AlexaMetrics زيدان الشمري عسكري تصدر الترند وتضامن معه أهل الكويت جميعا.. ما قصته؟ | وطن يغرد خارج السرب
العسكري زيدان الشمري يتصدر الترند في الكويت

زيدان الشمري عسكري تصدر الترند وتضامن معه أهل الكويت جميعا.. ما قصته؟

تصدر وسم بعنوان “العسكري زيدان الشمري” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في الكويت، بعد تصرف وصفه الناشطون بالظالم مع الشمري من قبل السلطات الكويتية.

ومن الوسم الذي رصدته (وطن) يتضح أن زيدان الشمري هو عسكري سابق من فئة البدون خدم الدولة لمدة 40 عاما، وألمت به مؤخرا ظروف صحية صعبة تستدعي سفره للخارج حيث أصيب بجلطة.

إلا أن السلطات الكويتية رفضت إصدار جواز سفر خاص له لأجل العلاج، رغم أن العلاج سيكون على نفقته الخاصة.

العسكري زيدان الشمري

وكتب نجم زيدان الشمري نجل العسكري المقصود مناشد النشطاء مساعدة والده:”يا أهل الكويت الكرام  يا كل من بيده القدرة على مساعدتي في إيصال طلبي بإستخراج جواز سفر لوالدي افزعوا واحتسبوها عند الله شعور صعب أشوف أبوي بهذه الحالة.”

وتابع في تغريدة أخرى:”دخلت العسكرية شابا يافعا…وافنيت عمرك في خدمة بلدك ثم عندما تقدم بك العمر..وسقطت مريضا..تخلوا عنك.ورموك ورفضوا منحك جواز سفر للعلاج على حسابك الخاص”

وفجر هذا التصرف غضب الكويتيين الذين تضامنوا جميعا مع العسكري زيدان الشمري، وهاجموا السلطات مطالبين بحل مشكلته بأسرع وقت.

واعتبر النشطاء أنه من المخجل أن يكون هذا هو جزاء شخص خدم وطنه بإخلاص لـ40 عاما.

فيما لفت آخرون إلى تعنت السلطات المتعمد تجاه فئة البدون، حيث أن الشمري هو فئة البدون “الغير محددي الجنسية”.

اقرأ أيضاً: بين مؤيد ومنتقد.. اعتقال ناصر دشتي يثير الجدل في الكويت وهذه تهمته

وكتب فهد راشد المطيري:”هل يعقل أن يخدم “البدون” الدولة لمدة ٤٠ عاما حتى إذا سقط مريضا وأراد التماس علاجه في الخارج ومن حر ماله يمتنعون عن إصدار جواز سفر له؟.”

وتابع:”نعم، هنا يُعقل، خصوصا حين نتذكّر حادثتين: ذلك الشهيد الذي شرّدوا زوجته وأبناءها، وذلك الطفل الذي انتحر ولم يهز فيهم شعره.”

وكتب عواد العونان:”وافدين يخرجون بعثات دراسية على حساب الحكومة وعسكري خدم البلد ٤٠ سنة ما يصرفون له جواز يتعالج على حسابه

يشوفكم الله”

وشارك حساب “قصص البدون” عبر الوسم:”هل هكذا يجازى من كان درعًا لوطنه ؟ هل جزاء المعروف النكران ؟!”

من هم بدون الكويت؟

ويعيش أكثر من 200 ألف من بدون حاليا في الكويت، وقد أطلقت عليهم هذه التسمية منذ سنوات لكونهم لا يحملون أي وثائق تثبت انتمائهم للكويت.

وتعود أصول هؤلاء في الغالب إلى قبائل بدوية عريقة من مناطق رعي صحراوية تمتد من السعودية جنوبي وشرقي الكويت والعراق إلى الشمال.

بل ويعود بعضهم إلى بادية سوريا والأردن من قبائل عربية كبيرة مثل شمر وعنزة.

ويطالب هؤلاء بالحصول على الجنسية الكويتية، لكن الحكومة تعتبرهم مقيمين بصفة غير شرعية.

الغزو العراقي للكويت

وبلغت أعداد البدون ذروتها قبل الغزو العراقي للكويت عام 1990 حيث بلغ تعدادهم وفقا للتقديرات الرسمية نحو 350 ألف نسمة.

إلا أن هذا العدد انخفض بعد تحرير الكويت عام 1991 ليصل إلى حوالي 225 الف نسمة.

وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان.

فترة ما قبل منتصف الثمانينيات

ومنذ بداية الستينيات وبعد حصول دولة الكويت على الاستقلال قامت الحكومة الكويتية بمعاملة أبناء فئة البدون معاملة الكويتيين باستثناء التمتع بالحقوق السياسية.

وكانت الدولة تتعامل مع هذه الفئة «البدون» على أنهم أمر واقع في البلاد حيث تم انخراط الكثير منهم آنذاك في السلك العسكري في الجيش والشرطة وفي الوظائف الحكومية الأخرى فضلا على أن المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» كان يتم تمييزهم في التعامل من قبل الدولة عن الجنسيات العربية الأخرى المقيمة في البلاد وتم بالفعل تجنيس عدد منهم خلال تلك الفترة.

ما بعد منتصف الثمانينيات.. سياسة سرية تجاه البدون

منذ منتصف الثمانينيات بدأت سياسة الحكومة الكويتية بالتغير تجاه فئة الكويتيين البدون وأصبحت تميل أكثر للتضييق عليهم وبالتحديد في سنة 1986ولدت سياسة سرية اتخذت كمرجع للتعامل مع فئة الكويتيين البدون.

وتم نشر وافتضاح هذه السياسة على صحيفة الطليعة سنة 2003 حيث قام البعض بتسريبها ولاقت استهجانا واسعا في الأوساط السياسية والاجتماعية.

وحتى هذا الوقت لم يتم معرفة من قام بتسريبها وما الأهداف من ذلك ألا أن المرجّح لصدور مثل هذه السياسة لاستنفاذ الفائدة من العدد حيث كان يدمج في إحصاءات الدولة ككويتيين يتمتعون بحمل الجنسية مما يتيح لدولة الكويت تصدير كميات البترول حسب اتفاقيات منظمة أوابك والتي تحولت إلى نظام الحصص لدول بعد أن كانت بعدد الأفراد قبل سنة 1983.

فترة الغزو 1990-1991

شارك بعض البدون في الدفاع عن الكويت وخاصة العسكريين البدون، ومنهم من استشهد ومنهم من أُخذ أسيرا لدى العراق ومنهم من خرج مع القوات الكويتية إلى السعودية ودخل مع قوات التحالف في حرب تحرير الكويت، ومنهم من التحق في صفوف الجيش الشعبي العراقي.

ما بعد التحرير 1991

تقلّص عدد البدون إلى أقل من النصف أي إلى حوالي 100 إلى 120 ألف نسمة حيث ترك معظمهم الكويت وبخاصة الشهادات العليا أصحاب الشهادات العليا والذين تعلموا ودرسوا في الكويت واستفادت منهم الدول ولا يستبعد أنهم حصلوا على جنسيات الدول التي استقروا فيها.

1999

وفي سنة 1999، وعدت الكويت بتقديم إعانات اجتماعية وتصاريح إقامة لمدة خمس سنوات إلى الأفراد من فئة «البدون» الذين تخلوا عن المطالبة بحقهم في الحصول على الجنسية الكويتية.

لكن وحسب هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بمنظمة «مراقبة حقوق الإنسان» (هيومن رايتس ووتش) فإن الآباء من فئة ‘البدون’ يتعرضون للضغوط لحملهم على التخلي عن حقهم المشروع في الحصول على الجنسية الكويتية.

كما أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح مرسوما سنة 1999 يقضي بمنح الجنسية لـ2000 من البدون سنويا، فتم إيقاف القانون ليتم إعادة البث في من خلال مجلس الأمة الكويتي البرلمان الذي أقرّ القانون.

ولكن يدور جدلا في الكويت بعدم وجود التطبيق الفعلي لقانون التجنيس 2000 كل سنة حيث يتم إدخال ملفات لدول قريبة من الكويت ويتم إيقاف معاملة الجنسية للبدون بسبب قيود وهمية يتم فرضها على جميع البدون في الكويت.

2000

أقر مجلس الأمة الكويتي في 16 مايو/أيار 2000 تعديلًا قانونيًا يجعل ما يقل عن ثلث فئة «البدون» مؤهلين للتقدم بطلب لاكتساب الجنسية الكويتية. والتعديل ينص على:«.أن أفراد فئة “البدون” الذين يريدون التقدم بطلب اكتساب الجنسية لابد أن يكونوا مسجلين في إحصاء عام 1965، ولابد أن يثبتوا أنهم أقاموا في الكويت بصفة مستمرة منذ ذلك الحين»

ويملك قرابة 45 ألف من البدون إحصاء 1965 أي أن الأغلبية تمتلك هذا الإحصاء.

لكن ترد منظمة هيومن رايتس ووتش أن عدد الذين نجحوا في اكتساب الجنسية مع استحقاقهم لها بالغ الضآلة، وأن الكثيرين ممن اكتسبوا الجنسية لا ينتمون إلى فئة «البدون».

كما أن هذا شرط عسير التحقيق في ظل عدم التطبيق الفعلي، إذ إن عددًا كبيرًا قد تم حرمانهم من حق التعليم والتطبب والتنقل والتملك مما تسبب بزيادة معدلات الأمية بينهم.

2001

أقرت الحكومة الكويتية بمنح الجنسية الكويتية ل626 من فئة «البدون» وهو عدد ضئيل مقارنة بالتعامل اللا إنساني والمجحف بحق من لا يحصل على الجنسية.

2006

نشرت الجرائد الرسمية في الكويت عنوان بإسم (فرصة لا تعوض للبدون) وذلك لبيع جوازات سفر دول عربية وأفريقية التي اتضح فيما بعد أنها مقلب وجميع الجوازات التي تم بيعها مزوّرة.

2007

أقر مجلس الأمة الكويتي قرارًا بتاريخ 30 مايو 2007 يقضي بتجنيس ألفين شخص من فئة غير محددي الجنسية أو البدون في الكويت وقد حظي القرار 45 صوتًا لصالح القرار مقابل معارضة نائب واحد وامتناع نائبين آخرين عن التصويت.

وفي نفس العام وبالتحديد قبل نهاية العام بيوم واحد فقط تم تجنيس 573 فرد من بينهم فقط 26 كويتي بدون أما البقية فيعتبرون من دول الجوار أو من حاملي الجنسية لدول أخرى في المقابل تجد عدد من لم يتم منحة شهادة ميلاد ما يقارب من 3 آلاف طفل كويتي بدون يحرم من شهادة ميلاد مما يتسبب بحرمانه من التطعيمات والتعليم وحتى تحديد هوية رسمية

2008

لم يتم تطبيق قانون تجنيس الألفين المقر بسيادة الأمة في المقابل تم سحب جنسيات خمسة أشخاص لإخراج الحكومة من مآزق الاستجوابات من بعض النواب، كما تم إنشاء لجنة عليا سميت بلجنة ثامر ولا يعرف صحة قراراتها.

بخاصة أنها لا تعد دستوريا أو قانونيا في اتخاذ التدابير الفعلية للتجنيس في منح أو الرفض مما لاقت بعض الاستهجان من قبل بعض النواب والكتاب في الجرائد كما أنه لم يتم تطبيق قانون تجنيس 2000 كويتي بدون في سنة 2008.

2009

صدور أول قرار قضائي مستند إلى أحقية الفرد في الحصول على عقود زواج وشهادات ميلاد علما بأن هذه القرار يدين السلطة التنفيذية في عدم تطبيقها القانون منذ بدء قانون الجنسية.

وحتى وقتنا هذا ونظرا للتحايل في عدم تطبيق القانون أوصل الأفراد المعروفين باسم الكويتيين البدون إلى اللجوء للقضاء كجهة تصدر منها وثائق رسمية.

2010

منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت الكويت على إساءة معاملة نحو مائة ألف من «البدون» وقالت أن الدولة لم تعترف بحق هؤلاء الذين يقيمون في الدولة منذ فترة طويلة بالحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة.

وأضافت المنظمة أن هؤلاء «يواجهون قيودا في الحصول على الوظائف والرعاية الصحية والتعليم والزواج وتكوين اسرة»،

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *