“فاعل خير” مجهول أصبح حديث العُمانيين بسبب ما فعله في محافظة الظاهرة بشكل سري

1

أشادت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بفاعل خير ـ لم يذكر اسمه ـ، أقدم على عمل خيري عظيم في محافظة الظاهرة بشكل سري رافضا كشف اسمه.

ووفق حسابات عمانية شهيرة فقد أقدم فاعل خير هذا على التكفل بالإفراج عن جميع المحبوسين، ومن صدرت بحقهم أوامر حبس في محاكم محافظة الظاهرة، ممن تنطبق عليهم شروط مبادرة “فك كربة”.

كما لفتت الحسابات التي تداولت هذا الخبر، إلى أن فاعل خير رفض الكشف عن اسمه.

فاعل خير .. مدح وثناء 

وحازت هذه الخطوة على إعجاب العديد من النشطاء العمانيين، الذين أخذوا في كيل المدح والثناء لفاعل الخير المجهول.

وكتب أحد النشطاء مشيدا بأخلاق هذا الشخص وكرمه:”أصيل والنعم فيه ماقصر هكذا هم أبناء الوطن أبناء العروبة جمعا. فليحذو حذوه فأمثاله كثيرييين في هذا الوطن المعطاء. لكن يحتاج إراده فليبشر من الله الخير الكبير. العظيم وليعيش الفرح الذي جعله في قلوب هؤلاء الناس وذويهم. عشت ولك منا تحية احترام وتقدير.”

وكتبت نجاة الكلباني:”تقبل الله منه وأحسن إليه كما أحسن هو إلى من حبسهم دينهم ورفع قدره في الدنيا والآخرة. الدنيا لا زالت بخير بأمثاله.”

بينما دون نشاط باسم سعيد الهنائي ما نصه:”هذه الأخبار بي تثلج الصدر الجميل في هذا خبر فاعل مجهول الهوية ما شاء الله عليه الله يرزقه ويسر أمره في كل خطوة.”

وتابع:”ياريت يكونون مثله مبادرة إنسانية بمعنى الكلمة وإذا جلست أشكره من اليوم وحتى غدا لا أعطيه حقه تكون الأفعال في سر”.

وغرد يوسف العوفي مشيدا بأخلاق فاعل خير وحرصه على أن يكون عمله في السر خالصا لوجه الله:”كفو لا يريد إشهار اسمه في الدنيا للتباهي. وإنما أرادها وثيقة في الآخرة عن رب العباد سبحانه وتعالى هنيئآ لمثل هذه القامات من البشر”.

عفو السلطان هيثم بن طارق

ويشار إلى أنه في يناير الماضي أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، عفواً سامياً عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة.

وذكر مصدر مسئول بشرطة عُمان السلطانية، وقتها أن عدد السجناء المُفرج عنهم بلغ 285 نزيلاً، منهم 118 أجنبياً.

وجاء هذا العفو السامي، حينها بمناسبة الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم عُمان في 11 يناير 2020م، وكذلك مراعاةً لأسر النزلاء.

اجراءات تدعم تنفيذ رؤية 2040

وفي سياق آخر فقد اتخذ سلطان عُمان على مدار الأشهر الماضية العديد من الخطوات والإجراءات التي تدعم تنفيذ رؤية 2040، التي ستُنفذ على مدى أربع خطط تنموية متتالية استهلتها عُمان بانطلاق خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021/2025).

والتي رسمت أهدافاً وطنية طموحة وواضحة ومحددة ترتبط ببرامج تنفيذية زمنية تسعى إلى استعادة زخم النمو الاقتصادي. وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة في إطار زمني وتنظيمي متكامل.

أربعة محاور رئيسة

وترتكز رؤية 2040 على أربعة محاور رئيسة هي: “مجتمع إنسانه مبدع” وينبني هذا المحور على التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية والصحة والمواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية والرفاه والحماية الاجتماعية وتنمية الشباب.

فيما يضم المحور الثاني “اقتصاد بيئته تنافسية” القيادة والإدارة الاقتصادية والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وتنمية المحافظات والمدن المستدامة وتقنية المعلومات.

ويتضمن المحور الثالث “بيئة مواردها مستدامة” جوانب البيئة والموارد الطبيعية، أما المحور الرابع “دولة أجهزتها مسئولة” فيضم موضوعات تتصل بالتشريع والقضاء والرقابة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع.

وكل تلك المحاور تتسق مع التوجه الاستراتيجي نحو مجتمع معتز بهويته وثقافته وملتزم بمواطنته.

وتركز خطة التنمية الخمسية العاشرة على آليات وبرامج التنويع الاقتصادي وزيادة إسهام القطاعات والأنشطة غير النفطية.

وتضع مستهدفاً لمتوسط معدل نمو سنوي يقارب 3.2% في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية من خلال التركيز على قطاعات اقتصادية واعدة تتمثل في الصناعات التحويلية ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع. والزراعة والثروة السمكية والاستزراع السمكي والتصنيع الزراعي والغذائي والنقل والتخزين واللوجستيات.

وتستهدف زيادة إسهام القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، وتحفيز إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تدعيم ترابطها بالمؤسسات الكبيرة.

وأيضا من خلال تشجيع إسهامها في أنشطة الابتكار واقتصاد المعرفة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والأسواق المتخصصة. ورأس المال المخاطر والتركيز على توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب العُماني خاصة في مجال ريادة الأعمال.

تطوير الجهاز الإداري للدولة

وكان من أبرز القرارات التي اتخذها السلطان هيثم بن طارق خلال عام حكمه، تطوير الجهاز الإداري للدولة، وإعادة تشكيل مجلس الوزراء لتنفيذ الخطط التنموية وممكناتها بحسب الاختصاصات المنوطة بكل جهة وبما يعزز الأداء الحكومي ويرفع كفاءته والعمل على تحديث منظومة التشريعات والقوانين.

وفي إطار حرصه على توجيه الموارد المالية العُمانية التوجيه الأمثل ووضع تحقيق التوازن المالي في أعلى سلم أولويات الحكومة العُمانية، أبدى مباركته على خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020/2024) التي أعدتها الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية والتوازن المالي بين الإيرادات والنفقات العامة مع نهاية عام 2024م.

وتهيئة الظروف المالية الداعمة لانطلاق رؤية 2040، وفي نفس الوقت بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية لحماية ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي من أي تأثيرات متوقعة جراء تطبيق ما تضمنته الخطة من تدابير وإجراءات.

كما شملت قرارات السلطان هيثم بن طارق تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مختلف المحافظات العُمانية بقيمة 371 مليون ريال عُماني.

وذلك إلى جانب إصدار العديد من القرارات الحكيمة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19).

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
تعليق 1
  1. هزاب يقول

    احتمال كبير الخبر مفبرك لتشتيت الانتباه عن مطالب تأجيل فقط تأجيل وليس اعفاء من الديون الشخصية! خخخخخ1 طيب الظاهرة فقط؟ وبقية مسقط عمان المحتلة من بريطانيا من لهم؟ آلو وين حاكم مسق؟ الخط مسغول! انقطع الاتصال ! خخخخخخخخ

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More