سلطت تقارير إخبارية الضوء على أربعة ملفات رئيسية من المتوقع أن يناقشها السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، في لقائهما الهام والمرتقب في الرياض.
وفي هذا السياق قال الباحث العماني في الشؤون الدولية سالم الجهوري، إن السلطنة والمملكة تتواصلان منذ تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الأمور.
مشيرا في تصريحاته لموقع “الحرة” إلى زيارة العاهل السعودي لمسقط للتعزية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، العام الماضي، ثم تسليم دعوة رسمية للحاكم الجديد من أجل زيارة الرياض.
والعام الماضي، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة وعمان 3.36 مليارات دولار، شملت منتجات الحديد والصلب ومنتجات كيميائية عضوية.
فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى السلطنة 1.16 مليار دولار، شملت منتجات معدنية ومصنوعات من الحديد أو الصلب والأغذية.
ويعتقد المحلل السياسي السعودي عبد الرحمن الملحم، أن تسفر الزيارة عن توقيع اتفاقيات اقتصادية كبيرة.
ومن جانبه علق حساب “الشاهين” العماني البارز بتويتر على هذا اللقاء المرتقب، بقوله إنه “ليس طريقاً فحسب، بل تمهيد لشئ اكبر بكثير” دون توضيح أكثر.
ليس طريقاً فحسب
بل تمهيد لشئ اكبر بكثير
🇸🇦💖🇴🇲 https://t.co/orbWWsCnP2— 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) July 8, 2021
سلطان عمان.. مشروع الدقم
أما الجهوري فيعتقد أن تتناول المباحثات بين البلدين أربعة ملفات، أولها العلاقات الثنائية الاقتصادية، حيث سيناقش المسؤولون “التكامل الاقتصادي والاستفادة من المرافق الطبيعية والمنشآت والموانئ في كلا البلدين، وخاصة في عمان، وإقامة المنطقة الصناعية السعودية على الأراضي العمانية عند المنفذ الحدودي بين البلدين”.
وتحدث الجهوري عن إعادة إحياء مشروع مد خط أنابيب للمشاريع المستقبلية من السعودية إلى منطقة الدقم، حيث تبني السلطنة منطقة صناعية تتكلف عدة مليارات من الدولارات على الساحل الجنوبي للبلاد.
وتسعى عمان لتحويل الدقم، التي كانت يوما ما مجرد قرية للصيد تبعد 550 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة مسقط، إلى مرفأ ومركز صناعي مهم في منطقة الشرق الأوسط.
وعن مشاريع خطوط الأنابيب، قال الجهوري: “هذا المشروع قديم، يعود للحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي، وكان من المخطط أن تشارك الكويت والإمارات فيه أيضا”.
ويرجح الباحث العماني إمكانية أن تدرس السعودية هذا المشروع من أجل تجنب المخاطر الأمنية التي يشهدها مضيق هرمز، قبالة ساحل إيران، بين وقت وآخر.
اقرأ أيضاً: صورة نادرة متداولة لـ” السلطان تيمور بن فيصل” جد سلطان عُمان الحالي مع الملك فيصل (شاهد)
وفي 2018، وقعت حكومة سلطنة عمان اتفاقا للحصول على تمويل بقيمة 81 مليون ريال عماني (210 ملايين دولار) من السعودية لمشروع المنطقة الصناعية في الدقم.
وفي 2019، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية استراتيجية للموانئ مع سلطنة عمان.
وقالت السفارة الأميركية في عمان، في بيان، حينذاك، إن الاتفاقية تضمن للولايات المتحدة الاستفادة من المنشآت والموانئ في الدقم وصلالة، حيث أنها ستحسن الوصول إلى موانئ تتصل بمنطقة الخليج عبر شبكة من الطرق، كما ستحد من الحاجة لإرسال السفن عبر مضيق هرمز.
ويعد ميناء الدقم مثاليا للسفن الكبيرة لدرجة أنه يتسع لاستدارة حاملة طائرات.
وسبق أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز، وهو مسار رئيسي لشحن النفط في الخليج، “ردا على أي عمل عدائي أميركي، بما في ذلك محاولات وقف صادرات النفط الإيرانية عن طريق العقوبات”.
كما يعتقد الجهوري أن تمتد المحادثات لفرص الاستثمار بين البلدين في البتروكيماويات والسياحة والطاقة الشمسية، مشيرا إلى إمكانية إعلان موعد فتح الطريق البري الذي يمتد لـ800 كيلومتر، بين الرياض وغرب عمان.
وكانت وكالة الأنباء السعودية قالت إن “من أهم المكتسبات للبلدين الجارين على المدى القريب استكمال مشروع المنفذ البري الرابط بين المملكة وعُمان بمسافة تتجاوز 680 كيلو متراً، ليسهم بعد افتتاحه في تسريع وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، لاختصاره نحو 800 كيلو متر من زمن الرحلة”.
ومن المنتظر أن يفتح الطريق المجال أمام حركة البضائع من المملكة مرورًا بالطرق البريّة في السلطنة وصولاً إلى موانئها، ومنها تصدّر لمختلف دول العالم.
السوق الخليجية المشتركة وجواز السفر الموحد
أما عن ثاني الملفات التي قد تتطرق إليها المحادثات، فيشير الجهوري إلى أنها ستتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم التباحث في ملفات السوق الخليجية المشتركة والمواطنة وجواز السفر الموحد والاتحاد الجمركي، وكذلك أمن دول المجلس بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، قائلا: “هناك مسؤولية مشتركة لمحاولة إحياء مفاوضات السلام المتعثرة”.
وفي هذا الإطار، يقول الملحم إن “القيادتين تنظران للزيارة في تكريس الجهود لكي تتحول دول مجلس التعاون إلى دولة واحدة”، قائلا: “هناك روابط قديمة بين عمان والسعودية لكنها ستزيد في العهد الحالي.”
أزمة اليمن
وفي الوقت الذي تسعى فيه السلطنة لتنويع موارد اقتصادها بعيدا عن صادرات النفط والغاز، فهي تريد أيضا الاحتفاظ بدورها الحيادي في السياسة والدبلوماسية بمنطقة الشرق الأوسط على الطريقة السويسرية.
وفي محاولة لإنهاء حرب اليمن استضافت سلطنة عمان عددا من زعماء الحوثيين لتسهيل المفاوضات بينهم وبين التحالف الذي تقوده السعودية.
وتشترك السلطنة في حدود مع اليمن وتنتهج منذ فترة طويلة سياسة خارجية محايدة في النزاعات الإقليمية.
وفي هذا الإطار، يقول الجهوري إن ثالث الملفات ستتمحور حول الأزمة اليمنية، مضيفا “يبدو أن الأطراف تقترب من توافقات”.
وفي يونيو الماضي، زار وفد عماني صنعاء، والتقى بزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، ويعتقد الجهوري أن “هذه الزيارة جاءت على ضوء المبادرة السعودية والتوافق الأممي العماني السعودي الأميركي حول ضرورة دعم الجهود لحل الأزمة اليمنية نهائيا”.
اقرأ أيضاً: هذا ما ينتظر علاقات سلطنة عمان والسعودية من زيارة السلطان هيثم بن طارق التاريخية
وتدخل التحالف في اليمن في مارس 2015، بعدما أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء.
وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف من اليمنيين ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة. ويهاجم الحوثيون البنية التحتية السعودية بطائرات مسيرة مسلحة وصواريخ باليستية.
ويعتقد الملحم أن المحادثات السعودية-العمانية ستتطرق إلى الحد من تسريب الأسلحة الإيرانية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي في اليمن وتتواجد بها منافذ بحرية.
وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فسيكون ذلك أول تقدم كبير في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب منذ أن عقدت محادثات السلام المتوقفة آخر مرة في السويد في ديسمبر 2018.
نووي إيران
وفيما يتعلق برابع الملفات على طاولة اللقاء السعودي-العماني، قال الجهوري: “دور مجلس التعاون في الملف النووي الإيراني والضمانات ونتائج الاتصالات بين عمان وإيران في هذا الصدد”.
فيما قال الملحم: “الملف الإيراني سيكون ساخنا، بالنظر إلى علاقة السلطنة بإيران سياسيا وعسكريا أيضا، حيث سبق وأن أجرى البلدان مناورات عسكرية مشتركة”.
وتجري الولايات المتحدة محادثات غير مباشرة مع إيران، بهدف إعادة الدولتين للامتثال للاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 والذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب.
وسبق وأن دعت السعودية إلى إبرام اتفاق أقوى لفترة أطول يراعي أيضا مخاوف الخليج بشأن برنامج الصواريخ في إيران ودعمها لجماعات تحارب بالوكالة في أنحاء المنطقة.
الخطوات التصعيدية التي أعلنت عنها إيران لا تتواكب مع تصريحاتها حول سلمية برنامجها النووي ويؤكد على نواياها وسعيها للحصول على قدرات إنتاج سلاح نووي. سياسة التصعيد تعرقل اي حوار وتفاوض، وترفع من حدة شكوك المجتمع الدولي حيال ايران ونواياها. ٣-٣
والثلاثاء الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران بدأت عملية التخصيب، في خطوة قد تسهم في تطوير سلاح نووي وقوبلت بانتقاد من الولايات المتحدة وقوى أوروبية.
وقالت إيران إن خطواتها تهدف لصنع وقود لمفاعل أبحاث وليس إنتاج سلاح نووي.
وتعليقا على ذلك، قال مسؤول في وزارة الخارجية السعودية لرويترز، الجمعة، إن المملكة “تشعر ببالغ القلق” بسبب زيادة الأنشطة النووية الإيرانية التي تهدد الأمن في المنطقة.
بدر البوسعيدي ينفي وجود مبادرة عمانية بشأن اليمن
هذا وأشاد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العماني، اليوم السبت، بالدور الإيراني المساند لجهود تحقيق السلام في اليمن.
وأكد البوسعيدي في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، اليوم السبت، أن الدور الإيراني في اليمن يعد مساندا لجهود تحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد، نافيا وجود مبادرة عمانية بشأن اليمن.
وأفاد وزير الخارجية العماني بأن تحركات بلاده الدبلوماسية والسياسية في الفترة الأخيرة تعد بمثابة مساعي توفيقية بين الجميع، معتقدا أن كل الأطراف ترغب في تسوية الأزمة اليمنية، وتنشد السلام، وبأن مسقط تعمل على مساعدة الجميع عبر اتباع نظرية أو مفهوم تقريب وجهات النظر، وتسوية أي خلافات.
وأوضح البوسعيدي أن بلاده تعمل على مؤازرة الجهود السياسية السعودية في هذا الإطار، خاصة اتفاق الرياض، ومحاولة إنهاء الصراع في اليمن على أرضية يسودها الاحترام بين الجميع، تدفع باليمن إلى الاستقرار المنشود، بل والعمل على التعايش الآمن لجميع الأطراف.
وشدد البوسعيدي، خلال حواره المطول، على دعم جهود الأمم المتحدة المبذولة في اليمن، خاصة ما يقوم به مبعوث الأمين العام لليمن، حيث تقوم مسقط بالتنسيق الدائم معه، وكذلك مع المبعوث الأمريكي.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
لم يتكامل البلدين طوال 50 سنة! والخلاف المذهبي على أشده وعقبة في طريق التطوير!
ولم يتعاونا اقتصاديا من عام 1981م مع انطلاق مجلس التعاون! والآن مع لفظ الدولتين أنفاسهما الأخيرة يتكاملان!