AlexaMetrics استنفار أمني في الكويت بحثاً عن أسد مختطف! | وطن يغرد خارج السرب
استنفار أمني في الكويت بحثاً عن أسد مخطوف!

استنفار أمني في الكويت بحثاً عن أسد مختطف!

استنفر رجال الأمن في الكويت، ورجال شرطة البيئة، في البحث عن أسد خطر، قام أحد المواطنين بإخفائه خوفاً من أن تقوم عائلته بتسليمه إلى حديقة الحيوان.

هرب الشاب بالأسد!

وذكرت صحيفة (الراي) الكويتية، أن البداية كانت حين توجهت سيدة كويتية مع نجلها (25 عاماً)، إلى حديقة الحيوان وبرفقتهما شبل أسد ترغب الأم في تسليمه إلى الحديقة لخطورته عليهما في البيت.

وعندما التقت السيدة بالمسؤول عن الحديقة وأفصحت له عما تريد، شعر بأن الابن يرفض تسليمه، فسارع إلى إبلاغ شرطة البيئة.

ولدى حضور رجال الأمن وشرطة البيئة إلى الحديقة، هرب الشاب بالشبل، وتم إبلاغ الجهات المختصة، وتمكن رجال الأمن من ضبطه والتحقيق معه.

وبمواجهته، أنكر الشاب امتلاكه لأي حيوان من الأساس داخل المنزل، وتم احتجازه على ذمة قضية (اقتناء حيوان مفترس) أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للتحري وجمع معلومات قد تفضي إلى العثور على (المختفي).

أسد هارب يروع المارة

وقبل أعوام، شهدت الكويت حادثة مشابهة حين تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعيّ، فيديو، أظهر أسداً طليقاً في شوارع منطقة (كبد)، بعد هروبه من جهةٍ غير معلومة.

وأعلن نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية علي القطان آنذاك ضبط الأسد الهارب .

وأوضح القطان حينها في تصريح صحفي أن الجهات المختصة تفاعلت مع الحادث بشكل سريع، وتم ضبط الأسد في زمن قياسي ونقله الى حديقة الحيوان، دون وقوع أية إصابات بين صفوف المواطنين أو الوافدين.

وأضاف في وقتها، أن الأسد كان قد هرب من جهة غير معلومة، لافتا الى أنه سيتم التنسيق وتكثيف الجهود مع وزارة الداخلية؛ للكشف عن هوية صاحب الأسد، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه؛ حيث أن تربية الحيوانات المفترسة مخالفة للقانون الكويتي، لما تشكله من تهديد لأمن وسلامة الأفراد.

القانون البيئي في الكويت

الجدير بالذكر أن تجارة الحيوانات النادرة في الكويت، كانت منتشرة قبل أن تمنعها الحكومة عبر قوانين واضحة.

وينص القانون البيئي الكويتي على أنه (يعاقب كل من يصيد أو يقتل أو يمسك أو ينقل الكائنات الفطرية والبرية والبحرية أو المساس بصغارها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 500 دينار ( نحو 1700دولار) ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، ومصادرة الكائنات المضبوطة والأدوات المستخدمة).

اقرأ أيضاً: بعد “فرس” محمد رمضان.. برنامج كاميرا خفية يثير غضباً في تونس بسبب ما حدث للأسد!

وتقوم السلطات الكويتية دائماً بحملات على تجار الحيوانات النادرة والممنوع تداولها وبيعها، وتتم مصادرتها وتحويلها إلى حديقة الحيوانات، فيما يتم إطلاق سراح الطيور.

ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة

وبشكل عام، تنتشر ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في دول الخليج بشكل كبير، خاصة مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشار الفكرة بين الشباب وحتى الفتيات.

وقد يقتصر اقتناء الحيوانات المفترسة على الأثرياء فقط، كونهم يتمكنون من دفع ثمنها الباهظ.

وتنتشر عبر مواقع التواصل صوراً لأشخاص عاديين أو مشاهير في شوارع المدن في الخليح، وهم يداعبون حيواناً مفترساً من أسود أو نمور أو فهود أو ضباع، أو صقور ونسور، وغيرها من الجوارح والحيوانات المفترسة.

كما يقتني البعض زواحف ضخمة كالأفاعي وبرمائيات مثل التماسيح.

محمد رمضان والنمر الأبيض في دبي!

وكان الفنان المصري محمد رمضان، أحدث من استعرض صوره مع الحيوانات المفترسة داخل قصر شيخة من السرة الحاكمة في دبي.

ونشر محمد رمضان فيديو للحظة دخوله القصر واستقباله من قبل العاملين به، واستعراض مدى الثروة والغناء الفاحش داخل القصر.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

وأظهرت الصور رمضان في حديقة القصر رفقة نمر أبيض وكان يسير برفقته وقد خلع ملابسه وكان عاري الصدر، وصور أخرى في زوايا مختلفة من القصر الفاره.

وعلق محمد رمضان بقوله: (شكراً بلدي الثاني الإمارات العربية المتحدة، ثم شكراً مدينتي المفضلة دبي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال في قصر سمو الشيخة فاطمة بنت راشد آل مكتوم شكراً على دعوة سموك).

عقوبات اقتناء الحيوانات المفترسة

وتختلف عقوبة اقتناء الحيوانات المفترسة من دولة لأخرى في الخليج، ففي السعودية ، تصل العقوبة إلى غرامة 30 مليون ريال سعودي (8 ملايين دولار) غرامة، إضافة إلى 10 سنوات سجن للمخالفين.

وتصل مخالفة اقتناء الحيوانات المفترسة داخل المنازل في الإمارات إلى غرامة بقيمة 10 آلاف درهم (2700 دولار)، فضلاً عن مصادرة الحيوان، وفي حال إصابة أحد الأشخاص بضرر نتيجة هذا الحيوان فإن إجراءات قانونية وقضائية تنظم بحق الشخص المخالف.

أما سلطنة عمان، يطبق قانون حظر صيد وقبض ‏الحيوانات البرية والطيور، كما انضمت مسقط عام 1994 لاتفاقية التنوع ‏البيولوجي، وهو مايعني التزام دولي لحماية تنوع الحياة البرية العمانية بكافة ‏أنواعها. ‏

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *