توقيت تطبيق القيمة المضافة في سلطنة عمان “ليس الوقت الأمثل”

سلط تقرير لـ”أكسفورد إيكونوميكس” الضوء على ضريبة القيمة المضافة، التي بدأت سلطنة عُمان في السادس عشر من إبريل الجاري تطبيقها بقيمة 5%، مشيرا إلى أن أمر تأجيلها لو تم كان سيضر بالثقة المالية للسلطنة.

واستثنت سلطنة عمان السلع الغذائية الأساسية من هذه الضريبة.

تقرير “أكسفورد إيكونوميكس” كشف أن خطوة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في سلطنة عمان، ستدر ايرادات سنوية تمثل 1.5% من الناتج المحلي غير النفطي في 2021-2022.

اقرأ أيضاً: مليار دولار ايراداتها سنوياً.. سلطنة عمان بدأت فعلياً في تطبيق ضريبة القيمة المضافة

وأكد التقرير أن تلك الخطوة ستعمل على خفض عجز الميزانية إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 19.6% في 2020.

كما أشار إلى أن الضعف في الطلب المحلي لا يجعل من توقيت تطبيق ضريبة القيمة المضافة “الوقت الأمثل”.

لكن في نفس الوقت تأجيل تطبيقها كان سيضر بالثقة في الخطة المالية التي أعلنتها حكومة السلطنة أكتوبر 2020، وفق تقرير “أكسفورد إيكونوميكس”.

والضريبة أيضا وفق التقرير سترفع التضخم بشكل محدود الى 1.7% في 2021.

كما توقع التقرير نمو الاقتصاد العماني عند 2.1% في ظل تطبيق الحكومة الانفاق المقدر في الميزانية العامة.

وكان رئيس جهاز الضرائب بسلطنة عمان، سعود الشكيلي ـ قد قدر الشهر الماضي دخل ضريبة القيمة المضافة السنوي بـ 400 مليون ريال عماني اي بنحو مليار دولار.

وتلحق السلطنة بالإمارات، والسعودية والبحرين – تماشيا مع اتفاقية وقعتها دول مجلس التعاون الخليجي قبل خمسة أعوام.

وتهدف الضريبة إلى إعادة التوازن المالي إلى عُمان التي تأثرت بهبوط أسعار النفط وتداعيات كورونا.

سلطنة عمان بدأت فعلياً في تطبيق ضريبة القيمة المضافة

ويشار إلى أنه قبل أيام بدأت سلطنة عمان بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، لتلحق بركب الإمارات، السعودية والبحرين في اتفاقية وقعتها دول مجلس التعاون الخليجي قبل 5 أعوام.

مرسوم سلطاني

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات جاء “بعد دخول القانون. حيز النفاذ الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 121 / 2020 بعد انتهاء الأشهر الستة التي حددها. المرسوم كفترة انتقالية لتطبيق الضريبة على معظم السلع والخدمات بالإضافة إلى السلع المستوردة إلى السلطنة. مع بعض الاستثناءات”.

وتستثني عُمان السلع الغذائية الأساسية من الضريبة، وقالت الوكالة العمانية إن الحكومة “قامت بتوسيع قائمة السلع. الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة من 93 سلعة غذائية أساسية إلى 488 سلعة غذائية”.

هدف القانون

وتهدف الضريبة إلى إعادة التوازن المالي في السلطنة التي تأثرت بهبوط أسعار النفط وتداعيات الوباء.

ففي فبراير الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد عُمان انكمش 6.4 بالمئة على الأرجح في 2020، بسبب. أزمة فيروس كورونا وتدني أسعار النفط مما استنزف خزائن الدولة.

وارتفع عجز ميزانية عُمان إلى 17.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتم تمويله بإصدار سندات خارجية. والسحب من الودائع والصناديق السيادية. ومن حصيلة الخصخصة، وفقا للصندوق الدولي.

وفي الشهر الماضي، قدر رئيس جهاز الضرائب بسلطنة عمان، سعود الشكيلي، دخل ضريبة القيمة المضافة. السنوي بـ 400 مليون ريال عماني (ما يقرب من مليار دولار).

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد على الطاقة كمصدر أساسي لدخلها، اتفقت على فرض ضريبة قيمة مضافة عام 2016 بعد هبوط أسعار النفط.

الإمارات والسعودية

وفي 2018، بدأت الإمارات والسعودية في تطبيق الضريبة قبل أن تلحقهما البحرين مطلع عام 2019، في حين لم تطبق قطر والكويت هذه الاتفاقية الخليجية حتى الآن.

ورفعت السعودية قيمة الضريبة من 5 إلى 15 في المئة، وذلك جراء تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد في المملكة الغنية بالنفط.

“وطن” ترصد تفاصيل قرار ضريبة القيمة المضافة

“وطن” رصدت عبر مقطع فيديو كل المعلومات المتوفرة عن قانون القيمة المضافة، إلى جانب المطالبات المتعلقة بتأجيل تطبيقه في سلطة عمان.

وبهذا القرار تصبح سلطنة عمان الدولة الخليجية الرابعة التي تقر هذا الإجراء أمام انهيار أسعار النفط. التي تعتمد عليها اقتصاداتها بشكل كبير.

فبعد السعودية والإمارات والبحرين، أعلنت عمان فرض هذه الضريبة بعدما عانت السلطنة بقوة أيضا من توقف السياحة جراء جائحة كوفيد-19.

انتهاء الاستعدادات لتطبيق القرار

وأكد رئيس جهاز الضرائب أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والمتطلبات الضرورية لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة.

ولفت إلى أن لائحة القانون التنفيذية حددت العقوبات والجزاءات في حال عدم قيام الشخص بالتسجيل لدى الجهاز.

وبين أن الخاضع للضريبة يكون ملزمًا بالتسجيل في حال تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية. حدّ التسجيل الإلزامي البالغ 38 ألفًا و500 ريال عُماني

وأشار إلى أنه الخاضع للضريبة يكون له الحق في التسجيل اختياريًّا إذا تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته. السنوية حدّ التسجيل الاختياري.

والذي حُدد بما يعادل 50% من حدّ التسجيل الإلزامي ويكون التسجيل إلكترونيًّا من خلال البوابة الإلكترونية للجهاز.

الحيادية لقطاع الأعمال

وأوضح أن ضريبة القيمة المُضافة تتميز بالحيادية لقطاع الأعمال كافة بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فالضريبة لا تتحملها المؤسسات التي تمارس الأنشطة وإنما يتحملها المستهلك النهائي على استهلاكه للسلع والخدمات.

وكشف رئيس جهاز الضرائب، عن أنه يوجد سلع تخضع لنسبة 0% أي لا يفرض عليها ضريبة، مشيرا إلى قائمة بالسلع الأساسية البالغ. عددها 93 سلعة تخضع للمعدل الصفري. كما أن الأدوية والتجهيزات الطبية ستخضع للمعدل الصفري.

وأكد الشكيلي أن ضريبة القيمة المُضافة تعد من الضرائب التي لا تؤثر في قطاع الأعمال، ولها القدرة على توليد إيرادات. وفيرة وفقًا للممارسات العالمية. من الممكن لهذه الضريبة توليد ما يقارب من 1.5% من قيمة الناتج المحلي، أي من المتوقع أن يتم تحصيل نحو 400 مليون ريال عُماني سنويًّا من تطبيق هذه الضريبة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك