أصدرت المحكمة العليا البريطانية قراراً يقضي برفض وحجب دعوى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصوص قضية الاختلاس والرشوة وغسل الأموال المتهم فيها مدير المؤسسة الأسبق الهارب إلى لندن فهد الرجعان.
وطالبت “التأمينات” في دعواها بإلزام بنكي “بيكتيه” وبنك “ميرابود” السويسريين العاملين في بريطانيا، بدفع 500 مليون دولار كتعويض عن “تواطئهما في غسل أموال لصالح الرجعان على مدار 20 سنة تقريباً”.
ونص القرار المكون من 153 صفحة والذي صدر أول أمس على أنه “ليس من حق المؤسسة أصلاً أن ترفع لدى تلك المحكمة – أو أي محاكم بريطانية – أي دعاوى ضد بنكين سويسريين يعملان في لندن”، فيما خلص إلى حجب “التأمينات” عن ملاحقة البنكين السويسريين قضائياً أمام المحاكم البريطانية بخصوص تقديم رشاوى إلى فهد الرجعان.
وأوضح القاضي في قراره أن ملاحقة عدد من كبار مسؤولي البنكين تندرج تحت فقرات قانونية في عقود ملزمة تحمل توقيع المؤسسة، وهي الفقرات التي تتعلّق بالتقاضي وتنص على أن أي دعاوى قضائية لا يجوز النظر فيها إلا أمام محاكم جنيف ولوكسمبورغ، فضلاً عن أن من شأن الحكم في تلك الدعاوى أمام محاكم بريطانية أن يؤدي إلى خلق خطر إصدار أحكام قضائية متعارضة.
ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصادر مُطلعة، تأكيدها أن “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”
تمثل الضحية والمجني عليه في قضية الاختلاس والرشوة وغسل الأموال المتهم فيها فهد الرجعان بقيمة 847 مليون دولار”.
وأوضحت المصادر أن الحكم الصادر في بريطانيا بعدم الاختصاص، وأول درجة،
يعني قضائياً أن هناك درجات تقاضٍ إضافية ستلجأ إليها الكويت.
وأشارت المصادر إلى أن الحكم الصادر يتعلق بطرفين فقط هما البنكان السويسريان،
فيما هناك نحو 36 طرفاً في القضية لم يشملهم القرار، ومن ثم لا يعني القرار بأي حال من الأحوال خسارة الكويت قضائياً.
ونوهت إلى أن أي قضية تتعلق باختلاسات ورشاوى التأمينات في الخارج من اختصاص الفتوى والتشريع بحسب قرار مجلس الوزراء. الذي راعى تشعب العمل القانوني المتعلق بقضايا المؤسسة من حيث امتداده في دول عدة وتعدد لغة المستندات المتعلقة به”. مشيرة إلى أن “هناك بالفعل دعوى مرفوعة في محاكم جنيف”.
ولفتت المصادر إلى أن “جهود مؤسسة التأمينات في هذا الخصوص تتضمن توفير مستندات متعلقة بوقائع استغرقت ثلاثة عقود من الزمن في سابقة استثنائية في تاريخ الكويت، كما تشمل أيضاً تقديم مسؤوليها المعنيين لأي شهادات أمام المحكمة، وذلك في مسعى للحفاظ على الأموال العامة للدولة ومؤسساتها”.
شاهد أيضا: “شاهد” مشادة بين مرشح كويتي لمجلس الأمة ومذيعة “العربي” عندما جاءت سيرة المصريين بالكويت
وسبق أن نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا لمراسلها في الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر،
تحت عنوان “كويتي يستخدم الحياة المرفهة كدفاع في قضية غش بـ500 مليون دولار”.
وقال التقرير إن الدعوى القضائية ضد الرئيس السابق لصندوق التقاعد الوطني الكويتي،
بشأن نصف مليار دولار، زعم فيها الرئيس السابق للصندوق أنه تلقاها كـ”عمولات” أثناء استثماره الثروة النفطية للدولة.
وأضاف سبنسر أن فهد الرجعان، وهو أحد أركان المؤسسة المالية الخليجية، إضافة إلى عضويته إدارات متعددة في أنحاء المنطقة. اشترى الماس وبيوتا في لوس انجلوس وشقة في منتجع سانت موريتز السويسري للتزلج.
ورفع صندوق التقاعد الكويتي القضية ضده في محكمة لندن العليا. ويستخدم الرجعان أسلوب حياته الباذخ كحجة الدفاع، بحسب زعم المدعيين.
ويقولون إن فهد الرجعان اعتقد أنه من خلال إحاطة نفسه بمثل هذا الثراء،
لابد أن يكون مجلس الإدارة قد أدرك أنه تلقى عمولات وبالتالي وافق المجلس عليها ضمنيا.
كما قالت الصحيفة إنه وبصفته المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي في الكويت ولمدة 30 عاما. فقد استثمر الرجعان البالغ من العمر 71، أموالا حكومية ومساهمات معاشات تقاعدية في أصول تقدر قيمتها بنحو 70 مليار دولار.
وبحسب الصحيفة فقد هرب فهد الرجعان إلى بريطانيا عام 2015، بعد أن تم الإبلاغ عنه وسعت الحكومة الكويتية إلى ترحيله عام 2017. لكنه لا يزال في بريطانيا حيث يقال إنه في وضع صحي غير جيد.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
صورة إلى الامير الجديد ليكون ضمن أول اعماله ! إن كان فعلا يريد محاربة الفساد! منع شركة بريطانية واحدة من مناقصة سيجعلهم يعيدون الأموال مع اعتذار! خخخخخخ! كويت العهد الجديد ستكون مثل مسقط عمان والعهد السعيد التعيس! هعععععع
الحق على هيئة الرقابة و مراقبة الفساد هذا اذا كان هنالك هيئة اصلا . فكيف يسرق الرجعان و يرتشي و يدعي جهارا انها عمولات يستحقها ضاربا عرض الحائط بكل التشريعات والقوانين هاربا بأموال الكويتيين الى حيث النزاهة المطلقة في دولة تدعي الحرية و العدالة .
ثم إلا يستحي من مقابلة ربه وهو في السبعينات من العمر حاملا كل هذا الثقل من الآثام و الذنوب ؟!!!