الكويتيون يتبرّأون من فجر السعيد بعد ظهورها على شاشة اسرائيلية: لا تمثلين حتّى عائلتك!

0

في ظهورٍ وصف بالصادم على شاشة قناة (كان11) الاسرائيلية، أجرت القناة لقاءً مع الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد، في محاولةٍ يبدو أنها للترويج للتطبيع مع الاحتلال .

فجر السعيد: أنا مع التطبيع ومصرّة على رأيي

وقالت فجر السعيد: (انا مع التطبيع ورأيي قلته قبل تطبيع دول الخليج ولا زلت مصرة عليه، نجلس على طاولة تفاوض بالحل الدبلوماسي نستطيع الوصول الى حلول عديدة).

وقالت وهي تضحك انا اريد زيارة الفقدس لكن بدون ختم اسرائيلي على جوازي!

مشاركة فجر السعيد مع القناة العبرية، وتصريحاتها التي عبّرت فيها صراحة عن تأييدها للتطبيع مع الاحتلال قوبلت برفض واسع من النشطاء والمغردين الكويتيين خاصةً والعرب عامةً، مؤكدين على موقف الكويت الرسمي والشعبي الرافض لأي تطبيع مع الاحتلال قبل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه كاملةً.

ورصدت (وطن) جانباً من تعليقات النشطاء على تصريحات فجر السعيد: 

الكويت تغلظ عقوبة التطبيع مع إسرائيل

وقبل أيام، أفادت وسائل إعلام كويتية بأن مجلس الأمة الكويتي أعلن، الموافقة مبدئيا على “تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل”.

جاء ذلك في بيان مجلس الأمة الكويتي تلاه رئيسه “مرزوق الغانم”، خلال جلسة برلمانية خاصة، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأفاد البيان بـ”الموافقة من حيث المبدأ على تعديلات بتشديد العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصھيوني”، باعتبار أن ذلك يعد “رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة ومجلس الأمة، على الإدانة الشديدة والرفض التام للعدوان الصهيوني الأخير وكافة جرائم الاحتلال في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني”.

كما أعرب مجلس الأمة عن التضامن الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس الشريف، موجها التحية إلى المجاهدين والمرابطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب البيان ذاته.

وجاء تحرك البرلمان الكويتي بعدما صرح وزير الخارجية، الشيخ “أحمد الناصر”، بأن “الكويت كثفت التحركات الدبلوماسية لحماية القدس والمقدسات”.

واضاف أن “المسجد الأقصى خط أحمر، ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريره كاملا من الاحتلال، ومحاسبة العدوان على جرائمه دوليا”، وفقا لما أوردته صحيفة “القبس” الكويتية.

ووفق القانون الكويتي، تعد إسرائيل دولة “معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها”.

ويترتب على التعامل أو إبرام الاتفاقات أو الصفقات مع إسرائيليين عقوبة بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، والغرامة المالية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More