لم يشمل قرار النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية، بالإفراج عن 16 موقوفا من أصل 18 بالقضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، رئيس الديوان الملكي اﻷردني السابق، باسم عوض الله، ما اثار تساؤلات حول ذلك.
وتعقيباً على ذلك، قال محامي باسم عوض الله، أن عدم شمول موكله بالقرار “مؤشر سلبي”، ﻷن التحقيق ما يزال جاريًا. مضيفاً أن معيار قرار الإفراج في هذه المرحلة من التحقيق؛ هي البيِنات، أي الأدلة.
وقال المحامي محمد عفيف، لموقع CNN بالعربية، مساء الخميس، إن “الإفراج في هذه المرحلة من التحقيق يكون بطريقتين؛ إما بطلب النيابة العامة من المدعي العام لمحكمة أمن الدولة سحب مذكرة التوقيف والإفراج وهذا قد يؤشر على أن الأدلة ليست قوية أو غير كافية، وهي هنا ليست لغايات الإدانة أو عدمها، أو إخلاء سبيل بكفالة للموقوفين من خلال المحكمة”.
لقاء الساعتين مع باسم عوض الله
وأشار محام رئيس الديوان الملكي السابق إلى أن قوة الأدلة تختلف من موقوف إلى آخر، كاشفاً عن لقائه الخميس بموكله باسم عوض الله لما يقرب من الساعتين، مُجددًا التأكيد على أن حالته ممتازة.
وبشأن سعيه للتقدم بطلب الإفراج لباسم عوض الله أسوة ببقية الموقوفين، قال: “لا يوجد ما يمنع، حقنا أن نقدم استدعاء في مرحلة التحقيق إذا كانت البيِنات غير مكتملة وتقديم الكفالة إلى حين استكمال إجراءات المقتضى القانوني”.
وجدّد عفيف قوله إن عدم شمول باسم عوض الله بالإفراج لا يعني “حكمًا مسبقا”.
وأضاف: “لا أعتبره استثناء، ما يزال ملفه في مرحلة الدراسة، ومن يعرف بعمل النيابة في القضايا الكبرى يعرف ذلك جيدًا، بمعنى لم يستقر وضع موكلي القانوني”.
تهم عوض الله
من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة لموقع CNN بالعربية، التهم المُسندة لعوض الله بموجب ملف التحقيق .
وقالت ان التهمة الاولى هي تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة سندا للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني، وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة من 3-20 عامًا.
اما التهمة الثانية فهي تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر سندًا إلى المادة 2 من قانون منع الارهاب، المتعلقة بالقيام بعمل مقصود أو التهديد به، من شأنه تعريض سلامة المجتمع أو أمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الاخلال بالنظام العام، وعقوبتها تتراوح بين 5 – 20 سنة”.
الإفراج عن 16 موقوفا من أصل 18
والخميس، قررت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية، الإفراج عن 16 موقوفا من أصل 18 بالقضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين.
واستثنى قرار الإفراج رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، وفق بيان النائب العام للمحكمة حازم المجالي.
وأوضح “لم يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم”، دون مزيد من التفاصيل.
وجاء قرار النيابة بعد أقل من ساعة على توجيه من عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، للمسؤولين باتباع “الآلية القانونية المناسبة” للإفراج عن الموقوفين بالقضية.
اقرأ ايضا: عاهل الأردن يمهد للإفراج عن باسم عوض الله وبقية المتورطين
كما التقى الملك عبد الله في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، بحضور ولي عهده، شخصيات من عدة محافظات، ناشدته “الصفح عن الذين انقادوا وراء الفتنة”، وفق بيان للديوان الملكي
وردا على ذلك، قال الملك: “كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت”.
واستهل عاهل الأردن حديثه قائلا: “ما جرى كان مؤلما، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة”.
وأضاف، “بلدنا قوي بوجودكم، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود”.
وتابع: “واجبي وهدفي والأمانة التي أحملها هي خدمة وحماية أهلنا وبلدنا، وهذا هو الأساس الذي حدد ويحدد تعاملنا مع كل شيء”.
وفي 4 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن الأردن “تحقيقات أولية” أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما) مع “جهات خارجية” في “محاولات لزعزعة أمن البلاد” و”تجييش المواطنين ضد الدولة”. وهو ما نفاه الأمير.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
الفساد يدعم ويحمي ويتضامن مع بعضها البعض، محامي عوض الله مثالاً