الرئيسية » الهدهد » عمانيون ينتقدون ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل مفاجئ والحكومة ترد بعد الضجة

عمانيون ينتقدون ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل مفاجئ والحكومة ترد بعد الضجة

وطن- عبر عمانيون عبر موقع التواصل تويتر عن غضبهم جراء الارتفاع المفاجئ والمبالغ فيه بفواتير الكهرباء، بينما لم يصدر أي بيان من وزارة الكهرباء أو الحكومة يوضح أسباب هذه الزيادة المفاجئة بأسعار الكهرباء.

وفي هذا السياق دشن ناشطون وسم تحت عنوان “#ارتفاع_فواتير_الكهرباء” انتقدوا فيه ما يحدث، وطالبوا السلطان هيثم بالتدخل الشخصي في هذا الأمر ورفع العبء عن كاهلهم كما طالبوا الحكومة بالتوضيح.

ارتفاع فواتير الكهرباء في سلطنة عمان

من جانبه أوضح المذيع عبدالله السعدي، في رده على سؤال أحد المتابعين أنه تم التواصل مع هيئة الكهرباء للتوضيح، لكنهم اعتذروا عن المشاركة والتوضيح.هذا قد يجعل

وتساءل الإعلامي العماني عادل الكاسبي:”هل يعقل ما يطرحه البعض عن #ارتفاع_فواتير_الكهرباء بنسب كبيرة هل من توضيح من قبل الحكومة؟”

وتابع موضحا:”وهنا أشير إلى ضرورة التجاوب السريع والشفاف حول كل قضية اجتماعية.”

وطالبت حسابات عمانية شهيرة النشطاء بالتفاعل والمشاركة عبر الوسم، لتحقيق الضغط المطلوب على الحكومة.

وكتب الناشط يوسف الزدجالي:”أعتقد أنه لم يكن من المفترض أصلا رفع الدعم عن الكهرباء قبل أن تتم معالجة أوضاع المواطنين خصوصا رواتبهم وأوضاعهم الوظيفية وترقياتهم،إضافة إلى إيجاد آلية مختلفة للتسعير لفئة محدودي الدخل والضمان الاجتماعي.فليس على المواطن أن يتحمل كل هذا دفعة واحدة”

وغرد هلال بن حمد الصارمي، ممثل ولاية السيب بمجلس الشورى العماني، وعضو لجنة الصحية والبيئية:”ما يطرحه المواطنون في موضوع  #ارتفاع_فواتير_الكهرباء يحتاج الى رد وتفاعل من الجهات المعنية.”

وتابع موجها حديثه للحكومة:”لا تجعلو التأويلات هي المسيطرة على المشهد ؛ ان كان لكم حجة و قول ينفي ما يتداول فعليكم توضيحه ؛ وإلا اعتبره الجميع صحيح وعليكم تعديل الوضع بشكل عاجل.”

هيئة تنظيم الخدمات ترد

هيئة تنظيم الخدمات العامة في سلطنة عمان

من جانبها أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة في سلطنة عمان، بيانا حول ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء للمشتركين.

وجاء نص البيان كالآتي:

“تابعت هيئة تنظيم الخدمات العامة باهتمام بالغ ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء لدى بعض المشتركين الكرام. وعليه تود الهيئة توضيح الآتي:

تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة شركات توزيع الكهرباء المرخصة لضمان التزامها بمعايير الخدمة ودقة الفواتير التي يتم إصدارها لجميع المشتركين.

وتؤكد أنه في حال عدم التزام الشركات المرخصة بالأطر التنظيمية لآلية الاحتساب فسوف تتدخل الهيئة لصالح المشترك لتعديل الاحتساب بناء على الأسس التي أقرتها وذلك على حسب الصلاحيات القانونية الممنوحة لها.

الإجراءات المعتمدة من قبل الهيئة لإصدار الفواتير:

ألزمت الهيئة منذ بداية العام الحالي- جميع الشركات المرخصة بالإطار التنظيمي التالي عند إصدار فواتير الكهرباء لضمان دقتها:

– أخذ قراءات فعلية لجميع المشتركين شهريا لفترة لا تقل عن ۸يوما ولا تتجاوز ۳۳ يوما.

– في حال تعذر أخذ القراءة الفعلية، يتم احتساب قراءة تقديرية على حسب الترتيب الموضح أدناه:

– استخدام استهلاك الفعلي لنفس الشهر من العام السابق، وفي حال تعذر ذلك

– استخدام الاستهلاك الفعلي للشهر السابق من نفس العام وفي حال تعذر ذلك

– استخدام الاستهلاك الفعلي للشهر السابق من العام السابق

وقد راعت الهيئة عند إصدار هذا الإطار التنظيمي أن يكون دقيقا ويعكس الاستهلاك الفعلي للمشترك.

وكما هو موضح، فإن الشركات المرخصة قامت بأخذ قراءات فعلية تتراوح مابين 85 % و94 % لحسابات المشتركين لتلك الفترة، وسوف تلزم الهيئة الشركات المرخصة بالإعلان شهريا عن أدائها فيما يتعلق بإصدار الفواتير.

ولضمان تطوير الخدمة المقدمة للمشتركين الكرام، فقد ألزمت الهيئة منذ شهر ديسمبر 2020 م أيضا الشركات المرخصة بتحمل تكاليف استبدال جميع العدادات الحالية بعدادات تقرأ عن بعد أو عدادات مسبقة الدفع (كخدمة اختيارية).

وتقوم الهيئة حاليا بمراجعة الفواتير التي تم إصدارها من قبل الشركات المرخصة الشهري مايو ويونيو لضمان دقتها. وسوف تعمل الهيئة بموجب الصلاحيات القانونية

والتنظيمية الممنوحة لها على ضمان حقوق جميع المشتركين. وبناء على دليل إجراءات التعامل مع شكاوي المشتركين المعتمد من الهيئة،ومراعاة للمشتركين لن يتم قطع الخدمة عن أي مشترك لديه شكوى حتى يتم حلها وتوضيح أسس احتساب الفاتورة.

وبناء على ماتم ذكره، فتود الهيئة أن تؤكد لجميع المشتركين بأنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان دقة إصدار الفواتير من قبل الشركات المرخصة ومتابعة التزامها بالأطر التنظيمية لحماية حقوق المشتركين.

وفي حال وجود أي شكوى، يرجي التواصل –وفقا للإجراءات المعمول بهافي تقديم الشكاوي– مع الشركات المرخصة في جميع محافظات السلطنة عن طريق مراكز اتصالها.

وفي حال عدم رضاكم عن قرار الشركات المرخصة، فيرجى طلب تحويل الشكوى إلى الهيئة عن طريق الشركة المرخصة أو عبر التواصل مع الهيئة من خلال منصة تقديم الشكاوی (حاصل).

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.