تحرص الشركات الأجنبية من العديد من البلدان بما في ذلك إيطاليا وتونس وتركيا ومصر على المشاركة في إعادة إعمار ليبيا الغنية بالنفط.
بدأ قادة الأعمال في وضع خطط لتقسيم المسؤولية عن إعادة إعمار ليبيا، وهي مهمة ضخمة من المرجح أن تكلف حوالي نصف تريليون دولار.
على الرغم من وقف إطلاق النار الهش واندلاع أعمال العنف في الآونة الأخيرة، فإن المنتدى الاقتصادي الافتتاحي الذي نظمته الجمعية الإيطالية الليبية لتطوير الأعمال قد مضى قدمًا في تونس في وقت سابق من هذا الشهر، حيث اجتمع مئات من قادة الأعمال من إيطاليا وتونس وليبيا لمناقشة خطط إعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب في شمال إفريقيا.
دمرت الأزمة التي طال أمدها مدنا بأكملها وتركت ما يقدر بنحو 280 ألف شخص يعيشون في ملاجئ متضررة أو دون المستوى المطلوب، وفقًا للوكالات الإنسانية الليبية.
ليبيا موطن لأكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا
تعدّ ليبيا موطنًا لأكبر احتياطيات نفطية معروفة في إفريقيا، وبالنظر إلى عدد سكانها الصغير نسبيًا الذي يبلغ سبعة ملايين نسمة، فإنها تتمتع بواحد من أعلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد في القارة.
على هذا النحو، تصطف الشركات الأجنبية من العديد من البلدان بما في ذلك مصر وتركيا وتونس وفرنسا وألمانيا للفوز بالعقود الحكومية المرغوبة كثيرًا لإعادة بناء البلاد.
مع اقتراب موعد الانتخابات – الموعودة في 24 ديسمبر – شدد المندوبون في المنتدى على الضرورة الملحة لإنعاش الاقتصاد الليبي وتشغيله مرة أخرى مشيرين إلى حقيقة أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المعترف بها دوليًا برئاسة عبد الحميد الدبيبة لديها حاليًا فقط ولاية محدودة للحكم حتى نهاية العام.
اقرأ أيضاً: خطة فرنسية من 3 مراحل لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا
وقال الدبيبة إنه يريد تخصيص 4.9 مليار دولار من الميزانية الحكومية للمشاريع والتنمية.
وأبدى بعض ممثلي ما يقرب من 90 شركة في المنتدى، تفاؤلهم بمستقبل ليبيا المشرق وإمكاناتها الاقتصادية.
قال كريم براشد، الرئيس التنفيذي لشركة Artec، وهي وكالة معمارية وتصميم تونسية تتمتع بخبرة ثلاثة عقود في بناء المستشفيات والفنادق والمباني المؤسسية في الشمال: “أعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة حقًا للشعب الليبي، من حيث التنمية والديمقراطية”.
واضاف: “ستتابع الحكومة الجديدة جهود التنمية بسرعة وهناك الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها. ليس فقط من حيث إعادة البناء الجسدي؛ هناك أيضًا حاجة إلى العديد من المشاريع التنموية لمستقبل ليبيا والتي لم يتم وضعها في الوقت الحالي “.
براشد على دراية جيدة بمخاطر الاستثمار في ليبيا. فقد عملت Artec سابقًا في ليبيا بين عامي 2003 و 2006 ، لكن الشركة اضطرت إلى وقف عملياتها بسبب “الشكوك” المرتبطة بإدارة معمر القذافي.
قال براشد: “كان النظام معطلاً بعض الشيء”. ومع ذلك ، يأسف المهندس المعماري الآن لقراره بمغادرة ليبيا.
واضاف: لا ينبغي للمرء أن ينظر إلى ليبيا على أنها ساحة معركة أو مكان خراب. أرى أن ليبيا تتمتع بإمكانيات هائلة للتنمية.
صفقة رابحة
كما أبدى حاتم مبروك، مؤسس الوكالة الاستشارية للنفط والغاز BOT Energy، تفاؤلاً بشأن إمكانات الشراكات الاقتصادية التونسية الليبية المستقبلية.
وقال لموقع Middle East Eye: “إنها صفقة يربح فيها الجميع، لأننا عندما نعمل هناك ننقل مهاراتنا ومعرفتنا… الليبيون والتونسيون: يمكننا التحدث باللغة نفسها، ويمكننا فهمهم ، ولدينا نفس الثقافة ، لذلك سنقوم بعمل عادل معهم”.
تعمل BOT Energy في ليبيا منذ عام 2016، على الرغم من الاضطرابات والتهديدات الأمنية المستمرة.
يقول مبروك إن الشركة قامت بمخاطرة كبيرة لكنها آتت أكلها في النهاية.مضيفاً: “لقد أثبتت نفسي. بينما كان الليبيون يطلقون الرصاص على بعضهم البعض، واصلنا العمل بنجاح “.
واضاف: بالتأكيد، هناك توتر بين اعتراف بعض الشركات بعدم الاستقرار المستمر في ليبيا وحرصها على (إعادة) بدء العمليات في الدولة الغنية بالنفط.
في الليلة التي سبقت انطلاق منتدى الاستثمار، في 6 يونيو، انفجرت سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش في جنوب ليبيا، مما أسفر عن مقتل عنصرين من قوات الأمن الليبية وإصابة خمسة آخرين.
اختطاف رئيس الهلال الأحمر في أجدابيا
قبل ذلك ببضعة أيام، في 4 يونيو / حزيران، ورد أن منصور عتي، رئيس فرع الهلال الأحمر في أجدابيا شمال ليبيا، قد اختطف على أيدي مسلحين ولم يُر منذ ذلك الحين.
أكد أحد أقرباء عتي، الذي رغب في عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، لموقع ميدل إيست آي أن رجال ملثمين أخذوا عتي بعيدًا ممن قال إنهم “ضد الانتخابات ، وضد المصالحة وإعادة بناء ليبيا”.
وألقى القريب باللوم على الغياب التام للأمن في البلاد في اختطاف عطي.
مستفيدون من الفوضى لا يريدون ليبيا مستقرة!
بعض الليبيين، بعد أن استفادوا من عقد من الفوضى واقتصاد الحرب، لا يريدون أن يروا ليبيا مستقرة. في بعض المناطق، تسيطر الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب.
في بيان مشترك مع ثلاث منظمات غير حكومية أخرى تتخذ من ليبيا مقراً لها قبيل محادثات السلام التي جرت الأسبوع الماضي في برلين، كتب داكس روكي، المدير القُطري للمجلس النرويجي للاجئين في ليبيا، أن “استقرار ليبيا لن يتحقق بمجرد إجراء انتخابات أو انسحاب الأجانب. المقاتلون … لا يمكن تحقيق الاستقرار الحقيقي إلا إذا تم إعادة بناء حياة الليبيين العاديين والعديد من المهاجرين واللاجئين في البلاد”.
وأضاف روكي: “ستفشل المناقشات رفيعة المستوى إذا لم تعالج أيضًا الدمار الذي لحق بحياة الناس والبنية التحتية التي يعتمدون عليها يومًا بعد يوم”.
لكن إعادة إعمار ليبيا لا تعتمد فقط على نجاح العملية السياسية الحالية والانتخابات النزيهة.
إصلاحات لتحفيز القطاع الخاص
في مقابلة مع ميدل إيست آي في تونس، قال قطب المال الليبي حسني باي إنه يجب تنفيذ بعض الإصلاحات لتحفيز القطاع الخاص قبل أن يكون لدى ليبيا أي أمل في إعادة بناء اقتصادي حقيقي.
في عام 2018، قُدر أن القطاع الخاص الليبي قد حقق 8.3 مليار دولار، أي ما يعادل 17.3 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا.
في عهد معمر القذافي، شهدت البلاد إصلاحات اقتصادية واجتماعية كاسحة تماشيا مع بيانه “الكتاب الأخضر”.
في عام 1978، تم تأميم العديد من الشركات (بما في ذلك شركات النفط)، وتم تقديم إعانات على سلع معينة و “محلات السوبر ماركت الشعبية” منخفضة التكلفة، وتم تمرير قانون صارم يحظر ملكية أكثر من ملكية خاصة واحدة.
حتى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كانت هيمنة الدولة والافتقار إلى المنافسة تعني أن نمو القطاع الخاص قد توقف إلى حد كبير وتثبيط الاستثمار الأجنبي.
فتح العقارات
لم يتغير شيء يذكر منذ حقبة ما قبل الصراع في لـيبيـا .
قال “باي” إنه على الرغم من رحيل القذافي الآن، إلا أن العديد من الشخصيات من إدارته التي لديها نفس العقلية والمواقف الاقتصادية لا تزال في مواقع النفوذ.
من بين العقبات الرئيسية التي تحول دون تطوير القطاع الخاص الليبي، قال “باي” إنه يجب فتح سجل الإسكان، مما يسمح بمليارات الدولارات من العقارات لتصبح قابلة للتمويل.
يقول “باي” أيضًا إن سوق الأوراق المالية الليبي مرة أخرى بحاجة إلى أن يصبح جاهزًا للعمل وأن يصبح البنك المركزي الليبي هيئة حكومية منظمة.
يضيف “باي”: “أعلم أن الإمكانات الكامنة في لـيبيـا كبيرة. الأساسيات موجودة ولكن هناك عدم توافق: لطالما كانت إدارة هذه الاحتمالات مشكلة والحكومة بحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات”.
“كرجل أعمال ، لا يهمني ما إذا كان الرئيس القادم منتخبًا أم غير منتخب. اريد ان اكون صادقا أود أن أرى انتخابات لأن ذلك سيجنبنا خوض حرب أخرى. ولكن إذا كان لدينا حكم سليم ، سواء تم انتخابهم أم لا ، فهذا لا يهم كثيرًا “.بحسب “باي”
الطفل المولود قبل أوانه؟
يرى الصحفي المالي الليبي أحمد السنوسي أن مثل هذه المنتديات والمناقشات الاقتصادية حول إعادة إعمار ليبيا سابقة لأوانها.
قال السنوسي في مقابلة مع ميدل إيست آي في استديوه التلفزيوني في تونس: “كل بلد يريد فوائد مختلفة من ليبيا، لكن لا يمكننا فعل أي شيء في ليبيا حتى نقرر داخل ليبيا ما إذا كنا نريد مواصلة حربنا أم لا”.
وذكر انه “بمجرد أن نقرر، بعد ذلك فقط يمكننا التفاوض على صفقات مع إيطاليا أو تونس لأننا حينها سنعرف ما نريده من كل بلد.”
مع استمرار مواجهة ليبيا على تل شديد الانحدار من حيث الشكوك السياسية والاجتماعية المستمرة ، لا يشعر السنوسي بالتفاؤل بأن عملية السلام ستنجح.
وقال “أعتقد أنه ستكون هناك حرب جديدة ، بنسبة 100 في المائة، لأن أسباب حرب الماضي لا تزال قائمة حتى اليوم”.
واضاف: أنا لست خائفا من أن الشعب الليبي سيشن حربا قبل الانتخابات، لكني أخشى أنهم سيخوضونها بعد الانتخابات.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
