كشف مسؤول أمني لبناني، عن قرب إفراج السلطات الإماراتية على لبنانيين تتهمهم بتقديم الدعم المالي لجماعة حزب الله. في صفقة جديدة لم يرد المسؤول الكشف عن تفاصيلها.
وقال مدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، إن قضية الموقوفين في الإمارات ستشهد انفراجة خلال الساعات القادمة.
وأكد عباس إبراهيم، أنه على تواصل مع مسؤولين إماراتيين منذ زهاء سنتين لحلحلة هذه الملفات. مضيفاً: “لن أتكلم ما هي هذه الملفات؛ لأننا لم نصل إلى الخواتيم”.
وأضاف: “السلطات اللبنانية موعودة من قبل نظيرتها الإماراتية بشكل رسمي بأنه سيتم إطلاق سراح مجموعة كبيرة وإعادتها إلى لبنان. خلال الساعات القادمة”.
30 موقوفاً
وردا على سؤال بشأن عدد الموقوفين، قال مدير عام الأمن العام اللبناني؛ إن العدد وصل إلى 30 قبل أن يكشف أن نصفهم سيعود خلال ساعات.
وفي وقت لاحق، نشرت وسائل إعلام لبنانية أسماء من سيتم الإفراج عنهم خلال الساعات المقبلة.
والمقرر الإفراج عنهم هم: “زيد الضيئة – محمد الدر – نادر خليل – محمد حسيني – حسين زريق – ماهر الزين – زاهر خليل – زاهر الزين – حسن زريق – علي مخدر – حسن مرتضى”.
وفي أيار/ مايو 2019، أفرجت الإمارات عن خمسة من المعتقلين على ذات الملف، علما أن حملة الاعتقالات التي طالتهم بدأت منذ العام 2015.
وقضت المحكمة الاتحادية بالإمارات سابقا بالسجن المؤبد ضد أحد المتهمين بالقضية، ويدعى عبدالرحمن شومان، إضافة إلى السجن 10 سنوات ضد كل من أحمد صبح، وحسين بردا.
محاكمة سابقة
وقبل عدة سنوات، أفرجت الإمارات، عن ثلاثة لبنانيين سبق أن اتهمتهم بالانتماء إلى حزب الله اللبناني. حسب ما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء.
وأوردت الوكالة اللبنانية، أسماء المفرج عنهم وهم محسن قانصو وعلي فواز وجهاد فواز الدين، ووصلوا بعد منتصف الليل إلى مطار رفيق الحريري الدّولي في بيروت.
وأوقفت السلطات الإماراتية اللبنانيين الثلاثة، بتهمة تشكيل “خلية إرهابية” تابعة لحزب الله اللبناني، الذي تصنفه الإمارات “تنظيما إرهابيا”.
وجاءت الخطوة، بعد ضغوطات من منظمات دولية حقوقية، طالبت بمحاكمات عادلة للمتهمين اللبنانيين في الإمارات.
وتعرض المعتقلين اللبنانيين في حينه إلى انتهاكات حقوقية بالسجون الإماراتية.
وبحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن الثلاثة المفرج عنهم ليسوا المتهمين الوحيدين في القضية، إذ إن عددهم وصل إلى ثمانية أشخاص.
وسبق أن تعرضت الخمسة الآخرون للإدانة والحكم عليهم بالسجن بأحكام متفاوتة.
وكان المتهمون اللبنانيون يعملون في الإمارات منذ سنوات، من بينهم سبعة يشغلون وظائف في مجموعة “طيران الإمارات”، وفق “هيومن رايتس”.
محاكمة 11 عربياً
وكانت صحيفة إماراتية مقرّبة من السلطات أكّدت في 13 شباط/ فبراير الماضي أن محكمة في أبوظبي وجّهت تهما إلى 11 عربياً.
وكان من بين المتهمين ثلاثة حوكموا غيابياً بتهمة “تشكيل خلية إرهابية والتخطيط لشن هجمات في الإمارات” بناء على أوامر من حزب الله.
ترحيل اللبنانيين
وفي 2015، قررت الإمارات ترحيل سبعين لبنانياً عن أراضيها، بعد ست سنوات من ترحيل عشرات آخرين عاشوا لسنوات طويلة على أراضيها، للاشتباه كذلك بعلاقاتهم مع حزب الله.
وفي وقت سابق، كشفت منظّمة هيومن رايتس ووتش، أن السلطات الإماراتية تحاكم ثمانية مواطنين لبنانيين، بتهمة تشكيل خلية لحزب الله.
وبحسب بيان صادر عن المنظمة، فإن اللبنانيين وجهت لهم تهم متعلقة بـ”الإرهاب”، وتم الزج بهم في زنازين انفرادية لفترات طويلة، مع منعهم من التواصل مع ذويهم.
وبحسب المنظمة، فإن المتهمين منعوا أيضا من الحصول على أي مساعدة قانونية، أو الاطلاع على الأدلة المسندة ضدهم.
وكان المدعي العام في الإمارات وجّه تهماً بتأليف “خلية إرهابية متصلة بحزب الله اللبناني”، بحسب المنظمة.
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن أقارب المتهمين قولهم إنه “ليس لأي منهم أي انتساب سياسي معروف”.
وفرض حزب الله نفسه في لبنان كقوة سياسية رئيسية ودخل الحكومة في 2005 للمرة الأولى. وتعتبر الإمارات حزب الله منظّمة إرهابية.
وكان المتهمون اللبنانيون يعملون في الإمارات منذ سنوات، من بينهم سبعة يشغلون وظائف في مجموعة “طيران الإمارات”.
وجرى توقيفهم في الفترة ما بين كانون الأول/ ديسمبر 2017 وشباط/ فبراير 2018.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، في البيان: “يُظهر تعامل السلطات الإماراتية مع هؤلاء الرجال عدم نيتها إصلاح أجهزتها الأمنية الفاسدة”.
وتابعت ويستن: “هم يستحقون، على الأقل، معاملة إنسانية ومحاكمة عادلة”.
وأكملت: “عدم احترام حق المتهمين في محاكمة عادلة يعني أن السلطات الإماراتية قرّرت النتيجة مسبقاً”.
تعاون إسرائيلي إماراتي
وفي وقت سابق، كشف مسؤول بوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، عن جهود دولية تبذلها تل أبيب بالتعاون مع أبوظبي والمنامة. ضد حزب الله اللبناني.
وذكر نائب مدير الشؤون الاستراتيجية بوزارة خارجية الاحتلال يهوشوا زرقا، أن إسرائيل والبحرين والإمارات يعتزمون السعي بشكل مشترك. من أجل تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية من قبل الدول التي لم تفعل ذلك بعد.
ولفتت إلى أن جامعة الدول العربية صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية عام 2016، إلى جانب قرار مماثل اتخذه مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ستة أعضاء.
ونوهت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن الاتحاد الأوروبي صنّف الجناح العسكري لحزب الله فقط كمجموعة إرهابية، كما هو الحال مع فرنسا وأستراليا ونيوزيلندا.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
