فجرت وفاة الشاب التونسي، هيكل الراشدي، بعد إصابته في احتجاجات تونسية الأسبوع الماضي. في مدينة سبيطلة بمحافظة القصرين وسط غربي تونس احتجاجات جديدة بين المواطنين والأمن.
وفاة هيكل الراشدي
ومنذ الليلة الماضية، تشهد المواجهات كر وفر بين الأهالي وقوات الأمن. وسط تصاعد حالة الغضب الشعبي والاحتقان من تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
https://twitter.com/tounysi2/status/1353743134606417925
وتعيش شوارع سبيطلة على وقع احتقان متصاعد، بعد أن عمد شبان إلى غلق عدة طرقات. وإشعال إطارات مطاطية وأخشاب.
قنابل غاز وحجارة
ودفع ذلك وحدات الأمن إلى محاولات تفريق التجمعات، ليرد المحتجون على عبوات الغاز المسيل للدموع برشق الأمنيين بالحجارة.
وفي السياق، تتمسك عائلة الراشدي بتتبّع من وصفتهم بقتلة ابنها، الذي تعرّض لإصابة على مستوى الرأس بقنبلة غاز مسيل للدموع، خلال ملاحقة ليلية للمحتجين.
يأتي ذلك في وقت تم فيه تداول رواية مفادها سقوط الشاب من سلم قرب مكان الحادث بحي السرور بجهة القصرين.
النيابة العامة تقرر تشريح الجثة
بدورها، أصدر النيابة العمومية في القصرين إذن بتشريح جثة الشاب القتيل في مستشفى فرحات حشاد بمحافظة سوسة.
من ناحيته، أكد عضو مجلس الشعب عن كتلة “الإصلاح الوطني”، علي الهرماسي، وفاة الشاب هيكل الراشدي، مشيراً إلى أنه اتصل بمحافظ القصرين للإحاطة بالعائلة وزيارتها.
وبيّن الهرماسي، أن الشاب الفقيد سليل عائلة متواضعة ووضعه الاجتماعي سيئ، مبيناً أنّه سيتم متابعة سبل الإحاطة بالعائلة مع السلطات المحلية.
دعوات لضبط النفس
ودعا عضو مجلس الشعب إلى ضبط النفس والتهدئة وإعمال العقل، وتفادي الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وأكد الهرماسي أنّ “الوضع محتقن في القصرين بسبب تواصل التحركات وأعمال العنف”، مشيراً إلى أن المشكلات الاجتماعية في الجهة “عميقة.
وأشار الهرماسي، إلى أن ذلك بسبب غياب التنمية وتزايد حجم البطالة. مستدركاً: “لكن هذه الإشكاليات لا يمكن حلها بالتخريب”.
وفي السياق، انتشرت وحدات من الجيش التونسي، لحماية المنشآت العامة والخاصة في مدينة سبيطلة بولاية القصرين.
وتمركزت الآليات العسكرية التونسية أمام مؤسسات إدارية ومنشآت عامة وخاصة في سبيطلة لحمايتها من أي اعتداءات محتملة.
وحاول المحتجون اقتحام مركز الأمن الوطني في سبيطلة ورشق عناصره بالحجارة. مما دفع عناصر الأمن إلى الرد باستعمال الغاز المسيل للدموع، لتنطلق عمليات كر وفر في الأزقة.
حزب العمال المعارض يحمل الحكومة المسؤولية
من جهته، حمّل حزب العمال المعارض في بيان “الحكومة ومجمل منظومة الخراب وأجهزتها القمعية كامل المسؤولية في دم الشهيد هيكل الراشدي”.
واعتبر أن وفاته دقت آخر مسمار في نعش المشروعية لمجمل المنظومة التي عليها الرحيل.
وأعلنت 26 منظمة من المجتمع المدني في تونس تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان اليوم الثلاثاء للتنديد بقمع الاحتجاجات.
حالة احتقان سياسي
وتأتي هذه التطورات، وسط حالة احتقان سياسي؛ حيث انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الاثنين التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الوزراء هشام المشيشي.
وقال الرئيس التونسي، إنه يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور.
في المقابل، أصدرت رئاسة الحكومة التونسية بيانا أكدت فيه أن مجلس الوزراء صدّق في اجتماعه اليوم على إعادة هيكلة جديدة للحكومة بدمج بعض الوزارات وحذف أخرى.
أزمة كورونا في تونس
ويأتي الشلل السياسي في تونس بينما تضعف جائحة كوفيد-19 الاقتصاد المنهك بالفعل والذي انكمش أكثر من 8% العام الماضي.
وبينما يحث كل من المقرضين الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل ذو التأثير القوي على إجراء إصلاحات سريعة.
كما تتصاعد الاحتجاجات في أرجاء البلاد ضد الفقر والتهميش وعدم المساواة وانتهاكات الشرطة.
راشد الغنوشي
وفي اجتماع لمجلس الأمن القومي بحضور رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، قال سعيد إنه لن يسمح بضرب الدستور.
وأضاف الرئيس التونسي: “لدي من الوسائل القانونية لحماية الدولة والثورة والشعب”.
وإذا حصل التعديل المقترح على ثقة البرلمان، وهو أمر متوقع على الأرجح، فسيتعين على الوزراء الجدد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس حتى يتمكنوا من تسلم مهامهم.
لكن سعيد قال إنه لن يقبل تأدية اليمين لأي شخص تعلقت به قضية أو يمكن أن يكون محل شبهات فساد، مضيفاً: “هذا ليس إجراء شكليا بل إجراء جوهريا”.
ولم يكن الاقتصاد التونسي يحقق أي تقدم حتى قبل تفشي الجائحة نظرا لتباطؤ النمو وزيادة العجز والدين العام وفشل الشركات المملوكة للدولة.
احتجاجات منذ الخميس
ومنذ الخميس الماضي، تشهد محافظات وأحياء عدة بالعاصمة تونس احتجاجات ليلية تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامنا مع بدء سريان حظر تجول ليلي، ضمن تدابير مكافحة كورونا، من دون تحديد مدته.
وفي سياق ذي صلة، قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، إنه منفتح على الإصلاحات الاقتصادية شرط أن تحترم السيادة الوطنية.
ودعا الطبوبي، صندوق النقد الدولي والمقرضين الدوليين إلى فتهم خصوصية الوضع الاجتماعي الهش في البلاد بعد ثورة نقلتها إلى نادي البلدان الديمقراطية.
وأضاف: “نعي جيدا أننا نحتاج إصلاحات ولكن إصلاحات تحترم السيادة الوطنية ودون شروط. لكل بلد خصوصيته ولا يمكن مثلاً أن تُطبَّق السياسة التي جرت في اليونان أو في مصر في تونس”.
العجز المالي لتونس
وكان صندوق النقد قد حذر من أن العجز المالي لتونس سيتفاقم إلى أكثر من 9% من إجمالي الناتج المحلي السنوي.
وأشار الصندوق الدولي، إلى أن ذلك سيحدث إذا لم تسيطر الحكومة على مخصصات الدعم والأجور العامة. وذلك في ظل الاحتجاجات المستمرة المطالِبة بالوظائف والتنمية.
وتسعى تونس، التي تحتاج إلى قروض خارجية بقيمة خمسة مليارات دولار في 2021. إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد بشأن برنامج تمويل جديد يسمح لها بتمويل العجز المالي.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
