أفادت حسابات أردنية على موقع التواصل تويتر، بأن محكمة أردنية أصدرت حكما بالسجن عام على “مؤيد المجالي” بتهمة إطالة اللسان على الملكة رانيا.
وأوضحت هذه الحسابات أيضا أن المحكمة حكمت أيضا ببراءة “المجالي” من تهمة إطالة اللسان على الملك عبدالله الثاني.
الحكم بالسجن سنة على مؤيد المجالي بتهمة اطالة اللسان على الملكة
وحكمت المحكمة أيضا ببراءة المجالي من تهمة اطالة اللسان على الملك— الأردنية نت (@alurdunyya) December 6, 2020
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أكدت أن السلطات الأردنية اعتقلت سبعة نشطاء، على الأقل، منذ سبتمبر 2019، وأنها تسعى إلى الحد من احتجاجات العام 2019 على سياسات التقشف عن طريق استهداف قادة المظاهرات والمشاركين وغيرهم من المنتقدين بالمضايقة والاعتقال.
وأشار تقرير للمنظمة إلى أن معظم المحتجزين يواجهون اتهامات تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر مشاركتهم في المظاهرات أو انتقاد قيادة البلاد.
ويحظر قانون العقوبات الأردني “إطالة اللسان” على الملك، أو الملكة رانيا، أو ولي العهد، أو أحد “أوصياء العرش”. تتهم السلطات نشطاء آخرين بـ”التحريض على تقويض نظام الحكم”، وهي جريمة تصنف على أنها إرهابية وتخضع لاختصاص “محكمة أمن الدولة”.
في 13 أكتوبر 2019 احتجزت السلطات مؤيد المجالي (47 عاما)، وهو موظف في وزارة العدل وباحث مستقل كان يبحث في ممتلكات للدولة مسجلة باسم الملك.
وفي يوليو 2019 قدم المجالي طلب حق الحصول على المعلومات إلى مكتب رئيس الوزراء، الذي رفض الطلب.
وكان “مؤيد المجالي” أكد أن من حقه الحصول على المعلومات الخاصة بتلك الأراضي باعتبارها أراضيَ مملوكة باسم خزينة الدولة وملكية عامة، التي جرى تسجيلها في بداية عهد العاهل الأردني وتوليه سلطاته الدستورية، خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2000 و2003 من قبل مجلس الوزراء.
وفي طلب المعلومات وسجل رسميا في رئاسة الوزراء، طلب المجالي الحصول على صور عن قرارات مجلس الوزراء القاضية بتسجيل 4827 دونما باسم الملك، وصور عن الكشوفات بتلك الأراضي وطلب بيان مصيرها.
وتقضي المادتان 7 و8 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني بأن لكل مواطن الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع، وعلى المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات، وضمان كشفها دون إبطاء وبالكيفية المنصوص عليها في القانون.
واستحضر المستدعي في الطلب اللقاء الذي أجراه في ديسمبر 2011 رئيس الديوان الملكي آنذاك، رياض أبو كركي، عدداً من رؤساء تحرير الصحف اليومية ومديري مؤسسات إعلامية، بحضور مستشار الملك لشؤون الإعلام والاتصال آنذاك أمجد العضايلة، لإيضاح الحقائق المتعلقة بموضوع تسجيل أراض للخزينة باسم ملك الأردن.
وفي تفاصيل الموضوع، قال العضايلة آنذاك إنه بعد البحث والاستقصاء من قبل المعنيين في الديوان الملكي فقد تأكد أن العملية تمت حصريا خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2000 و2003 حيث جرى تسجيل 4827 دونما باسم ملك الأردن، غالبيتها العظمى خارج عمان لأغراض تنموية وبهدف تسريع وتسهيل تنفيذ مشاريع تحسّن من مستوى الخدمات العامة.
وأشار العضايلة إلى أنه تم تحويل 1591 دونماً منها إلى القوات المسلحة وأمانة عمان الكبرى وصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية لتنفيذ مشاريع تنموية، مشددا على أن عملية التحويل تواصلت لتشمل قطع أراضي الخزينة التي تم تسجيلها باسم الملك.
وقال العضايلة إنه “سيتم استكمال هذا الإجراء، فور تحديد مشاريع ومؤسسات تنموية إضافية تهدف إلى خدمة المواطنين بشكل مباشر”.
وأوضح العضايلة خلال اللقاء أن قرارات التسجيل اتخذت من قبل مجلس الوزراء آنذاك باعتباره صاحب الولاية الدستورية والذي يتمتع بسلطة تقديرية كاملة في هذا الشأن، مؤكدا أنه يمكن تتبع وحصر المواقع وقطع الأراضي التي تم نقل ملكيتها بالرجوع إلى الوثائق الرسمية الخاصة بملكيات الأراضي في دائرة الأراضي والمساحة، مضيفا أنه “يمكن التأكد من هذه المعلومات لدى سجلات مجلس الوزراء.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
