في فضيحة جديدة لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وجه وزير الإعلام بدولة الصومال عثمان أبو بكر، الاتهامات لدولة الإمارات. بأنها تريد جعل الصومال مثل ليبيا واليمن بإثارتها للفوضى فيها.
وجاءت تصريحات الوزير الصومالي خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأحد، بالعاصمة الصومالية مقديشو، في سياق التعليق على بيان الخارجية. الإماراتية الذي اعتبره الوزير أبو بكر منافياً للأعراف الدبلوماسية.
فضيحة جديدة للإمارات
ووصفت الخارجية الإماراتية في بيانها الذي صدر أمس السبت، الحكومة الصومالية بـ”المؤقتة”، موجهة لها اتهامات باستخدام. العنف والقوة المفرطة ضد المدنيين.
وجاء بيان الخارجية الإماراتية على خلفية مواجهات مسلحة اندلعت في العاصمة مقديشو الجمعة الماضية، بين القوات الحكومية وقوات. موالية لمرشحين في سباق الرئاسة.
وطالب وزير الإعلام الصومالي من دولة الإمارات ضرورة توضيح موقفها من بيان خارجيتها الأخير، الذي يبدو أنه لا يعترف بالحكومة الصومالية ويعتبرها مؤقتة.
وقال الوزير الصومالي في المؤتمر الصحفي: ” بيان الخارجة الإماراتية لا يعكس عمق العلاقات بين البلدين وينافي الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية”.
وأضاف ما نصّه: ” الإمارات تريد الصومال مثل ليبيا واليمن وتسعى لإثارة الفوضى وهو ما لا يقبله شعبنا”.
وأفاد الوزير بأن البيان الإماراتي يشير إلى عدم الاعتراف بالدولة الصومالية.
وهو ما يتطابق ـ وفق أبو بكر ـ مع تصريحات سابقة لبعض الشخصيات بالبلاد حول عدم وجود دولة في الصومال.
وتابع: “البيان يؤكد الشكوك التي كانت تساور الشعب الصومالي حول تورط الإمارات في المشاكل السياسية بالبلاد خلال السنوات الماضية”.
وتقيم الإمارات في الصومال قاعدة عسكرية ولها فيها استثمارات كبيرة.
وأوضح الوزير بأن بيان الخارجية الإماراتية أعاد لأذهان الصوماليين توجه رؤساء الأقاليم عقب الاتفاق السياسي في سبتمبر الماضي. إلى دولة الإمارات، وعودتهم مع شروط جديدة من أجل عرقلة الاتفاق السياسي، الذي يشكل عقبة أمام عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالصومال.
واتفقت الحكومة الصومالية في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، مع رؤساء الأقاليم، على إجراء الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
والانتخابات الرئاسية في فبراير/شباط للعام الجاري، وهو الأمر الذي لم يتم.
وتشهد الصومال حالة من الاحتقان السياسي سببتها خلافات نشبت بين الحكومة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى. حول تفاصيل تتعلق بإجراء الانتخابات المتفق عليها.
وتسببت تلك الخلافات بتأجيل الانتخابات لمرات عديدة، دون التوصل إلى موعد محدد وواضع لعقدها، رغم جولات الحوار العديدة. التي كان آخرها أوائل شهر شباط/فبراير الجاري.
الدور الإماراتي
ورغم أنه لا توجد دولة تعترف بأرض الصومال إلا أن للإمارات وجود ملموس في هذه المنطقة.
وفي مارس عام 2018 أعلن موسى عبدي، أن الإمارات ستدرب قوات أمن في المنطقة في إطار اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية هناك.
وأضاف أن القاعدة ستضمن تحقيق تنمية اقتصادية وأمنية في البلاد، وستكون وسيلة ردع للجماعات المتشددة في المنطقة.
وبدأت الإمارات في عام 2017 إنشاء قاعدة على موقع بمطار مدينة بربرة في الإقليم.
وسمح لها بالبقاء فيها لمدة ثلاثين عاما. وتقع بربرة على بعد أقل من 300 كيلومتر إلى الجنوب من اليمن.
وفي عام 2019 دشنت شركة موانئ دبي العالمية مشروعا بقيمة 101 مليون دولار لتوسيع ميناء بربرة.
ويتم عبر الميناء تصدير الإبل إلى الشرق الأوسط واستيراد الغذاء وغيره.
وقالت موانئ دبي العالمية إن المرحلة الأولى من التوسعة ستشمل بناء رصيف بطول 400 متر وأيضا تطوير منطقة حرة وإن شركة شفا النهضة. الإماراتية هي مقاول المشروع.
وقال موسى عبدي : “هذا الاستثمار في بربرة، والتوسعة لهما فائدة ضخمة للبلاد ولتطوير اقتصادها”.
والمرحلة الأولى جزء من اتفاق التوسعة تم توقيعه مع موانئ دبي العالمية في 2016 وتبلغ قيمته الإجمالية 442 مليون دولار.
لكن إطلاق المشروع يأتي وسط معارضة من الصومال الذي يعتبر أنه ينتهك سيادته.
وقال مسؤولون بارزون إن مثل هذه الاتفاقات تجاوز على السلطة الشرعية لمقديشو.
مواجهات عنيفة في العاصمة
وشهدت مقديشو، الجمعة، مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية وقوات موالية لكتلة المرشحين في سباق الرئاسة (تتألف من 14 مرشحاً رئاسياً). إثر محاولة بعض المرشحين التوجه إلى ساحة “الجندي المجهول”، التي كان من المقرر عقد مظاهرات فيها في اليوم ذاته.
وتقول الكتلة إن هدفها “التصدي لممارسات الحكومة” فيما يتعلق بالانتخابات، بشأن طريقة إجرائها واللجان الموكل إليها إدارة السباق. ومن أبرز أعضائها الرئيس السابق حسن شيخ محمود.
وتسود الصومال حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى. حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأدت تلك الخلافات، إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، دون تحديد موعد واضح لها رغم عقد عدة جولات حوارية كان آخرها أوائل الشهر الجاري.
فيما اتهم الصومال في وقت سابق قوى خارجية، لم يسمّها، بالعمل على “عرقلة” جهود التوصل إلى اتفاق نهائي تمهيداً لإجراء الانتخابات. الرئاسية والبرلمانية في البلاد.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الصومالية، جاء فيه: “أنه رغم استعداد الحكومة الصومالية ورؤساء الأقاليم الفيدرالية على معالجة. المسائل الخلافية “ظل تأثير قوى خارجية عقبة أمام انتهاء الأزمة” التي قد تمهد الطريق لإجراء الانتخابات.
اشتباكات وهذا دور الحكومة الصومالية
وأشار البيان إلى أن الحكومة الصومالية كانت تسعى لتطبيق نموذج انتخابي (صوت واحد لشخص واحد) من أجل تمكين الشعب. من التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
إلا أن هذا النموذج الانتخابي، وفق البيان، لم يتحقق نتيجة اعتراض بعض رؤساء الأقاليم الفيدرالية عليه، ومن أجل الوصول إلى اتفاق شامل. وافقت الحكومة على اقتراح بديل حول تطبيق نموذج انتخابات (غير مباشرة).
وتعليقاً على تصعيد المواجهات المسلحة الأخيرة، عبر البيان عن أسفه من محاولة كتلة المرشحين في سباق الرئاسة لتنظيم مظاهرات. “غير مشروعة” عشية إجراء المفاوضات بين الحكومة ورؤساء الأقاليم الفيدرالية في العاصمة مقديشو.
وأشار البيان إلى أن الصومال “يشجب ويحذر من بعض المعلومات المضللة وتصريحات غير مبينة على الحقائق قد تدعم أحياناً التمرّد. من قبل جهات مشهورة بأعمالها غير الرسمية في المنطقة”، دون الإفصاح عن الجهة المراد بها.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
