يبدو أن الخلاف السعودي الإماراتي سيدخل مرحلة خطيرة، حيث ألغي اجتماع “أوبك بلس” الذي كان مرتقباً اليوم، الاثنين، جراء عرقلة إماراتية للاجتماع دون تحديد موعد جديد.
وكان المطروح أمام الاجتماع هو اتفاق يتضمن زيادة تدريجية للإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً من أغسطس وحتى ديسمبر المقبل، إضافة إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل بدلاً من الموعد المتفق عليه سابقاً لانتهاء الاتفاق في أبريل 2022.
ويكشف إخفاق “أوبك بلس” في عقد اجتماعها عن خلاف سعودي إماراتي، بعد إصرار أبو ظبي على مراجعة تحديد مستوى الانتاج الأساس المحدد لها، ورفضها الموافقة على تمديد اتفاق تخفيض إنتاج النفط.
أوبك بلس
ومن جانبه أكد أمين عام أوبك في رسالة اطلعت عليها “رويترز” في وقت لاحق، إلغاء اجتماع أوبك بالإضافة إلى أنه سيجري تحديد موعد جديد.
اقرأ أيضاً: بعد خلاف الإمارات والسعودية.. حملة سعودية لمقاطعة بضائع جبل علي تلقى تفاعلاً واسعاً
وفي تصريحات متلفزة له أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أنه “لولا قيادة المملكة لما تحسنت السوق النفطية”، موضحا “أن التوافق موجود بين دول “أوبك+” ما عدا دولة واحدة”، في إشارة صريحة إلى الإمارات.
وتابع عبد العزيز بن سلمان في تصريحاته: “إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة، فلماذا سكتت عنها سابقا”.
وأكمل: “لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد.. أحضر اجتماعات أوبك+ منذ 34 عاما، ولم أشهد طلبا مماثلا”.
مشددا على أن “السعودية تعد أكبر المضحين، ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية”.
وأردف وزير الطاقة: “أمثل دولة متوازنة، تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك+”.
وعن الاجتماع القادم، أوضح قائلا: “لست متفائلا ولا متشائما باجتماع أوبك+ المرتقب”.
كما قال وزير الطاقة السعودي في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ“، مساء الأحد: “إن المجموعة بأكملها مقابل دولة واحدة، وهذا أمر محزن بالنسبة لي ولكن هذا هو الواقع”.
وأكد أيضاً في مقابلة خاصة مع “العربية”، أمس الأحد، أن “القليل من التنازل والعقلانية يمكن أن يجعل اجتماع الغد ناجحا”.
هذا وبلغ سعر خام برنت أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 ليتجاوز 77 دولاراً للبرميل بعد إلغاء اجتماع أوبك+.
وسجل الخام الأميركي أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 عند 76.6 دولار.
وكانت أسعار النفط تخلت في وقت سابق عن مكاسبها متجهة للهبوط بعد تقرير عن عدم بدء اجتماع أوبك+ في موعده المقرر.
وانخفضت عقود برنت 0.15% إلى 75.05 دولار للبرميل، بينما هبط الخام الأميركي 0.22% إلى 76 دولارا قبل الوقت المقرر للاجتماع الملغى.
سعر خام برنت استقر بالقرب من 76 دولارًا للبرميل
وكان سعر خام برنت استقر بالقرب من 76 دولارًا للبرميل قبل جولة أخرى من مناقشات “أوبك+” الحاسمة لكسر الجمود بشأن زيادة الإنتاج، وسط اعتراض إماراتي.
وتراجعت العقود الآجلة صباح اليوم الاثنين في لندن 0.6% بعد ارتفاعها 3.6% الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن تستأنف المحادثات في وقت لاحق اليوم بعد أن انتهت يوم الجمعة دون اتفاق على زيادة الإنتاج بسبب مطالب الإمارات العربية المتحدة بشروط أفضل لها.
وأيد معظم أعضاء “أوبك+” اقتراحًا لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر اعتبارًا من أغسطس، وتمديد الاتفاقية الأوسع نطاقًا لإنتاج النفط حتى أواخر عام 2022.
ومع ذلك، تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى تغيير خط الأساس المستخدم لحساب حصتها وهي خطوة قد تسمح لها بزيادة الإنتاج اليومي بمقدار 700 ألف برميل إضافية. كما أنها ترفض دعم تمديد الاتفاقية.
اقرأ أيضاً: تفاصيل الخلاف بين الإمارات والسعودية حول اتفاق (أوبك بلس ).. تقرير سويسري يكشف ما جرى
وقفز خام برنت بأكثر من 8٪ الشهر الماضي، متوجًا ارتفاعًا قويًا في النصف الأول، مدعومًا بانتعاش مطرد في الطلب في الاقتصادات الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والصين. كان هذا التقدم مدعومًا أيضًا بفرض سيطرة “أوبك+” على الإمدادات.
السعودية ترد على عرقلة الإمارات اتفاق اوبك
وفيما اعتبره محللون ردا على عرقلة الإمارات للاتفاق السعودي ـ الروسي بشأن النفط ومنظمة أوبك، عدلت السعودية قواعد الاستيراد من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لتستبعد السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية.
وجاء ذلك في تقرير لوكالة “رويترز” اليوم، الاثنين، حيث اعتبرت الوكالة أن هذه الخطوة بمثابة تحد للإمارات.
الإمارات والسعودية
ويقول التقرير إنه رغم العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الحليفين، تتنافس السعودية والإمارات في جذب المستثمرين والأعمال.
وقد تباينت مصالح البلدين الوطنية على نحو متزايد في أمور مثل علاقتهما بكل من إسرائيل وتركيا، وفق التقرير ذاته.
وقالت رويترز “من الآن فصاعدا ستستبعد الرياض السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25% من العمالة المحلية والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40% بعد عملية التصنيع من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي”.
وجاء في القرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية –أم القرى– أن كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع.
و المناطق الحرة، التي تعد من المحركات الرئيسية لاقتصاد الإمارات، هي مناطق يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية خفيفة ويُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بالكامل.
إنتاج إسرائيلي
وطبقا لما جاء في القرار، لن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل، أو صنعته شركات مملوكة بالكامل، أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين، أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل، حسبما أوردت رويترز.
وكانت الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاقا ضريبيا في مايو/أيار الماضي في إطار سعي الجانبين لحفز تطوير الأعمال بعد تطبيع العلاقات بينهما في العام الماضي، كما أقامت البحرين عضو مجلس التعاون الخليجي أيضا علاقات طبيعية مع إسرائيل.
إلى ذلك نقلت “رويترز” عن الاقتصادي بالبنك الأهلي السعودي أمير خان قوله “كانت الفكرة في وقت من الأوقات إقامة سوق لمجلس التعاون الخليجي لكن يوجد إدراك الآن لكون أولويات الرياض وأبو ظبي في غاية الاختلاف”.
وأضاف أن القواعد السعودية تمثل تجسيدا لهذه التباينات السياسية.
ويشار إلى أنه في فبراير الماضي، قالت الحكومة السعودية إنها ستمتنع عن ترسية تعاقدات الدولة على الشركات التي تقيم مراكز أعمالها بالشرق الأوسط في أي دولة أخرى بالمنطقة.
وكانت تلك ضربة أخرى لدبي التي أقامت اقتصادها على انفتاحها للأعمال ونمط الحياة البراقة للوافدين من ذوي الدخول المرتفعة.
وأعلنت المملكة تغييرات القواعد الأخيرة رغم كون الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية بعد الصين من حيث قيمة الواردات وذلك بناء على البيانات التجارية.
كما أن “الإمارات مركز رئيسي لإعادة تصدير المنتجات الأجنبية للسعودية، بما في ذلك السلع التركية التي تخضع لحظر غير رسمي من جانب الرياض” وفقا لتقرير رويترز.
وقال القرار الوزاري إن الشركات التي لديها عمالة محلية بين 10% و25% من عدد العاملين الإجمالي يمكنها تعويض الفرق بزيادة قيمة التصنيع المضافة في منتجاتها والعكس صحيح، وفق ما نقلت رويترز.
وأضاف أنه لا يجوز أن تقل القيمة المضافة عن 15% بأي حال من الأحوال من أجل الاستفادة من بنود الاتفاق الجمركي التفضيلي.
وقد حدث تباين أيضا في مواقف الرياض وأبوظبي في الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق باتفاق لمجموعة “أوبك بلس“.
إذ عارضت الإمارات اتفاقا تم التصويت عليه -يوم الجمعة الماضي- لزيادة الإنتاج النفطي بحوالي مليوني برميل يوميا بدءا من أغسطس المقبل وحتى ديسمبر ولتمديد العمل بالتخفيضات الإنتاجية الباقية حتى نهاية عام 2022.
وتؤشر القرارات السعودية الأخيرة، بشأن وقف الرحلات القادمة والمتجهة إلى الإمارات، بذريعة انتشار سلاسات سريعة التفشي من فيروس كورونا، إلى وجود خلافات كبيرة بين الجانبين، على الرغم من التحالف المعلن منذ سنوات في العديد من الملفات الإقليمية.
وكانت وثائق ويكيليكس، والبرقيات المسربة من السفير الأمريكي لدى الإمارات والمرسلة لخارجية بلاده، كشفت عن حجم الخلافات ونظرة الإماراتيين للقيادة السعودية، والتي تضمنت استهزاء في العديد منها بالنظام والأسرة الحاكمة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
