AlexaMetrics وزير مالية عمان يحدد موعد خروج اقتصاد السلطنة من عنق الزجاجة | وطن يغرد خارج السرب
وزير مالية عمان سلطان بن سالم الحبسي

وزير مالية عمان يطمئن مواطنيه ويحدد موعد خروج اقتصاد السلطنة من عنق الزجاجة وتحقيق فائض

طمأن وزير المالية بسلطنة عُمان سلطان بن سالم الحبسي، مواطنيه بشأن اقتصاد المملكة ورؤية 2040 كاشفا موعد استقرار الاقتصاد والذي سيحقق فيه فائض بالميزانية العامة للدولة.

الوزير الحبسي أكد في تصريحات له اليوم، السبت، أنه تم إعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م لتكون متوائمة مع أولويات رؤية “عُمان 2040” ووفقًا للإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م)، مع الأخذ في الاعتبار التوجهات والأهداف الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية وتخفيض حجم الدين العام وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تُسهم في تشغيل القوى الوطنية ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية.

سلطنة عمان واقتصاد 2021

وقال سلطان الحبسي في حديث لوكالة الأنباء العمانية إنه تم اتخاذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى تحسين الأداء المالي واستدامته لعام 2021م وتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع توجهات وأهداف الحكومة في سياسات التطوير المالي والاقتصادي الذي يحقق التوازن المالي في الأجل المتوسط والطويل.

اقرأ أيضاً: زكريا المحرمي يطالب بتطبيق قانون “التغريق” على أموال مسؤولي سلطنة عمان التي أخذوها ظلما ومحسوبية

وأضاف الوزير العماني أن خطة الحكومة لعام 2021 تشتمل على عدد من الإجراءات الهادفة إلى التحفيز الاقتصادي، وقد صدرت التوجيهات السلطانية بشأنها والتي من المؤمل أن تعمل على منح دفعة إيجابية للأنشطة الاقتصادية المختلفة من أجل توفير فرص العمل وهي القروض الإسكانية المقدمة من بنك الإسكان العماني وتوزيع الأراضي السكنية للمواطنين وإعفاء المقترضين من بنك التنمية العماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فوائد الاقتراض لعام واحد (2021م).

وكذلك الإعفاء من رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض رسوم عقود الإيجار من 5 إلى 3 بالمائة، مؤكدًا أنه إلى جانب هذه الحوافز الاقتصادية هناك جهود حكومية نحو إصدار مجموعة من الإجراءات ذات الصلة بتنظيم سوق العمل وتحفيز بيئة الأعمال.

دعم السلطان هيثم بن طارق واقتصاد عمان

وبيّن سلطان بن سالم الحبسي أن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020- 2024م) التي حظيت بالمباركة من السُّلطان هيثم بن طارق، تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والتوازن المالي بين الإيرادات والنفقات العامة مع نهاية عام 2024م وتهيئة الظروف المالية الداعمة لانطلاق الرؤية الوطنية “عُمان 2040″.

موضحًا أن السلطنة تسعى من خلال تطبيق المبادرات والسياسات المالية إلى تجنب استمرار العجوزات المالية وتراجع التصنيف الائتماني للسلطنة والسعي لتحسينه وصولًا لتحقيق مستويات آمنة وجاذبة للاستثمار.

وقال  إنه تم الأخذ في الاعتبار عند صياغة خطة التوازن المالي أولويات “رؤية عُمان 2040” المرتبطة بالاستراتيجية المالية للسلطنة وتتمثل في أولويات التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع والرفاه والحماية المجتمعية.

وأوضح وزير مالية السلطنة أن خطة التوازن المالي متوسـطة المدى تعتمد على خمسة محاور أساسية هي ، دعم النمو الاقتصادي وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة.

خطة التوازن المالي

وأشار الحبسي إلى أن هذه المحاور تشتمل على عدد من المبادرات التي من شأنها تحقيق الاستدامة المالية في الأجل المتوسط وقد تم البدء في تطبيق المبادرات خلال العام المنصرم 2020م ويتوقع أن تؤدي إلى خفض عجز الميزانية العامة بشكل تدريجي ليصل إلى (7ر1) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م.

ومن المخطط له أن تحقق السلطنة فائضًا ماليًا في عام 2025م يقدر بنحو (65) مليون ريال عماني في ظل التوجهات الحالية ومع الانضباط المالي لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وتعاونهم لتحقيق الأهداف الحكومية المرسومة.

وأضاف سلطان الحبسي إن إجمالي الأثر المالي للإجراءات المتخذة في خطة التوازن المالي خلال عام 2020م بلغ نحو (4ر1) مليار ريال عماني بشقيه الإيرادات والإنفاق.

أما إجمالي الأثر المالي للإجراءات المتخذة في الخطة خلال عام 2021م، فأشار الحبسي إلى أنه من المقدر أن يبلغ إجمالي الأثر المالي للإجراءات نحو (5ر3) مليار ريال عماني، بمساهمة تقدر بمبلغ (565) مليون ريال عماني في الإيرادات المحققة وذلك من خلال مساهمة ضريبة القيمة المضافة بنحو (300) مليون ريال عماني إلى جانب تحسين العائد من الاستثمارات الحكومية، وتوسيع وعاء الضريبة الانتقائية، وتحسين التحصيل الضريبي.

الميزانية والريال العماني

ومن المتوقع أن تسهم الإجراءات في تخفيض الإنفاق في الميزانية بنحو (9ر2) مليار ريال عماني وذلك من خلال استقطاع نسبة (5) بالمائة إضافية أخذًا في الاعتبار الأثر المالي للتخفيض المطبق سابقا من موازنة الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية، ومن خلال إعادة توجيه الدعم، إلى جانب تخفيض ما قيمته (3ر1) مليار ريال عماني من المصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز وهو ما يمثل المصروفات الاستثمارية لشركة تنمية نفط عمان، وغيرها من الإجراءات.

وقال الوزير العماني إن الميزانية العامة للدولة لعام 2021م ترتكز على تحديد سقف للميزانية لكل جهة بحيث لا تتعدى الميزانية المعدلة في عام 2020م وتطبيق الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته والسيطرة على العجز والمحافظة على مساره النزولي وصولا إلى تحقيق معدلات الاستدامة المالية، واستكمال التحول لتطبيق ميزانية البرامج والأداء من خلال التوسع في الوحدات الحكومية المطبقة للمشروع والبحث عن وسائل مبتكرة لتمويل بعض المشاريع والخدمات الحكومية.

انخفاض الإيرادات النفطية بالسلطنة

وأشار وزير مالية السلطنة في تصريحاته إلى أن انخفاض الإيرادات الفعلية غير النفطية لعام 2020م بواقع (600) مليون ريال عماني، جاء نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والأثر المالي لقيام الحكومة بالعديد من الإجراءات للحد من آثارها السلبية على الاقتصاد.

إذ قامت بإعفاء من بعض الرسوم والضرائب (الضريبة السياحية، والضريبة البلدية على المطاعم، ورسوم البلدية للمنشآت التجارية، والإيجارات المستحقة على المصانع في المناطق الصناعية، ورسوم تجديد السجلات التجارية، ورسوم الغرامات للعمالة المغادرة نهائيا، وتخفيض رسوم المناولة والشحن، وغيرها) الأمر الذي أدى إلى انخفاض الرسوم والضرائب المحصلة مقارنة بالإيرادات المقدر تحصيلها إلى جانب انخفاض النشاط الاقتصادي جراء اتخاذ الإجراءات الصحية.

الإيرادات الحكومية بسلطنة عمان

من جهة أخرى، توقع وزير المالية أن تصل الإيرادات الحكومية المحصّلة من الإيرادات الجارية في عام 2021م إلى نحو (3) مليارات ريال عماني، وأن تبلغ الإيرادات المحصّلة من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية نحو (413) مليون ريال عماني في العام الجاري مرتفعة بمعدل أربعة أضعاف عن المقدر تحصيله في عام 2020م والذي قدر بمبلغ (100) مليون ريال عماني.

ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات المحصّلة من ضريبة الدخل (على الشركات والمؤسسات) في عام 2021م نحو (400) مليون ريال عماني بتراجع نسبته (27) بالمائة مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2020م نتيجة التأثر بالوضع الاقتصادي في عام 2020م وتأثيرات جائحة كورونا (كوفيد-19) ومن المقدر أن تحقق باقي الإيرادات الجارية نحو (4ر1) مليار ريال عماني.

وقال الحبسي إنه من المتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق الاستثماري في الميزانية العامة للدولة لعام 2021م بالإضافة إلى الاستثمارات المحلية للشركات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني نحو (1ر5) مليار ريال عماني بحيث يشكل الإنفاق الاستثماري للوزارات والوحدات المدنية (900) مليون ريال عماني.

وتبلغ استثمارات شركة “تنمية طاقة عُمان” نحو (3ر1) مليار ريال عماني فيما تبلغ الاستثمارات المحلية لجهاز الاستثمار العماني نحو (9ر2) مليار ريال عماني وهذا الحجم من الاستثمارات يعزز حركة الأنشطة الاقتصادية والدفع بنشاط القطاع الخاص.

خدمة الدين العام

وردا على سؤال حول مصروفات خدمة الدَّيْن العام وتأثيرها على الميزانية، فقال الوزير العماني إن من المقدر أن يبلغ إجمالي المصروفات المعتمدة لعام 2021م بنحو (2ر1) مليار ريال عماني نتيجة ارتفاع حجم الدَّيْن العام وتكلفة الفوائد، مشيرًا إلى أنه تم استحداث بند جديد تحت مسمى “مخصص سداد الديون” بمبلغ (150) مليون ريال عماني ضمن بنود الإنفاق العام لسد جزء من أقساط القروض المستقبلية.

ومن المخطط أن يرتفع هذا المبلغ المخصص تدريجيًا خلال السنوات القادمة ليصل إلى (600) مليون ريال عماني إضافة إلى تجنيب إيرادات مبيعات 20 ألف برميل واستمرار تحويلها إلى صندوق الاحتياطي النفطي.

وأشار وزير المالية إلى أنه من المتوقع أن يصل العجز في عام 2021م مبلغ (2ر2) مليار ريال عماني والذي يعتبر في الحدود التي يمكن السيطرة عليها.

وحول المبالغ المستحقة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص والمتأخر سدادها لدى وزارة المالية، أوضح معاليه أن الوزارة قامت بالتعاون مع الوزارات المختلفة بحصر المتأخرات المالية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تقدر بمبلغ (450) مليون ريال عماني تم تسديد (100) مليون ريال عماني منها خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2020م، والمبالغ المتبقية منها في مرحلة إكمال الدورة المستندية تمهيدًا لاستكمال إجراءات الصرف.

في حين بلغ إجمالي المبالغ التي سددتها الوزارة خلال نفس الفترة نحو (171) مليون ريال عماني من مستحقات الشركات التي قدمت فواتيرها خلال عام 2020م، وبذلك فإن المستحقات المتبقية لعام 2021م لا تتجاوز 8 ملايين ريال عماني حسب سجلات وزارة المالية، تشكل مستحقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها أقل من نصف مليون ريال عماني.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا

تعليقات:

  1. خخخخخخخ1 ما اجمل هذه الطمأنة! هل هو من واتقع عمل أم أقرب لكلام العرافين والمنجمين نهاية كل سنة؟ يا وزير المسقطي العماني ليس في حاجة إليك لتطمئنه! الغطمئنان والبشارة الطيبة وصلت بالفعل قبل كلامك ومن قبل ومن بعد! إجبار فقراء الموظفين على التقاعد! تخفيض العلاوة الدورية للموظفين 1 رفع الدعم عن الكهرباء والمياه! فرض ضريبة المشروبات الملونة! وقبلها الضريبة الإنتقائية وبعدها ستأتي قريبا ضريبة القيمة المضافة! تعديل سلم رواتب الخدمة المدنية بالتخفيض ! تحديد راتب القطاع القطاع فوق ال300 ريال بقليل! تجميد التوظيف ! تجميد الترقيات! مكافأة آخر السنة توقفت من عام 2013م ! هاهاهاها! ما اجملها من بشرى! القادم ضريبة عقارية على عقارات فقراء المواطنين ! ضريبة على المزارع! ضريبة على المحلات الصغيرة مقاهي بيع مواد غذائية حلاق سمسرة عقارية ووو وشركات صغيرة للفققراء ! هعععععععع! المهم لا تمس الضرائب الحاكم وعائلته وحاشيته والوزراء والوكلاء ومن لف لفهم! هعععععع! ما اجملها من بشارة! أيها الوزير ابحث عن اغبياء للضحك عليهم! الحزانة خاوية ! والثروة الحقيقية هم الشعب لسرقتهم ! مبروك عليك أيها الوزير وزملائك والوكلاء المكافآت والبدلات التي استلمتوموها ويقال أنها ستتوقف في أبرؤل ! وهو ماقيل في عامي 2016م و2017م وسقال أيضا في عام 2040م ! يوم الاحتفال بخطتكم المئؤمة1 هاهاهاهاها! المسقطي العماني سيشبع هذا العام فقراء وجوعا ومذلة! هل يتذكر الفقير المسقطي العماني صحار !!ههههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *