AlexaMetrics ملك البحرين جاءه الأمر من الرياض فبعث بهذه الرسالة لقطر للصلح | وطن يغرد خارج السرب
ملك البحرين حمد بن عيسى

رسميا.. ملك البحرين جاءه الأمر من الرياض فبعث بهذه الرسالة لقطر طالبا الدخول في مفاوضات الصلح

في رسالة بحرينية لقطر تعبر عن الرغبة في الصلح والانضمام لمفاوضات حل الأزمة، دعا مجلس الدفاع الأعلى البحريني، برئاسة الملك حمد بن عيسى في بيان، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة إنهاء الأزمة الخليجية مع قطر، بالطرق السلمية ووفقًا للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار.

 

وبعد الرفض البحريني في البداية لأي صلح يبدو أن الأمر قد جاء من الرياض لملك جزيرة “الرتويت” بالدخول في الصلح، حيث أبدى عاهل البحرين، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، دعمه لقرار مجلس الوزراء، السعي للتفاهم مع قطر بشأن حقوق الصيد في المياه القطرية والبحرينية.

 

وأعرب العاهل البحريني، وفق البيان، عن تقديره لبيان مجلس الوزراء وبيان السلطة التشريعية بغرفتيها بشأن حفظ حقوق الصيادين البحرينيين، وما يمثله موقف السلطة التنفيذية والتشريعية من تأكيد على سعي مملكة البحرين الدائم للخير والنماء لمواطني دول المنطقة.

 

ووفق البيان الصادر عن المجلس، ونشرته وسائل إعلام محلية، فإن الاجتماع استعرض تطورات الأوضاع الإقليمية والتهديدات الأمنية خاصة في ظل سعي بعض الدول إلى فرض نفوذها وهيمنتها على المنطقة.

 

وجاء البيان، بعد بيان مماثل لمجلس الوزراء البحريني، الإثنين الماضي، دعا إلى التفاوض مع قطر، للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين بممارسة نشاطهم، بما يعود بالخير على مواطني البلدين، ويعزز التعاون الخليجي المشترك.

 

ودعا البيان، إلى “أهمية إعادة الأوضاع المتعارف عليها لأجيال متعاقبة بسماح قطر للبحارة البحرينيين بالصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية-الإماراتية، فيما تسمح المنامة للبحارة القطريين بالصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية-السعودية”.

 

ويأتي البيانان وسط تسارع لخطى خليجية نحو إنهاء أزمة الحصار المفروض من الرباعي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، على قطر، منذ يونيو 2017، بدعوى دعمها الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إن الحصار لنزع استقلالية قرارها الوطني.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *