AlexaMetrics تعديل ساعات العمل وتوظيف الخريجين في سلطنة عمان تثير ضجة | وطن يغرد خارج السرب
وزير العمل العماني يثير ضجة

وزير العمل العماني يثير ضجة بتصريحات عن تعديل ساعات العمل وتوظيف الخريجين

أثارت تصريحات وزير العمل في سلطنة عمان الدكتور محاد باعوين، بشأن تعديل ساعات العمل في القطاعين العام والخاص. جملة من التساؤلات بين العُمانيين.

قانون العمل والخدمة المدنية

الوزير العُماني، قال في تصريح تلفزيوني، إن قانون العمل وقانون الخدمة المدنية سيصدران في نهاية شهر مارس أو بداية شهر أبريل.

وأكد وزير العمل محاد باعوين، أن المساعي نحو التقريب بين القانونين في ساعات العمل والإجازات ومحاولة تحفيز الإنتاجية. وتنظيم العمل عن بعد والعمل لبعض الوقت والعقود المؤقتة.

الشاهين يطالب بإيضاحات أكثر

وفي السياق، علق المغرد العُماني الشهير “الشاهين” على تصريحات وزير العمل محاد باعوين، مطالباً بإيضاحات أكثر حول القرار المزمع اتخاذه.

وقال الشاهين، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “حول مقترح تمديد ساعات العمل. إن كان القصد هو مساواة ساعات العمل بين القطاعين العام والخاص فنتمنى أن تكون الفكرة مدروسة من كافة النواحي”.

وأضاف الشاهين: “رغم فوارق ساعات العمل لاتزال الشوارع تكتظ عن بكرة أبيها خلال ساعات الزحام. تزامن دوامات القطاعين سيملأها عن بكرة جدها وجدتها”.

سلطنة عمان.. موظفون هاجروا مسقط

وتابع: “نسبة كبيرة من العاملين بالقطاع الحكومي هاجروا مسقط ابان ارتفاع ايجارات المساكن الى مناطق أبعد. (جنوب الباطنة، العامرات وما بعدها، الداخلية)”.

وأكمل: “تمديد ساعات العمل سيشكل عبء اضافي على من سيصل لمنزله ما بين ٥-٦ مساء وربما أطول هذا إذا الشوارع خالية من الحوادث”.

واستطرد بالقول: “نطرح السؤال كذلك عن امكانية حضانات الأطفال في العناية الكاملة بأطفال الأسر العاملة. ممن هم في سن مبكرة في ظل تمديد ساعات العمل”.

وتابع: “ناهيك عن الفترة الزمنية التي سيقضيها أطفال المدارس بالمراحل الابتدائية بالمنزل قبل وصول ذويهم وما يترتب عن ذلك من محاذير ومخاطر”.

المزيد من وقت الفراغ

وقال الشاهين: “زيادة ساعات العمل لمن هم ما مال شغل لن يضيف الا المزيد من وقت الفراغ لديهم”.

وتابع: “السؤال الأهم الزيادة المتوقعة هي ١٠-١٥ ساعة عمل اضافيه وما يترتب عنها من زيادة الرسوم التشغيلية واستهلاك الطاقة بمؤسسات غير ربحية، فهل هي على استعداد لذلك في ظل رفع الدعم؟”.

وقال الشاهين: “كان بالإمكان التفكير جدياً في تقليل ساعات العمل للقطاعين مقابل رفع الكفاءة الانتاجية بشكل أوسع بالتزامن مع تطبيق أكبر للخدمات الالكترونية للطرفين”.

وتابع: “يمكن ذلك من اتاحة الفرصة بشكل أكثر انتاجية للعمل عن بعد وتقديم الخدمات، أو رفع الأجور والرواتب الحكومية بما يتوافق مع الأعباء الجديدة”.

الحلول تحت سقف واحد

وفي الحوار التلفزيوني، قال الوزير العماني، إن إنشاء وزارة العمل جاء لوضع الحلول تحت سقف واحد من خلال دمج عدد من المؤسسات تحت هيكلها التنظيمي.

وأضاف باعوين: “لدينا خطة خلال هذا العام لاستيعاب 80% من الباحثين عن عمل المسجلين لدينا خلال العامين القادمين”.

الانكماش الاقتصادي في العالم بشكل عام

وتابع: “القطاع الخاص سيتحمل 70% و30% في القطاع الحكومي حسب الحاجة الفعلية في هذا القطاع. وحاليا كل الخطط موجهة في عمليات الإحلال في ظل الانكماش الاقتصادي في العالم بشكل عام”.

وأكمل: “الخطة ارتكزت على رؤية عمان 2040 والخطة الخمسية العاشرة وتحديات سوق العمل واستراتيجية الحكومة في المجال الرقمي”.

توظيف 40% من الباحثين عن عمل

واستطرد بالقول: “نحاول خلال هذا العام توظيف ٤٠٪ من الباحثين عن عمل وهذا الأمر مرتبط بأطراف أخرى”.

وتابع بقوله: “المبادرات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية ستوفر ١٥ إلى ٢٠ ألف وظيفة، ونحن نعمل على خلق وظائف ونكون قادرين على توفيرها وإذا أعلنّا عن وظائف يجب أن ننفذ ذلك”.

وأضاف: “كثير من الأعمال ليست تخصصية ولكن تحتاج إلى مهارة، لذلك عندما نشرك القطاعات فهي تعرف ما تحتاجه من خلال الوظائف أو التدريب”.

اختلاف التخصصات

واستكمل: “هناك أنواع من الباحثين وهم مختلفون باختلاف تخصصاتهم وشهاداتهم، وهناك أعمال تخصصية لا يمكن تغطيتها بالتدريب فقط”.

وتابع: “لدينا المركز الوطني للتشغيل والمركز الوطني للتدريب سيساعداننا في صقل مهارات الباحثين عن عمل. وهناك توجه لتكوين مواءمة بين الباحثين عن عمل ومخرجات سوق العمل”.

وقال: “هناك فريق تشكل وبدأنا في التحاور مع الجهات المختلفة للوقوف على التحديات والتي أبرزها الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم حالياً”.

وأضاف: “هناك تحدٍ آخر وهو جودة البيانات المتعقلة بالباحثين عن عمل وتخصصاتهم، وكل سنة سنستهدف أرقامًا معينة لتوطين الوظائف”.

وأكمل بالقول: “جائحة كورونا جاءت بعد فترة من الركود الاقتصادي (٤–٥ سنوات) وأثره يعادل هذه السنوات”.

واستطرد: “بالتالي تكالب التراجع الاقتصادي مع أزمة كورونا عمل إشكالية كبيرة ليس في خلق وظائف فقط ولكن في التسريح”.

تسريح القوى العاملة

وقال الوزير العُماني: “وزارة العمل تحاول عدم تسريح القوى العاملة وهناك ٣٠٠ منشأة تطالب بتسريح العُمانيين وفيها ٧٠ ألف عامل، لذلك الوزارة منعت من حدوث هذا الشيء قدر المستطاع”.

وأضاف: “توجد لدينا لجنة أسبوعية تجتمع لعدم الوصول إلى عمليات إنهاء الخدمات، وهناك قرارات ساهمت في بعض المرونة في الإبقاء على بعض الموظفين”.

وتابع: “نحاول أن نوزع العمل على الجهات التخصصية، والجهة المعنية بمراقبة قطاعاتها أدرى بمعرفة تخصصاتها المتعلقة بالتوظيف، والعماني مورد حقيقي ومن الممكن أن يحقق عائدًا ماديًا أكثر من راتبه”.

وقال: “العماني ليس عبئًا على أي مؤسسة بل مكسب إذا تم استثماره بالشكل الصحيح، وهو مورد حقيقي ومن الممكن أن يحقق عائدًا ماديًا أكثر من راتبه”.

وأضاف: “الحد الأدنى للأجور هو إجراء تنظيمي وأخذ أكثر من حجمه، وهو ليس قرارًا ولا دخل لنا في تحديده”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا

تعليقات:

  1. شكل الإفلاس قوي جدا! لذا صار الموظف هو ميدان الرماية اللي تحتاجه جوقة الحكم لرد كل ما نهب على مدى 50 عاما! وراتب الموظف هو اللي عليه عين شلة الحكم! وفي فكرهم العفن الموظف يأخذ راتب كثير ويعمل وقت قليل! لذا لا بد من زيادة ساعات العمل حتى يكون الراتب حلال! خخخخخخخخخخخخ! الوزير الجديد شكله ما من مسقط عمان! هاهاها! وما يفهم طبيعة كسل وضعف إنتاجية الموظف المسقطي العماني! وحبه للإمتيازات مكافآت وبدلات وسفريات! لذا زيادة ساعات العمل لا تزيد في الأمر شيئا! صراحة حالة مسقط عمان تصعب على الكافر! هذي نتاج 50 سنة من حكم الهالك الفاطس كابوس! خخخخخخخخ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *