الليرة اللبنانية تنهار أمام الدولار ومجاعة على الأبواب.. هل ينقذها التعويم أم يزيد الوضع سوء؟

0

تسود الأوساط اللبنانية حالة من الترقب لاتخاذ السلطات خطوات من شأنها مواجهة أزمة انهيار العملة المحلية “الليرة”، مقابل الدولار. وسط أنباء قرار سيتخذ بتعويم الليرة.

وفي يناير الماضي دعا حاكم مصر لبنان إلى تعويم الليرة اللبنانية، قائلاً إن عصر تثبيت الصرف قد انتهى.

وأسعار الصرف في لبنان مختلفة، حيث أن مصرف لبنان الرسمي يصرف بـ1507 ليرة لبنانية مقابل الدولار.

والبنوك اللبنانية بسعر 3900 ليرة للدولار للتجار، وسعر السوق السوداء 14500 ليرة للدولار.

صندوق النقد الدولي

ويشترط صندوق النقد الدولي على تعويم الليرة، للبدء في التفاوض على سيولة دولارية، تقلل من الأزمة المتفاقمة.

ويفاقم انهيار العملة معدلات التضخم ومعاناة اللبنانيين، الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية، مما يعني تراجع قيمة رواتبهم وقدرتها الشرائية.

وتشهد لبنان ارتفاعاً لمعدل الفقر في 2020، وصل إلى 55 بالمائة.

كما تزايدت نسبة الفقر المدقع لأكثر من ثلاثة أضعاف مما هي عليه، بحسب ما قالت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية. لغرب آسيا “الإسكوا”.

وتنقسم آراء الخبراء الاقتصاديين بين فرضية التعويم ومنهجية تطبيقه، وبخاصة في ظل عدم امتلاك صانعي السياسة النقدية لأدوات. العرض والطلب.

 السوق السوداء

ويعلق الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة على موضوع تعويم الليرة، قائلاً إن السوق السوداء هي أحد أشكال التعويم حتى لو بشكل غير رسمي.

وتابع عجاقة في حديثه: “بمجرد رفع دعم مصرف لبنان عن أسعار 1507 و3900 للدولار سيتحرر سعر الصرف تلقائيا، لذلك. فإنه يمكن القول إن لبنان في صلب عملية التعويم”.

وأشار عجاقة إلى أن “انتهاج آلية التعويم الكلي خطر على لبنان”.

وخاصةً أن البلاد بوضع اقتصادي ومالي ونقدي صعب، وبالتالي فإنه في حال تم وضع سعر الصرف ضمن آلية العرض والطلب. بشكل كامل، فستكون هناك تداعيات كارثية على الصعيد الاجتماعي ـ يقول عجاقة ـ

وطالب عجاقة، بانتهاج آلية التعويم الموجه للتخفيف من الضغط على ميزان المدفوعات، ومن ثم وقف “نزيف” الاحتياطي الأجنبي. بمصرف لبنان وأموال المودعين.

وأضاف أن “هناك خسائر اقتصادية ستتكبدها البلاد جراء تحرير سعر الصرف، والتي تتمثل في تراجع المستوى المعيشي للمواطن اللبناني، نتيجة تراجع المداخيل، وبخاصة أن اللبنانيين كانوا يعيشون في مستويات عالية”.

موضحاً أن “ديناميكية الفقر في لبنان تتطور بشكل كبير ومخيف، “وبخاصة أن الدولة لا تملك أي وسائل لحماية الفقراء، وفي حال. تم التعويم الكلي أو الموجه فسيكون هناك تضخم كبير”.

وحول كيفية توفير الدولار في ظل تراجع الاحتياطي الأجنبي للبلاد، استبعد عجاقة، أن يتم ذلك من خلال صندوق النقد في ظل. غياب الحكومة، ولكن يمكن أن يتم من خلال استقطاب التحويلات الخارجية.

ويشار إلى أن احتياطات النقد الأجنبي بدون الذهب، بلغت قرابة 18.11 مليار دولار، حتى شهر شباط /فبراير الماضي، في لبنان.

وحول موضوع التعويم قال نسيب غبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس أن “انتهاج سياسة التعويم تتطلب ضرورة تطبيق. خطوات استباقية، وهي ضرورة وجود سيولة مالية وعودة النشاط الاقتصادي ووجود احتياطي أجنبي كاف من العملات الأجنبية”.

وتابع أن “التعويم الموجه سيسهم في توحيد سعر صرف الليرة، حيث سيكون المحدد الرئيس لسعر الصرف هو آلية العرض والطلب. ما يعني اختفاء السوق السوداء”.

التعويم سيزيد المشكلة

أما رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق، باتريك مارديني، رأى أن تعويم الليرة اللبنانية سيزيد من حدة الأزمة، لأنه سيزيد من. حالة التدهور في الليرة، وسيزيد من التضخم في الأسعار.

وتابع مارديني أنه حين تعويم الليرة سيهرج المواطنون لتحويل أموالهم إلى عملة الدولار، لأن الليرة فاقد لثقة حاملها، على حد تعبيره.

وشدد على أن التعويم ليس هو الحل، “بل هو يعد تعميقا للمشكلة، مع عدم استقلالية السياسة النقدية عن الحكومة والسياسيين. وكذلك في ظل طباعة الليرة من قبل المصرف المركزي لتمويل النفقات العامة وعجز الموازنة”.

تفاعل اللبنانيين

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مع حالة السقوط التي منيت بها الليرة اللبنانية.

وأطلق المغردون وسماً بعنوان “الدولار” غردوا خلاله بتغريدات منتقدة وغاضبة لما أوصل لبنان لهذه الحالة من التردي الاقتصادي.

وقال أحد المغردين معلقاً على الوسم: ” السياسيون لا يقرؤون الكتب قراءة عميقة؛ أضعف الإيمان أنهم يقرؤون العناوين. وهم يفعلون. مع الشعب ما يفعلونه مع الكتب.”.

فيما نشر آخر عبر الوسم تغريدة قال فيها: ” عندما سألوه عما قاله البنك الدولي أن الدين العام وصل إلى ١٧ مليار دولار عام ١٩٩٨. بينما كلفة كافة المشاريع لا تتجاوز ٧ مليار فقط، أجاب بأنه لا يأبه لما وصل إليه الدين العام لان الأمم المتحدة ستدفع ١٥ ألف دولار. عن كل فلسطيني نوطنه في لبنان!. طيب مين قرط ال١٠ مليار؟”

فيما دون أحد النشطاء: “صاحب متجر البقالة بات يفضل أن “يسامح” الزبون بقيمة النقود المعدنية، مفضلا الاحتفاظ بها لأن قيمة. معدنها أعلى بكثير من قيمتها الشرائية.. هذا ما وصل إليه لبنان بفضل السياسات الحكيمة..والمأساة مستمرة”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

[ratemypost]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More