الرئيسية » الهدهد » بدر البوسعيدي وزير خارجية عُمان يتحدث عن تطور هام في العلاقة مع الرياض

بدر البوسعيدي وزير خارجية عُمان يتحدث عن تطور هام في العلاقة مع الرياض

وطن- وصف وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق إلى السعودية بـ”التاريخية وأنها ذات ثقل استراتيجي مهم على صعيد العلاقات الثنائية والإقليمية”.

وخلال حديثه لصحيفة “عكاظ” السعودية، اليوم الأحد، توقع البوسعيدي أن “تشهد الفترة القادمة تطورات مهمة على مسار تنفيذ رؤية المملكة 2030، ورؤية عُمان 2040، لتحقيق الأهداف المشتركة من التقارب والتكامل بينهما”.

كما أكد أن “هناك الكثير من الجهد المطلوب لمتابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات قيادتي البلدين”.

وقال وزير الخارجية العُماني في هذا الصدد: “تأثرنا جميعاً بحفاوة اللقاء وكرم الاستقبال والمودة الأخوية التلقائية التي لمسناها، وهي بطبيعة الحال ليست غريبةً على القيادة السعودية وعلى الشعب السعودي”.

بدر البوسعيدي يتحدث عن نتائج وأبعاد زيارة هيثم بن طارق

وأضاف بدر البوسعيدي: “بالنسبة للمسؤولين في الجانبين العُماني والسعودي علينا الآن أن نعمل ونترجم نتائج وأبعاد هذه الزيارة إلى واقع ملموس يرقى إلى طموحات قادتنا الخيرة، ويوطد لحقبة جديدة من التعاون المثمر تعزز توازن المنطقة المعهود، وتسهم بمزيد من التلاقي والاستقرار والنماء”.

وتتزامن هذه التصريحات مع زيارة مرتقبة لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إلى السعودية غدا الاثنين في زيارة رسمية تدوم يوماً واحداً يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وحول الأزمة اليمنية أوضح وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، أن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء معاناة الشعب اليمني، وتدعم كافة الجهود والمساعي لإحلال السلام فيها.

محمد بن زايد يزور الرياض

وكانت وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن مصدر خليجي في الرياض -لم تسمه- قوله إن “بن زايد” سيصل إلى المملكة على رأس وفد وزاري لمناقشة العديد من القضايا؛ يأتي في مقدمتها البحث في اتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط ضمن تحالف “أوبك+“.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تعثر التحالف في التوصل إلى اتفاق؛ بسبب الخلاف المتفاقم بين السعودية والإمارات بشأن حجم الإنتاج.

والأربعاء الماضي، نفى وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الأنباء التي تحدثت عن حل الخلاف مع السعودية حول تمديد اتفاق إمدادات النفط حتى نهاية 2022.

كما أشارت “الألمانية” إلى أن الجانبين سيبحثان أيضاً “تطورات الوضع على الساحة اليمنية وسبل تنفيذ اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية، وهو الاتفاق الذي تتهم الحكومة اليمنية الشرعية دولة الإمارات بعرقلته وعرقلة أي مسعى يهدف لإنهاء الحرب في اليمن، إلى جانب مناقشة تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي”.

كما يبحث ولي عهد أبوظبي مع الزعيم السعودي انعكاسات قرارات الاستيراد السعودي الأخيرة على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

واختتم سلطان عُمان، الاثنين الماضي، زيارته إلى السعودية التي تعد الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم، مطلع العام الماضي.

حفاوة استقبال السلطان هيثم في السعودية

وحظيت زيارة سلطان عُمان بحفاوة كبيرة من جانب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، إضافة لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وشهد العاهل السعودي والسلطان العماني مراسم التوقيع على مذكرة تأسيس مجلس تنسيقي بين البلدين، في حين فوض مجلس الوزراء السعودي المسؤولين بإعداد وتوقيع مشاريع اتفاقيات مع عمان في عدد كبير من المجالات، بما في ذلك التجارة والثقافة وترويج الاستثمار والبريد والنقل.

وأصدرت السعودية وسلطنة عمان بياناً مشتركاً في ختام الزيارة التي أجراها السلطان هيثم بن طارق للمملكة.

حيث أشاد الجانبان بما تم تحقيقه من تعاون في المجالات العسكرية والسياسية والأمنية بما يحقق أمن واستقرار البلدين، وأكدا مواصلة العمل على تطوير هذا التعاون.

ورحب البيان بالتواصل الفعّال بين مسؤولي البلدين لبحث المواضيع المشتركة، والعمل على إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات؛ بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.

وزيارة السلطان هيثم تُعد الأولى التي يجريها زعيم عُماني إلى المملكة منذ 11 عاماً، بعد الزيارة التي أجراها إلى الرياض السلطان الراحل قابوس بن سعيد، في 29 مايو 2010.

والأسبوع الماضي، أعلنت السعودية تعديل قواعد الاستيراد من دول الخليج، في إجراء تعتبر الإمارات المتضرر الأكبر منه، حيث يتم بموجبه استبعاد السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25% من العمالة المحلية من اتفاق الإعفاء الجمركي بين دول مجلس التعاون.

ويستبعد القرار المنتجات الصناعية التي تقل نسبة المدخلات المحلية في تصنيعها (القيمة المضافة للسلعة) عن 40%، ونص على أن “كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع”.

ويشمل القرار استبعاد البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج “إسرائيل” أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئياً لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لـ”إسرائيل”.

وتعتبر المناطق الحرة إحدى المكونات الرئيسة لاقتصاد الإمارات كما أنها والبحرين العضوان الوحيدان في مجلس التعاون الخليجي اللذان يرتبطان باتفاقيات تطبيع وعلاقات اقتصادية وتجارية مع “تل أبيب”.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.