamp وتسببت في مقتل 581 شخصا.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *