تمر العلاقات بين بريطانيا ودول الخليج وتحديداً السعودية والإمارات واللتان تعتبران حليفتان لإنجلترا، بالعديد من العثرات والأحداث التي هددت صفو هذه العلاقة، وذلك بعد عدة حوادث مرت بها تلك الدول ترتقي لتوصيف “العواصف السياسية”.
ومن بين تلك الأحداث مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، واعتقال الطالب البريطاني ماثيو هيدجز في الإمارات، والقضايا ضد حاكم دبي محمد بن راشد، وأخيراً اتهام شابة بريطانية وزير التسامح الإماراتي نهيان آل نهيان بالاعتداء الجنسي عليها.
وتشكل دول الخليج العربي مجتمعةً ثالث أكبر شراكة تجارية للمملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي. وهو ما يوضح استمرار العلاقات برغم أهمية تلك الأحداث.
إعدام أميرة سعودية
بحسب هيئة الإذاعة البريطانية، وقع أول الحوادث التي كدرت صفو علاقة بريطانيا مع حلفائها الخليجيين عام 1980 لدى عرض الفيلم الوثائقي الدرامي “موت أميرة” على قناة آي تي.
وعام 1980، عُرض فيلم “موت أميرة” الذي وثق الإعدام العلني للأميرة السعودية مشاعل بنت فهد آل سعود وعشيقها، وسبّب الفيلم أزمةً دبلوماسية عاصفة ومنع عرضه وبات قصةً منسية
الفيلم الذي أثار عاصفة دبلوماسية آنذاك، كان يتناول الإعدام العلني للأميرة السعودية ، رمياً بالرصاص، وعشيقها الذي قطع رأسه عقب اتهامهما بـ”الزنا”.
تكبدت الشركات البريطانية خسائر تقدر بنحو 250 مليون جنيه إسترليني بسبب إصرار السعوديين على وقف عرض الفيلم في بلدهم والبلدان الأجنبية.
وثيقة سريّة محرجة
عقب أزمة “موت أميرة”، أدى تسريب برقية وداعية سرية عام 1984 من السفير البريطاني المنتهية ولايته لدى الرياض، السير جيمس كريغ، إلى رئيسه في الحكومة البريطانية، إلى أزمة أخرى.
أحرج نشر الوثيقة علناً الحكومة البريطانية إذ وصف رجلها مضيفيه السعوديين بأنهم “غير أكفاء ومنعزلين وجاهلين بالعالم من حولهم”.
جمال خاشقجي وحقوق الإنسان
خلال السنوات الأخيرة، باتت علاقات بريطانيا و السعودية أكثر توتراً بسبب النظام القضائي السعودي الذي يُنتقد على نطاق واسع في العالم ويوصف بأنه “غامض وقاسٍ”.
من الحالات التي لا حصر لها من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة من قبل مجموعات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تعد جريمة اغتيال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018 الأكثر وحشية وإثارة للتنديد. حسب تقرير نشره موقع “رصيف 22”.
جرى تقطيع جثة خاشقجي ولم يعثر عليها، فيما رجحت وكالات الاستخبارات الغربية أن يكون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صاحب أمر القتل. وهو ما نفاه مراراً معترفاً فقط بالمسؤولية كحاكم للبلد.
في تموز/ يوليو الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات على 20 مسؤولاً سعودياً يشتبه في ضلوعهم في مقتل خاشقجي.
هذا الشهر، اتهمت شابة بريطانية وزير التسامح الإماراتي بمحاولة الاعتداء الجنسي عليها في قصره المعزول. محاميتها تمنت أن تضغط الحكومة البريطانية على الإماراتيين “من أجل العدالة”
واستمرت العلاقات مع الرياض برغم محاولات الضغط المتكررة من سياسيين ومحامين ونواب بريطانيين على بلدهم لاتخاذ موقف ضد السلطات السعودية، وخاصةً في ما يتعلق ببيع الأسلحة البريطانية للرياض التي تشن حرباً مشوبة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المروعة في اليمن، وفق الأمم المتحدة.
برغم كل ما سبق، لا يزال الرأي السائد في الحكومة البريطانية أن السعودية “حصن حيوي” ضد التوسع الإيراني في المنطقة. علاوةً على توفيرها وظائف لآلاف البريطانيين، خاصة في صناعة الدفاع.
اتهام بريطاني بـ”التجسس”
مع الإمارات أيضاً تأزمت العلاقات مراراً. عام 2018، اعتقلت السلطات في دبي طالب الدكتوراه البريطاني ماثيو هيدجز الذي كان يعد أطروحة حول الأمن في فترة ما بعد الربيع العربي. قال المسؤولون الإماراتيون إنهم وجدوا أدلة إدانة على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به تثبت أنه جاسوس، فيما نفى هو ذلك.
عقب احتجازه عدة أشهر والحكم عليه بالسجن المؤبد، حصل هيدجز على عفو رئاسي وعاد إلى بريطانيا متحدثاً عن تعرضه لـ”التعذيب النفسي” في الحبس الانفرادي بالإمارات، وادعى أن الإماراتيين طلبوا منه أن يعمل “عميلاً مزدوجاً”.
إدانة حاكم دبي
وسطت القضية الرفيعة المستوى أمام المحكمة العليا في لندن، المتعلقة بنزاع حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزوجته السابقة الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، بشأن حضانة طفليهما، على الأجواء وألقت بتداعياتها فترة وجيزة على عالم سباقات الخيول الذي ظهرت فيه دعوات إلى قطع الصلات مع الشيخ المولع بالخيول.
وسعى الشيخ محمد إلى وقف نشر ما قالته عنه الأميرة هيا في الدعوى، لكن القاضي حكم ضده وكشف للعالم كيف خطف وسجن اثنتين من بناته عندما حاولتا الهرب من قيود العائلة.
كما أوضح كيف أن الشيخ الذي كثيراً ما التُقطت له صور مع ملكة بريطانيا، “شن حملة تخويف وترهيب” ضد زوجته السابقة التي فرت إلى بريطانيا مع طفليها قائلة إنها تخشى على حياتها.
“الخليج ثالث أكبر شراكة تجارية للمملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي”… رغم تكرار الحوادث التي ترقى إلى “عواصف دبلوماسية” بين الدول الخليجية وبريطانيا لا تبدو الحكومة البريطانية مستعدة للتخلي عن حلفائها العرب
اتهام وزير بالاعتداء الجنسي
أحدث القضايا التي هددت بتوتر العلاقات بين بريطانيا والإمارات كان اتهام شابة بريطانية لوزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان آل نهيان (69 عاماً)، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة في الإمارات، بالاعتداء الجنسي في قصر منعزل أثناء مشاركتها في الإعداد لمهرجان هاي للأدب في أبو ظبي في شباط/ فبراير الماضي.
في وقت سابق من الشهر، تحدثت كيتلين ماكنمارا (32 عاماً) تفصيلياً عن تعرضها للاعتداء الجنسي من الوزير الذي يمتلك عقارات في بريطانيا بملايين الدولارات.
برغم تقديمها بلاغاً إلى شرطة لندن، في تموز/ يوليو الماضي، بشأن الاعتداء الجنسي المزعوم، لم يُفتح تحقيق رسمي في الاتهامات لأسباب عديدة، أبرزها أن الحادث المزعوم وقع خارج نطاق شرطة العاصمة، وأن الشرطة الإماراتية لم تُبلّغ عنه، وأن الشيخ يتمتع بحصانة سيادية من الملاحقة القضائية كعضو في الأسرة الحاكمة.
لكن البارونة هيلينا كينيدي، ممثلة ماكنمارا القانونية، قالت إنها تتمنى أن ترى الحكومة البريطانية وهي تضغط على الإمارات “من أجل العدالة”، وإن أقرت بصعوبة ذلك.
في غضون ذلك، أبدت إدارة مهرجان هاي غضبها إزاء الادعاءات، لافتةً إلى أن المهرجان لن يعود إلى أبو ظبي ما دام الشيخ المعني في منصبه.
علماً أن الجانب الإماراتي اكتفى بالنفي الذي أصدره محامي الشيخ وعبّر فيه عن الشعور بـ”خيبة الأمل من المزاعم والطريقة التي بُثت فيها علناً”.
بالمختصر، تعزز هذه الحوادث الاعتقاد بأن حوادث مماثلة قد تقع في المستقبل. بالتوازي مع استمرار الحكومة البريطانية في عقد الشراكات مع الحكومات الخليجية.
الجدير ذكره، أن حكام الإمارات والسعودية يواجهون اتهامات بانتهاك حقوق الانسان واعتقال وتعذيب المعارضين، وسط مطالبات دولية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان بتلك الدول.
اقرأ أيضا: تطورات جديدة في فضيحة وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك بعد اغتصابه احدى الموظفات البريطانيات
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
