حريق الوادي الكبير في سلطنة عمان يلتهم مئات السيارات والأضرار تصدم العمانيين

1

شب حريق ضخم، أمس الخميس، في منطقة الوادي الكبير بولاية مطرح العمانية، الأمر الذي أدى إلى استنفار عالي المستوى لدى الجهات المختصة.

حريق هائل

ووفق مقاطع فيديو رصدتها “وطن”، فقد نشب حريق هائل في المنقطة، اضطر الجهات المختصة للدفع بأعداد كبيرة من طواقم الإسعاف والدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

وأظهر مقاطع الفيديو خسائر هائلة في المنطقة في الممتلكات والسيارات حيث التهمت النيران العديد من المركبات. وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود واللهب لتغطي سماء المنطقة.

تفاعل رواد

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحريق مشاركين صوراً تظهر الدمار الهائل الذي حل بالمنطقة. مطلقين هاشتاق “#الوادي_الكبير”.

الهيئة العامة للدفاع المدني

‏وفي السياق، قالت الهيئة العامة الدفاع والمدني، إنه ورد بلاغ عن حريق في المنطقة الصناعية بولاية مطرح بالعاصمة مسقط.

وأضافت الهيئة أن فرق الإطفاء والإنقاذ وكذلك الجهات المساندة من قيادات الشرطة في الموقع، مشيرة إلى أنها ستنشر المزيد من التفاصيل لاحقًا.

كما قالت الهيئة، في وقت لاحق، إنه بعد جهود مضنية، وبمشاركة جهات الاختصاص بشرطة عُمان السلطانية والجهات المساندة الأخرى. تمكنت أجهزة الهيئة بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط من السيطرة على الحريق وإخماده دون تسجيل إصابات.

وأعربت الهيئة عن شكرها لكل من ساهم في إخماد الحريق.

الأصول السيادية

وفي وقت سابق، كشفت وكالة موديز لخدمات عن الانخفاض في الأصول السيادية على المدى المتوسط، لكل من السعودية وسلطنة عمان.

وأرجعت الوكالة سبب هذا الانخفاض إلى تداعيات جائحة كورونا والسحب المتزايد من أجل تعويض انخفاض أسعار النفط.

وتابعت “موديز” في تقرير صدر عنها الأربعاء، 10 فبراير/شباط، أن التداعيات ستؤدي إلى تآكل كبير في الهوامش الوقائية في السعودية وسلطنة عمان.

وهو ما يقلل بالتالي القوة المالية لصناديقها السيادية ويزيد المخاطر الخارجية.

كما تسبب انخفاض أسعار النفط الناجم عن كورونا، إلى الزيادة المرتفعة في متطلبات الإجمالية للحكومات الخليجية.

والتي سيتم الوفاء بها جزئيا من خلال السحب من صناديق الثروة السيادية.

وأضاف التقرير أنه “في حالة عُمان، سيؤدي العجز المزدوج الكبير إلى انخفاض في كل من الاحتياطيات الدولية وأصول صناديق الثروة السيادية، ما يزيد من مخاطر الضعف الخارجية على المدى المتوسط”.

وتابع بأن مخزون أصول صناديق الثروة السيادية في كل من قطر وأبو ظبي، لا يزال قادراً على تغطية من العجز المالي، في المستويات الحالية.

العجز المالي في الكويت

ورصد التقرير العجز المالي في الكويت، الذي أدى إلى استنفاذ الجزء السائل من صندوق الاحتياطي العام الأصغر.

وفي الكويت، رصد التقرير أن العجز المالي الضخم أدى إلى استنفاد الجزء السائل من صندوق الاحتياطي العام الأصغر.

كما أشار إلى زيادة مخاطر السيولة بالكويت في ظل عدم وجود قانون للديون، على الرغم من المخزون الضخم من الأصول المحتفظ بها في صندوق الأجيال القادمة.

وتعيش دول الخليج في أزمة اقتصادية ومالية وصفت بالأسوأ في تاريخها، وذلك نتيجة للتبعات السلبية لتفشي كورونا، وتدني أسعار النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي لدخلها.

وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز”، في تقرير سابق، أن عجز ميزانيات دول الخليج سيبلغ 490 مليار دولار بالأربعة سنوات الممتدة من عام 2020 إلى 2023. وسط ارتفاع احتياجات التمويل مقابل انخفاض الإيرادات النفطية.

وتحتوي قائمة أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم، على أربعة عربية، يتصدرها جهاز أبو ظبي للاستثمار. وأصوله بلغت 579.6 مليار دولار، في المركز الثالث عالميا، وذلك بحسب أحدث بيانات لمعهد صناديق الثروة السيادية .

كما تعتبر هيئة الاستثمار الكويتية ثاني أكبر صندوق خليجي، وهي الرابعة عالميا، بأصول بلغت 533.65 مليار دولار.

بالإضافة إلى صندوق الاستثمار العامة السعودي، والذي جاء بالمرتبة الثامنة بأصول 399.45 مليار دولار. ثم مؤسسة الاستثمارات لحكومة دبي بالمركز العاشر بأصول 301.52 مليار دولار.

فيما يأتي جهاز قطر في المرتبة الحادية عشر عالميا، بأصول بلغت 295.2 مليار دولار.

الاستثمار في سلطنة عمان

وكان جهاز الاستثمار العُماني قد كشف قبل عدة أيام، عن قيامه بعملية إعادة هيكلة  لاستثماراته السياحية والعقارية داخل نطاق السلطنة.

كما أوضح جهاز الاستثمار بأنه قام بنقل تلك الاستثمارات إلى الشركة العٌمانية للتنمية السياحية” مجموعة عمران” التابعة للجهاز.

وبحسب محللون فإن هذه الخطوة هامة جدا على طريق إيجاد حل للعجز المالي الذي يعصف بالسلطنة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وهبوط أسعار النفط بشكل مروع وهو مصدر الدخل الأول بالسلطنة.

ووفق ما قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، الأحد 31 يناير/كانون الثاني، فإنه تم تحويل ملكية مشاريع للجهاز. وحصص في بعض الشركات. إلى المجموعة من أجل أن تقوم بدورها الفعال في قطاع السياحة.

ومن أجل أن تسهم أيضاً بدورها في عملية التنويع الاقتصادي الذي تسعى إليه عمان، باعتبارها الذراع التنفيذي للحكومة العُمانية. في تطوير هذا القطاع الحيوي الهام.

كما تهدف هذه الخطوة بحسب الوكالة العُمانية، إلى توحيد الاستثمارات العقارية السياحية تحت إدارة واحدة، وذات كفاءة عالية. بحيث يتوائم مع الرؤية العمانية المستقبلية 2040.

جهاز الاستثمار العماني

وجدير بالإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضاً بالتوائم مع برنامج “روابط” الذي أطلقه جهاز الاستثمار العُماني في شهر سبتمبر من العام المنصرم 2020.

والذي يهدف بدوره إلى ربط سياسات الشركات التابعة له وأنظمته مع سياساته العليا التي تخدم السلطنة.

وذلك من أجل توحيدها وموائمتها، وإيجاد حالة من التكامل مع أدوار القطاع الخاص، وإعطاءه الفرصة للإسهام في مجال القطاع السياحي. مما يعزز من التنويع الاقتصادي في البلاد.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
تعليق 1
  1. هزاب يقول

    مصائب مسقط عمان لن تنتهي! لكن هل ستعوض حكومة مسقط عمان فقراء الشعب على سياراتهم الكحيانة؟ الإفلاس ضرب في البلد للعظم ! مسكين أنت يا المسقطي العماني هذي بوادر العهد السعيد1 ههههههه

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More