انتقد الكاتب العُماني، محمد البوسعيدي، قرار مجلس الشورى في سلطنة عمان والذي قضى بأن تكون جلسة الموازنة العامة للسلطنة سرية، متسائلاً: “أين شفافية المجلس في مثل هذا القرار؟”.
وقال البوسعيدي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “لماذا صوت أكثر أعضاء مجلس الشورى على سرية جلسة الموازنة العامة للدولة؟! أين الشفافية ؟!”.
وأضاف محمد البوسعيدي: “الجواب: نحن ندفع ضريبة اختيارنا لكثير من الأعضاء المبني على القرابة والقبلية والمصلحة”.
السؤال: لماذا صوت أكثر أعضاء مجلس الشورى على سرية جلسة الموازنة العامة للدولة؟! أين الشفافية ؟!
الجواب: نحن ندفع ضريبة اختيارنا لكثير من الأعضاء المبني على القرابة والقبلية والمصلحة.— محمد البوسعيدي (@moheds1) November 23, 2020
رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تساؤلات الكاتب الصحفي، واضعين عدة خيارات بشأن السبب الذي دفع مجلس الشورى لاتخاذ مثل هذا القرار.
يمكن المسألة فوق طاقتهم😊
أعتقد فاهم علي اخي شريف— ضرغام عُمان (@Omanitrigger) November 24, 2020
اخوي انتخبت اخوك او ولد عمك او حتى من كان اكفء منهم فهم مسيرين وليس مخيرين ولا حول ولا قوة لهم.. يعني من الأفضل عدم ذهابك الترشيح لان المجلس صوري حتى يقال لعمان شورى وانا ما شفت لمجلس الشورى اي صلاحية سواء مراجعة القوانين وبعدها ما تنفذ
— BIN SULEIUM (@wahaibi_yahya) November 23, 2020
مجلس شوري موجود ليكون هناك شرعية وان عندنا برلمان وتكون صوتنا خارجية جميلة … لو سمح لهم بالحديث بشفافية لخبرونا ان جاهم تلفون ☎ لتصويت بسرية الجلسة..
لو بحثتم قليلا ستجدون ان كلامي ليس ادعاء على احد..
من اراد يصدق فليصدق ومن اراد ان يكذب فليكذب مايشاء..— لا أعلم …! (@googleoman) November 23, 2020
جلسة سرية أو جلسة علنية الأمر محسوم بدون نقاش،
واعضاء مجلس الشورى للعلم فقط لا غير— أحمد العجمي (@AaAlajmi999) November 23, 2020
مجلس الشورى بحاجة إلى :
١/تقليص الأعضاء مع إعطاء صلاحية رقابية وتشريعية.
٢/ العضو المنتخب ممثل للشعب وليس لولاية معينة.
٣/ يحق لناخب اختيار من يراه مناسب ولا يشترط أن يختار من ولايته.
٤/طريقة الاختيار الأكثر أصوات على مستوى السلطنة.
٥/ الانتخاب إلكتروني بدون منح إجازة لناخب.— ✨أحمد بن علي الصبحي ✨ (@alsubhi1978) November 23, 2020
اقرأ أيضا: “عُمان دولة وليست شركة”.. أجرأ تصريحات لأكاديمي عماني عن الوضع الداخلي للسلطنة وهذا ما قاله
وأمس الاثنين، استمع مجلس الشورى العماني، إلى بياني وزيرا المالية سلطان الحبسي، والاقتصاد سعيد الصقري؛ حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، ومشروع خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021 -2025.
وبحسب صحيفة “الرؤية” العمانية، أكد البيانان على أهمية الاستدامة المالية للميزانية العامة للدولة. والتنويه إلى أن انخفاض إيرادات الدولة كان بفعل انخفاض أسعار النفط، والآثار الاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وتم التأكيد على مراعاة الميزانية العامة للدولة 2021 تلبية الخدمات الأساسية في مجالي التعليم والصحة؛ وتمت الإشارة إلى أن التوظيف سيكون بحسب توفر الإمكانات المالية وحاجة الجهات
الحكومية إلى ذلك.
وتطرق الأعضاء إلى أهمية مراجعة كلفة استخراج النفط والغاز والتفاوت فيها. ومراجعة كلفة انتاج الكهرباء والدعم الحكومي المقدم للمواطنين.
وشهدت الجلسة إلقاء بيان عاجل لرئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، جمال العبري، تحدث خلاله عن تحديات التعليم المدمج والتعلم عن بعد في ظل وباء “كوفيد-19″، وأثرها على التعليم.
وأشار العبري إلى جملة من الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم، والتي من ضمنها ضعف شبكات الإنترنت، والضغط الكبير على المنصات التعليمية.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
