الخارجية العمانية تدعو الجميع لتوخي الحذر.. هذا ما يجري في اليمن

وطن- قالت وزارة الخارجية العمانية، إن عدد من المواطنين تعرضوا لابتزاز إلكتروني من قبل أشخاص يدعون أنهم دبلوماسيون عُمانيون يعملون في سفارة السلطنة في اليمن.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه لا يوجد للسلطنة موظفون يعملون حالياً في سفارتها في اليمن، نظراً للظروف الراهنة.

⁧#إعلان⁩ | ⁧#الخدمات_القنصلية⁩

تود الوزارة أن توجه عناية المواطنين الكرام إلى أنه لوحظ مؤخرا تكرار الشكوى لتعرض عدد من المواطنين لابتزاز إلكتروني من قبل أشخاص يدعون أنهم دبلوماسيون عمانيون يعملون في سفارة السلطنة بالجمهورية اليمنية الشقيقة. pic.twitter.com/Ohc37Jgv5j

— وزارة الخارجية (@FMofOman) June 15, 2021

الخارجية العمانية تدعو الجميع لتوخي الحذر

ودعت الخارجية العُمانية الجميع لتوخي الحذر من الوقوع في مثل هذه الابتزازات الإلكترونية.

وتلفت الوزارة عناية المواطنين الكرام إلى أنه لا يوجد للسلطنة موظفون يعملون حاليا في سفارتها بالجمهورية اليمنية نظرا للظروف الراهنة، راجين من الجميع توخي الحذر من الوقوع في مثل هذه الابتزازات الإلكترونية.

— وزارة الخارجية (@FMofOman) June 15, 2021

يشار إلى أن وفد المكتب السلطاني العماني غادر، الجمعة الماضي، صنعاء برفقة الوفد الحوثي المفاوض إلى مسقط بعد مباحثات مع الحوثيين، دون الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام المختلفة قبل مغادرته المطار.

وتقوم سلطنة عمان بجهود دبلوماسية مستمرة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة اليمنية والحوثيين، حيث تحظى مسقط بعلاقة جيدة مع الطرفين المتصارعين.

ويشهد اليمن حرباً منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 235 ألفاً، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

برنامج للصناعة والتجارة

وفي سياق منفصل، من المتوقع أن تطلق وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (MoCIIP) في سلطنة عمان، قريبًا إجراءات تهدف إلى تمكين أصحاب الأعمال المحليين من تنظيم أو تصفية الأعمال غير النشطة أو الخاملة التي تعمل كغطاء لما يسمى بظاهرة (التجارة الخفية) السائدة في السلطنة .

وقررت الوزارة، أن توفر الوزارة حزمة من التسهيلات لتمكين مالكي الشركات التجارية إما من إلغاء / تصفية السجلات التجارية للشركات الخاملة.

وذكرت الوزارة أنه يمكن تصفية هذه الشركات لمدة عام أو دمجها لمدة 6 أشهر.

أهداف الإجراءات الجديدة لمحاربة التجارة الخفية

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى دعم الشركات لتصحيح وضعها القانوني ، وتشجيع أصحاب السجلات التجارية المتعددة (CR) على تصفية أعمالهم أو دمجها ، وبالتالي تعزيز جهود الحكومة لمكافحة ظاهرة التجارة الخفية ، وتحسين بيئة الأعمال.

كما أنّ ذلك يهدف إلى المحافظة على تنافسية السوق ودعم خطط تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتمكين رواد الأعمال من إلغاء السجلات التجارية القديمة غير النشطة من خلال مجموعة من التسهيلات والإعفاءات من الرسوم.

تأثيرات سلبية لـ (التجارة الخفية)

وتساهم ظاهرة التجارة الخفية، بحسب الوزارة، في عدد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية السلبية، كما أنها تضر بفاعلية السياسات الاقتصادية العامة والجزئية، وتعطل سوق العمل وسياسات التعمين، وتساهم في المنافسة غير العادلة التي تؤثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).

وبلغ عدد السجلات التجارية الجديدة المسجلة في الفترة من 1 يناير إلى 10 يونيو 2021 ، 8447 سجلاً.

وقالت الوزارة إن رسوم التصفية ستقتصر على 50 ريالا عمانيا، مشيرة إلى أنه سيتم التنازل عن جميع العقوبات والغرامات الحكومية ذات الصلة.

ويمكن تقديم طلب التصفية إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” أو من خلال مراكز خدمة سند.

ويجب أن تتضمن الطلبات إشعارًا ببدء عملية التصفية، معتمدًا حسب الأصول من قبل المالك، بالإضافة إلى نسخة من محضر اجتماع المساهمين / الشركاء.

علاوة على ذلك، وفقًا لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي 18/2019، يمكن للمتقدمين طلب استكمال إجراءات التصفية بعد ستة أشهر من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية.

دمج السجلات التجارية

أما بالنسبة لإجراءات دمج السجلات التجارية، فيمكن تقديم جميع هذه الطلبات إلكترونيًا من خلال بوابة “استثمر بسهولة” أو عبر مراكز خدمة (سند)، إلى جانب نسخة من إعلان الاندماج منشورة في إحدى الصحف المحلية.

ووفقًا لقانون الشركات التجارية، يجب على مقدم الطلب الانتظار لمدة 30 يومًا قبل منح الموافقة.

ويمكن إتمام نقل ملكية السجل التجاري من مالك لآخر وكذلك نقل إقامة العمالة الوافدة لصاحب السجل الجديد أو الشريك مقابل دفع 200 لكل سجل تجاري بغض النظر عن عدد الوافدين طلق. الرسوم السابقة كانت 316 ريال عماني.