أدى الإصدار المزمع لمصر من السندات السيادية الإسلامية، والمعروفة على نطاق واسع باسم الصكوك، إلى تحذيرات من الاقتصاديين في البلاد من زيادة الديون الخارجية، حتى في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إن هذه الخطوة ستساعدها على زيادة الإنفاق على التنمية.
ووافق مجلس النواب المصري في 6 يونيو / حزيران على مشروع قانون قدمته الحكومة في وقت سابق بشأن إصدار سندات إسلامية سيادية.
وجاءت الموافقة بعد ما يقرب من 20 يومًا من موافقة مجلس الشيوخ على نفس القانون، وهي خطوة كانت تتطلع إليها منذ عام 2011 عندما خرجت مصر من الثورة على الحكم الاستبدادي الذي دام 30 عامًا للرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتهدف الخطوة بعد ذلك إلى جذب المستثمرين من الخليج العربي وجنوب شرق آسيا إلى السوق المصرية.
خطوة ستؤدي الى زيادة الديون الخارجية
ومع ذلك، فقد أثار قلق الاقتصاديين في البلاد الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن آثار إدخال نوع جديد من السندات على ديون الدولة الخارجية.
وقالت علياء المهدي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، لموقع Middle East Eye، إن “السندات السيادية الإسلامية الجديدة ستؤدي في النهاية إلى زيادة الديون الخارجية وستكون لها عواقب على أسعار الخدمات في جميع أنحاء البلاد”.
الصكوك، تستند إلى أصل أساسي يدر دخلاً للمستثمرين، بدلاً من سعر القسيمة للمقرضين. وهي متوافقة مع الدين الإسلامي لأنها لا تتضمن الربا المحرم في الإسلام.
حاجة ماسة
وتسعى الحكومة جاهدة لإدخال أدوات تمويل جديدة لدعم التنمية في مصر وسد العجز المتزايد في الميزانية في البلاد.
باعت الحكومة في السنوات السبع الماضية سندات سيادية بمليارات الدولارات في السوق الدولية، وهي العملية التي تأكد نجاحها بارتفاع أسعار الفائدة على السندات المصرية والتنبؤات الإيجابية للاقتصاد المصري.
وتعزو الحكومة نجاح بيع السندات في السوق الدولية إلى ثقة المستثمرين والظروف الواعدة للاقتصاد الوطني.
بعد فترة وجيزة من موافقة مجلس النواب على قانون الصكوك في 6 يونيو، توقع وزير المالية محمد معيط أن تصدر الحكومة الشريحة الأولى من السندات الإسلامية في غضون أيام، وسط توقعات بإصدارها بقيمة ملياري دولار.
ونقلت صحيفة محلية عن معيط قوله إن إصدار السندات سيساهم في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والتنموية للحكومة من خلال تنويع مصادر التمويل.
وأضاف أن ذلك من شأنه أن يساعد الحكومة على زيادة الإنفاق لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وقال مراقبون إن الحكومة تأمل في أن يفتح دخول عصر التمويل الإسلامي الباب أمام دخول فئة جديدة من المستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية تتماشى مع الشريعة الإسلامية.
تمويل طويل الأجل لمشاريع التنمية
وقال حسام زكي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان ، للموقع كما ترجمت وطن: “إن السندات الإسلامية ستجذب نوعًا جديدًا من المستثمرين إلى أدوات الدين في مصر”. كما سيفتحون الباب لوجود تمويل طويل الأجل لمشاريع التنمية.
سيصدر رئيس الوزراء المصري قريباً مرسوماً يحدد أصول الدولة التي ستدخل في الإصدار المتوقع للسندات الإسلامية.
كما سيتم تأسيس شركة تعمل كوكيل لأصحاب السندات الإسلامية.
ويكمل دخول مصر في التمويل الإسلامي تحركات أخرى من جانب الدولة العربية لتمويل مشاريعها التنموية المستمرة التي تكلف الحكومة عشرات المليارات من الدولارات.
وتشمل المشاريع بناء مدن جديدة، بما في ذلك عاصمة جديدة في الصحراء ، وطرق جديدة وتنفيذ مشاريع بنية تحتية عملاقة على الصعيد الوطني.
وبحسب الحكومة ، يعمل نحو خمسة ملايين شخص في مشروعات البنية التحتية والتنمية الجاري تنفيذها في محافظات مصر المختلفة.
كما تعمل نفس المشروعات على استمرار انشغال شركات المقاولات المصرية وأزيز آلات مصانع مواد البناء.
ومع ذلك ، فإن 7.3 في المائة من القوى العاملة الوطنية البالغة 27 مليونًا كانت عاطلة عن العمل في الربع الثالث من عام 2020 وسط الأزمة التي تسبب فيها Covid-19. وبلغ معدل البطالة 9.6 في المئة في الربع السابق.
إصلاحات مكلفة
يتم تنفيذ مشاريع التنمية والبنية التحتية الضخمة هذه في الوقت الذي تمضي فيه مصر قدمًا في إصلاحاتها الاقتصادية والهيكلية التي شهدت حتى الآن قيام الحكومة بخفض دعم الكهرباء والمياه والوقود.
كما قامت الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري للقضاء على السوق الموازية للعملات الأجنبية التي كانت مزدهرة ذات مرة وإعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري.
كما اقترضت مصر 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتمويل احتياجاتها التنموي
آلام لعشرات الملايين من المصريين
هذه الإصلاحات الاقتصادية تعيد الاقتصاد إلى مساره وتنعكس بشكل إيجابي على المؤشرات الاقتصادية. لكنهم على الأرض يسببون آلامًا لعشرات الملايين من المصريين.
تسبب تحرير سعر صرف الجنيه في خسارة ما يقرب من نصف قيمته أمام العملات الأجنبية ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
كما أدى خفض دعم الوقود إلى ارتفاع تكلفة النقل ، وبالتالي فرض تكاليف أعلى في جميع قطاعات الاقتصاد ، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية.
كما تسبب خفض دعم المياه والكهرباء في ارتفاع أسعار هذه الخدمات بشكل كبير.
كما ثبت أن قرض صندوق النقد الدولي كان بداية لعملية اقتراض لا تنتهي.
في عام 2014 ، بلغت ديون مصر الخارجية 48 مليار دولار. الآن ، تبلغ الديون 125.3 مليار دولار ، بما في ذلك مليارات الدولارات التي أتت من وكالات الإقراض الدولية وكذلك بيع سندات الدولار واليورو في السوق الدولية لتمويل التنمية في مصر.
“كارثي”
يخشى الاقتصاديون المصريون من أن الدخول في التمويل الإسلامي سيزيد هذه الديون أكثر.
قال الخبير الاقتصادي المستقل جودة عبد الخالق لموقع Middle East Eye بحسب ترجمة وطن: “هذا هو السبب في أن الحكومة بحاجة ماسة إلى إيجاد طرق جديدة لجذب الاستثمارات وتنمية الأموال”.
تخصص مصر الآن ما يقرب من ثلث إنفاقها على سداد الديون وخدمة الديون.
كما أن هناك مخاوف من أن تلجأ مصر إلى فرض المزيد من الضرائب لسداد ديونها مع تزايد هذه الديون.
يبلغ الإنفاق في ميزانية 2021-2022 ، التي وافق عليها البرلمان للتو ، 158 مليار دولار. من هذا الإنفاق ، سيأتي حوالي 63 مليار دولار من الضرائب.
في 7 يونيو ، قال معيط إن الإيرادات المتأتية من بيع الصكوك ستمول – من بين أمور أخرى – عجز الميزانية.
ويزيد ذلك من مخاوف الاقتصاديين في البلاد الذين يقولون إن عائدات بيع السندات الإسلامية لن تستخدم في استثمارات قيمة تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر أو تحسين الظروف المعيشية للمصريين.
وقال عبد الخالق كما ترجمت وطن “استغلال عائدات بيع السندات لسد عجز الميزانية سيكون كارثيا”. وهذا يعني أننا سنقترض لسداد ديوننا السابقة.
في وقت سابق من هذا الشهر ، أدخلت الحكومة تعديلات تشريعية تسمح لمؤسسات الدولة بإصدار سندات سيادية خاصة بها لتوليد الأموال لتنفيذ خطط التوسع أو التحديث.
ومع ذلك ، قد تضطر المؤسسات نفسها إلى رفع أسعار خدماتها لسداد ديونها ، وهو ما سيعني المزيد من المعاناة للناس العاديين ، حسب المحللين.
وقال المهدي “سيؤثر ذلك سلبا على الناس العاديين ويزيد أسعار الخدمات بشكل أكبر”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
