وضعت خطيبة الكاتب السعودي المغدور جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في ورطة جديدة بإصدارها بيانا علقت فيه على تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن اغتيال خطيبها بقنصلية بلاده في إسطنبول.
وطالبت خديجة في بيان نشرته على صفحته الرسمية بتويتر، بمعاقبة ولي العهد السعودي، بعدما خلص تقرير للاستخبارات الأمريكية إلى أنه وافق على عملية الاغتيال.
بيان صحفي #justiceforjamal pic.twitter.com/QvdxtJxHEd
— Hatice Cengiz خديجة (@mercan_resifi) March 1, 2021
وقالت وفق ما رصدته (وطن) إنه لا بد من معاقبة ولي العهد دون تأخير.
مشددة في الوقت ذاته على أنه إذا لم يعاقب ولي العهد فسيعني ذلك إلى الأبد “أن الجاني الرئيسي يمكن أن يفلت بجريمة القتل”.
وأوضحت خديجة جنكيز:” مما سيعرضنا جميعا للخطر وستكون وصمة عار على إنسانيتنا”.
وأشارت خطيبة الكاتب السعودي المغدور إلى أنه بداية من إدارة بايدن، من الضروري أن يسأل جميع قادة العالم أنفسهم “عما إذا كانوا مستعدين لمصافحة شخص ثبتت إدانته بالقتل؟!”.
ويشار إلى أنه وخلال الأسبوع الماضي نشرت الاستخبارات الأمريكية تقريرا خلص إلى أن ولي العهد السعودي “وافق على خطف أو قتل خاشقجي”.
حيث كان يرى فيه ابن سلمان تهديدا للمملكة، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته.
يُذكر أن التقرير الأمريكي مصنف غير سري لكن إدارة الرئيس السابق “دونالد ترامب” كانت ترفض نشره.
وقتل “خاشقجي” في 2 أكتوبر 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
نصيحة للرئيس الأمريكي
وفي السياق ذاته قال موقع “ميدل إيست آي“، البريطاني إن عدداً من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن على علاقة بدولة الإمارات. ساهموا في إفلات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من العقوبات على خلفية تورطه في مقتل الصحافي. السعودي المقيم في الولايات المتحدة، جمال خاشقجي.
ونشر الموقع مقالاً لكاتبه ديفيد هيرست تساءل فيه عمن نصح الرئيس بايدن بأن ولي العهد السعودي لا يمكن معاقبته. على رغم تقييم الوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه”. أنه هو من وافق على القبض أو قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي.
وقال إننا لا نعلم من هي العناصر المشاركة في اتخاذ هذا القرار، وليس بوسعنا تحديد النقاش الذي حصل. إلا أن بعضا من القطع كافية لتفكيك اللغز.
وأشار إلى تقرير مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” لشؤون البيت الأبيض والأمن القومي ديفيد سانجر الذي قال فيه. إن قرار عدم معاقبة ولي العهد جاء بعد أسابيع من النقاش الداخلي. وإن فريق الأمن القومي الذي شكله بايدن مؤخراً نصحه بأنه “لا يوجد أي طريق لمنع وريث العرش السعودي من دخول الولايات المتحدة أو توجيه تهم جنائية ضده. دون أن يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر كبير بالعلاقة مع واحد من أهم حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي”.
من هم اللاعبين الأساسيين؟
وتساءل الكاتب عن اللاعبين الأساسيين الذي لعبوا على أكبر احتمال دورا في تحديد سياسة بايدن الشرق أوسطية.
وأول هؤلاء هو بريت ماكغيرك، الذي عين مؤخرا منسقا لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي. وهو دبلوماسي مخضرم عمل في إدارات جورج دبليو بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب. وآخر منصب شغله كان المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة” في الفترة من 2015 إلى 2018.
وعمل ماكغيرك عن قرب مع السعوديين للتأثير في الانتخابات العراقية التي جرت في شهر أيار/ مايو 2018. ثم سعى دون أن يحالفه الحظ إلى بناء ائتلاف يخدم المصالح الأمريكية والسعودية لإعادة تنصيب رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقبل 9 أيام من تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي سافر ماكغيرك إلى الرياض وكان ذلك في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018. وهو اليوم الذي ارتكبت فيه جريمة قتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
وعلى الرغم من أن الرئيس بايدن، رئيس المستقبل، شعر بالصدمة من الجريمة إلا أن ماكغيرك تعامل مع الوضع وكأن أمرا لم يحدث. واجتمع في زيارته مع وزير الخارجية السعودي في حينه عادل الجبير.
وبعد أسبوع من ذلك، وصل وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو إلى الرياض لمناقشة التقارير حول اختفاء خاشقجي، وكانت المملكة العربية السعودية ما تزال تزعم بأن الصحافي غادر القنصلية حيا.
مشاعر ود متبادلة
ويقول هيرست، إن مشاعر الود بين ماكغيرك والأمير الشاب كانت متبادلة. وأمر محمد بن سلمان مساعديه بضرورة “العناية به”. حسبما قال مصدر سعودي على اطلاع جيد بتفاصيل الاتصالات التي تجريها الحاشية المقربة من محمد بن سلمان مع الشخصيات الأجنبية.
وفي نفس الوقت كانت علاقات ماكغيرك واضحة مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مرشد الأمير السعودي وواضع خطة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ففي شباط/ فبراير من عام 2018 نشر ماكغيرك تغريدة جاء فيها: “عقدت في وقت سابق من هذا اليوم في أبو ظبي محادثات مفصلة. مع محمد بن زايد حول نتائج اجتماعات الكويت والمرحلة القادمة من حملة التحالف ضد تنظيم “الدولة”.
وحسب الكاتب، ولقد شكرت الإمارات العربية المتحدة على الدعم المبكر والسخي لجهود إعادة الاستقرار إلى المناطق التي تم تحريرها من قبضة إرهابيي “الدولة”.
وظل ماكغيرك يكيل المديح لمحمد بن زايد حتى هذا اليوم. فقد قال في تصريح لمجلة “نيويورك تايمز”، التي نشرت ملفاً عن محمد بن زايد بأنه كان في البداية متشككا في تقييم محمد بن زايد حول مخاطر جماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي.
وقال: “كنت متشككا في البداية، فقد بدا ذلك تطرفا. ولكنني وصلت إلى النتيجة بأنه كان مصيبا أكثر مما كان مخطئا”.
كما وأقام ماكغيرك علاقات قوية مع شقيق محمد بن زايد طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي في الإمارات العربية المتحدة، ومع يوسف العتيبة، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة.
وتمكن من خلالهما الحصول على عشرات الملايين من الدولارات لدعم مشاريع الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا.
ولم تنته علاقة ماكغيرك بالإمارات العربية المتحدة بمغادرته عمله داخل الحكومة احتجاجاً على قرار ترامب سحب القوات من سوريا في كانون الأول/ ديسمبر 2018.
وأضاف المقال: “علينا أن نلاحظ أن ما دفعه للاستقالة كان مرتبطا بترامب وليس بجريمة قتل خاشقجي”.
باربارا ليف
وحسب المقال، فلو تأملنا في تغريدته حول اجتماعه بمحمد بن زايد في شباط/ فبراير من عام 2018، والصورة التي ضمنها لرأينا الجالسة على يمينه هي باربارا ليف.
وكانت ليف حينها هي سفيرة الولايات المتحدة لدى الإمارات العربية المتحدة. وهي دبلوماسية ذات خبرة في السلك الدبلوماسي وعملت في وزارة الخارجية كمسؤولة عن ملف الجزيرة العربية والعراق. وكانت أول مدير للمكتب الخاص بالشؤون الإيرانية داخل الوزارة. وعملت كذلك في كل من إسرائيل ومصر وتونس.
وبعد مغادرتها العمل الحكومي في عام 2018، انضمت ليف إلى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
وعملت على تقديم تصورات حول علاقة الولايات المتحدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. ودافعت ليف عن قرار ترامب بيع أسلحة متقدمة (أف-35) بمبلغ 23 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة.
وقالت في مقابلة مع “فوكس نيوز” إن الصفقة لن “تضر بالتوازن العسكري في الشرق الأوسط”.
وأضافت: “إن صواريخ إيران وترسانتها غير التقليدية مرعبة، ويمكن أن تتسبب بأضرار هائلة حتى لو حصلت الإمارات العربية المتحدة على طائرات أف- 35”.
ووفق الكاتب، فإن ليف انضمت اليوم إلى مجلس الأمن القومي كمديرة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويقول هيرست، هؤلاء هم الذين نصحوا بايدن بعدم فرض عقوبات على محمد بن سلمان تحول دون حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. ولديهم علاقات قوية مع الإمارات العربية المتحدة التي كانت أول من أصدر بيانا أعربت فيه عن تضامنها مع السعوديين بعد نشر تقرير المخابرات الأمريكية.
ويقول إن هناك وكالات أخرى لعبت دورا في تقديم النصيحة إلى بايدن. ونعرف أن هناك موظفين سابقين في وكالة المخابرات الأمريكية ظلوا على صلة بالنقاشات التي تجري داخل الوكالة ويعرفون المملكة العربية السعودية جيداً ولا يريدون إحداث تغيير حقيقي في الرياض، حيث يرون أن أي تحركات من هذا القبيل محفوفة بالمخاطر.
الفرق بين ترامب وبايدن
ويرى الكاتب أن ترامب قاوم نشر مكتب وزارة الاستخبارات الوطنية التقرير ولسبب معقول وهو أن نشره كان سيفرض على إدارته التعامل معه.
واستدرك الكاتب: “إلا أن الرجل “الطيب” بايدن تقدم خطوة إلى الأمام عن “السيئ” ترامب. ونشر التقرير لأنه ملزم حسب القانون بفعل ذلك”.
وأكمل: “ولكنه اختار الآن عدم التصرف بما يتوافق مع النتائج الرئيسية فيه. ولا يضعه هذا في نفس المكان الذي وصل إليه ترامب وبومبيو فحسب. بل يربطه بشكل فعلي بمنح الملك السعودي القادم حصانة من المحاسبة والمساءلة مما يحول دون تحقيق العدل”.
قضيتان لإدارة بايدن بمقتل خاشقجي
وتابع: “تواجه إدارة بايدن الآن قضيتين أخريين كلاهما تسعيان للحصول على معلومات عن قتل خاشقجي. الأولى تطلب “جميع التسجيلات المتعلقة بقتل المقيم في أمريكا جمال خاشقجي”.
وأضاف: “أما الثانية، فتطلب من خلالها لجنة حماية الصحافيين معلومات ووثائق حول ما الذي كانت تعرفه وكالات المخابرات حول الخطر الذي كان يتهدد حياة خاشقجي قبل ارتكاب جريمة قتله”.
وحسب المقال، فقد أصدر غريغوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بيانا جاء فيه: “ولكن، بالنظر إلى النتائج التي توصل إليها التقرير حول الدور المباشر لمحمد بن سلمان. فإنني أتطلع إلى مزيد من الخطوات باتجاه المحاسبة”.
وأضاف: “تؤكد الوثيقة الرسمية للحكومة الأمريكية ما أشارت إليه التحقيقات السابقة من أنه بما كان لديه من سيطرة وسلطة على قوة التدخل السريع السعودية والأجهزة الاستخبارية الأخرى. فهذا يعني أنه بالفعل مشارك بشكل مباشر”.
وتابع: “بصفتي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، سأستمر في العمل مع إدارة بايدن لكي تتخذ خطوات إضافية لضمان أن كل واحد. بما في ذلك من هو على رأس هرم السلطة، سوف يخضع للمحاسبة”.
وأكمل: “أنا بصدد النظر في مزيد من الخيارات للقيام بذلك. لا يجوز بحال أن تمر دون مساءلة عمليات الإعادة القسرية والترهيب أو قتل المعارضين من قبل الحكومة السعودية أو من قبل أي حكومة أخرى”.
محاولات ولي العهد السعودي
ويقول هيرست إن ولي العهد سيحاول تنويع وسائله في تنفيذ حملات الإرهاب التي يشنها ضد كل من ينتقده أو يتكلم ضده.
واستدرك الكاتب: “لكن مهما فعل، فإنه يعلم الآن أنه فوق المساءلة والمحاسبة لأن أمريكا – حتى في عهد إدارة معادية له – لن تسمح لأحد بمسه بسوء”.
ويعلق هيرست ساخراً: “لا بد أن سدادات زجاجات الشمبانيا تتطاير داخل القصر المهجور لولي العهد في مدينة نيوم التي لم تكتمل. هذا لو كانت الكحول بالفعل هي المنشط الوحيد المتاح. إلا أن الرسالة التي يوجهها ذلك حول السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط مفجعة بالفعل”.
وذكر هيرست بأنه كتب قبل عشرة أيام أن قضية خاشقجي ستشكل الاختبار الحاسم لمدى التزام بايدن بانتهاج. سياسة خارجية أخلاقية وبنشر الديمقراطية ومبدأ سيادة القانون حول العالم. وفشل بايدن يوم الجمعة في ذلك الاختبار، وبصورة مفجعة.
واستدرك بالقول: “لكن لم يفت الأوان لأن يتدارك بايدن الأمر ويتخذ القرار الصواب، ولكن فيما لو أخفق في ذلك. فلسوف يعيش الآن العواقب. فقضية خاشقجي لم تنته، وهذا ما سيكتشفه بايدن في القريب العاجل”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
