أفادت وسائل إعلام تونسية بأن الرئيس التونسي قيس سعيد، نجا من محاولة اغتيال عبر مادة سامة أرسلت له داخل طرد بريدي في قصر قرطاج.
وفي التفاصيل قالت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد تعرض للاغتيال بطرد بريدي يحتوي على مادة “الريسين” السامة.
ما هي مادة الريسين؟
ومعروف لدى المتخصصين أن مادة “الريسين” هي مادة كيميائية شديدة السمية وتسبب بالموت على الفور لمن يستنشقها.
ويتم حاليا بحسب وسائل إعلام محلية، إجراء اختبار و فرز جميع رسائل البريد الخاصة بقصر قرطاج.
حيث يستم فحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى القصر الرئاسي.
من جانبها نشرت الصفحة الرسمية لقيس سعيد على موقع التواصل “فيس بوك” بيانا بشأن محاولة الاغتيال.
وجاء فيه ما نصه:”تعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى محاولة تسميم عبر طرد بريدي يحتوي على مادة الريسين السامة التي تسبب الموت على الفور”
ا
فحص رسائل قصر قرطاج
وتابع البيان الذي رصدته (وطن):”ويتم حاليا إجراء اختبار و فرز جميع رسائل البريد الخاصة في قصر قرطاج، وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى القصر الرئاسي.”
هذا ونشر شقيق الرئيس التونسي نوفل سعيد بوست له على فيس بوك، أكد فيه أن شقيقه الرئيس قيس بخير وعافية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، عبر يوم الإثنين الماضي صراحة عن رفضه وجود وزراء، دون أن يسميهم، في التشكيلة الحكومية المعدلة.
واعتبر أنه “تتعلق بهم شبهات تضارب المصالح”، مؤكدا عدم قبول أدائهم اليمين الدستورية أمامه قبل تسلم مهامهم.
وفتح هذا الأمر نقاشا دستوريا في تونس حول صلاحيات الرئيس بهذا الشأن، وإن كان فعلا بإمكانه إجهاض حكومة هشام مشيشي الجديدة في المهد. والتي أعلن عنها في 16 من شهر يناير الجاري.
وكان قيس سعيّد التقى بمشيشي قبل إعلان التعديل بساعات. حيث أشار إلى أنه تم “الاتفاق على أن تكون الحكومة متكونة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم”.
وذلك حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، والتي شددت على أنه “لا مجال لتعيين من تعلقت بهم قضايا”. أو من “تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس بالدولة ومصداقية مؤسساتها وشرعية قراراتها”.
تعديلات حكومة مشيشي
وأجرى مشيشي تعديلا حكوميا مس 12 وزارة من أبرزها الداخلية والعدل والصحة.
وعين الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي على رأس وزارة الداخلية خلفا للمحامي توفيق شرف الدين المحسوب على رئيس الجمهورية قيس سعيّد. والذي أقيل بداية كانون الأول/يناير.
وبرر هذا التعديل بأن الغاية منه “إضفاء المزيد من النجاعة والانسجام في العمل الحكومي”.
لكن التشكيلة الحكومية المعلن عنها لم تنل رضى رئيس الجمهورية، ويبدو أنها أتت غير منسجمة مع توصيات الرئاسة. حيث قال قيس سعيّد الإثنين، إن الحكومة الجديدة تتضمن وزراء “تتعلق بهم شبهات تضارب المصالح”، دون أن يتوجه بالاتهام إلى أي مستوزر جديد في حكومة مشيشي.
كما اعتبر الرئيس أن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، منتقدا عدم وجود نساء في التشكيلة الحكومية الجديدة.
راشد الغنوشي
وعبر في اجتماع لمجلس الأمن القومي بحضور رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة مشيشي، عن رفضه القطعي للحكومة المعدلة، مؤكدا أنه “لن يسمح بضرب الدستور”، وأن “لديه من الوسائل القانونية لحماية الدولة والثورة والشعب”.
وسيعرض رئيس الوزراء الثلاثاء التعديلات الوزارية المعلنة أمام البرلمان لنيل الثقة. وإذا حصل التعديل المقترح على ثقة البرلمان. وهو أمر مرتقب، فسيتعين على الوزراء الجدد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس حتى يتمكنوا من القيام بوظائفهم الحكومية.
لكن الرئيس أكد أنه لن يقبل تأدية اليمين من أي مستوزر ارتبط اسمه بقضية أو يمكن أن يكون محل شبهات فساد. منوها إلى أن “هذا ليس إجراء شكليا بل إجراء جوهريا”.
وعن إمكانية الرئيس تعطيل التعديل الحكومي، يرى محللون أن الرئيس قيس سعيد مقيد بالفصل 92 من الدستور وعليه أن يقبل ذلك.
وهناك من يعتبر أن الإجراء في حد ذاته شكلي، بحكم أن نظام الحكم في تونس هو برلماني.
وبالتالي لرئيس الحكومة إمكانية تجاوز اعتراضات قيس سعيّد.
كما أن الإخلال الدستوري الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية، “قام مشيشي بتداركه وعقد اجتماعا بمجلس الوزراء الإثنين. تم خلاله إقرار التعديل الحكومي”.
وتتضارب آراء التونسيين بخصوص انتقادات رئيس الجمهورية للتعديل الحكومي.
تضارب المصالح
فهناك من اعتبر أن الرئيس وضع الأصبع على الداء، بحكم أن هناك وزراء تتعلق بهم ملفات وتضارب مصالح، وبالتالي لا مجال لأن يمارسوا مهامهم.
خاصة وأن حكومة إلياس فخفاخ قدمت استقالتها على خلفية تضارب مصالح، وشبهات فساد وبالتالي لحماية الدولة من الفساد، كان رئيس الجمهورية واضحا”.
وهي المرة الأولى، التي يصل فيها الصراع السياسي إلى هذا المستوى بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والذي قد يؤدي إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
توتر في تونس
وكانت البلاد عاشت مرحلة من التوتر بين رئيس البلاد الراحل الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد. إلا أنها ظلت حربا خفية وبلهجة أكثر حدة مما يعبر عنه الآن.
وبعد عشرة أعوام من الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011 إثر ثورة شعبية. لا تزال تونس تفتقد للاستقرار السياسي وتعاني صعوبات اجتماعية واقتصادية.
ومنذ منتصف كانون الثاني/يناير خرجت تظاهرات في مدن تونسية عديدة للمطالبة بسياسة اجتماعية أكثر عدلا. وبإطلاق سراح مئات المحتجين الذين اعتقلتهم الشرطة بعد الاشتباكات.
وأفرزت الانتخابات التشريعية لعام 2019 برلمانا مشتتا، ما أفضى إلى صراعات داخل النخبة السياسية. في وقت تتصاعد حدة الأزمة الاجتماعية مع ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة على وقع تفشي فيروس كورونا.
وقيس بن المنصف بن محمد سعيّد مواليد (22 فبراير 1958) هو رئيس الجمهورية التونسية السابع.
وهو سياسي وأستاذ جامعي تونسي، مختص في القانون الدستوري.
اشتهر بمداخلاته الأكاديمية المميزة للفصل في الإشكاليات القانونية المتعلقة بكتابة الدستور التونسي بعد الثورة.
ترشح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية 2019. وانتقل على إثرها ليخوض الدور الثاني للانتخابات إلى جانب نبيل القروي فيما عرف في تونس “بالزلزال الانتخابي”.
الجدير بالذكر أن وصول قيس إلى الدور الثاني يعد إنجازاً استثنائياً لدخوله غمار الانتخابات بتمويل ذاتي بسيط. رافضاً المنحة المقدمة من الدولة للقيام بالحملة الانتخابية بحجة أنه مال الشعب.
فيما استند في حملته إلى مجموعة من المتطوعين الشباب من حوله.
وفاز قيس سعيد بالأغلبية الساحقة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي دارت بتاريخ 13 أكتوبر 2019.
وبدأت عهدته رسميًّا في 23 أكتوبر 2019.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
