مساع السلطان هيثم بن طارق وحربه على الفساد لم تذهب سدى.. البنك المركزي يزف بشرى سارة للعمانيين

فيما اعتبره ناشطون قطف لثمار القرارات الجريئة والحاسمة التي اتخذها سلطان عمان هيثم بن طارق، خلال الشهور الماضية أعلن البنك المركزي العماني ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية به بنسبة 6.1%.

 

وأعلن البنك المركزي العماني في بيان رسمي تنقالته وسائل الإعلام العمانية أن إجمالي الأصول الأجنبية سجل بنهاية يوليو 2020 ما قيمته 6 مليارات و286 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة بنهاية يوليو 2019م التي بلغت فيها الأصول الأجنبية 5 مليارات و927 مليون ريال عماني.

 

وأشارت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن السيولة المحلية زادت بنحو مليار و731 مليون ريال عماني.

 

وبلغت جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية يوليو 2020م مليارا و967 مليونا و900 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 18.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م التي شهدت نقدا مصدرا بمليار و654 مليونا و800 ألف ريال عماني.

 

وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (م1) ـ الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحليةـ بنسبة 7.8% ليصل الى 5 مليارات و579 مليونا و400 ألف ريال عماني مقارنة مع 5 مليارات و174 مليونا و700 ألف ريال عماني بنهاية يوليو 2019م.

 

وارتفعت السيولة المحلية (م2) في نهاية يوليو 2020م بنسبة 10% مسجلة 19 مليارا و62 مليون ريال عماني مقارنة بـ 17 مليارا و330 مليونا و700 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من 2019م.

 

من جانبها بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية يوليو الماضي 16 مليارا و465 مليونا و900 ألف ريال عماني في ارتفاع نسبته 10.4% عن نفس الفترة من عام 2019م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ 14 مليارا و919 مليونا و300 ألف ريال عماني.

 

كذلك ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية يوليو 2020م بنسبة 1.7% ليبلغ 26 مليارا و175 مليونا و800 ألف ريال عماني مقارنة مع 25 مليارا و745 مليونا و100 ألف ريال عماني فيما ارتفع متوسط سعر الفائدة على اجمالي القروض بـ 1.5% حيث سجل في نهاية يوليو 2020م ما نسبته 5.4%.

 

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية يوليو عام 2020م بنسبة 1.4% مسجلا 104.1 نقطة مقارنة بـ 105.6 نقطة بنهاية يوليو 2019م.

 

وسلطنة عُمان كانت من بين دول الخليج التي تضررت بسبب جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، وهو ما دفع قيادتها إلى اتخاذ العديد من الإجراءات السريعة لتدارك الأزمة وتقليل الضرر الاقتصادي المترتب عليها، وذلك لعبور تلك المرحلة بسلام.

 

أولى الخطوات الرسمية العُمانية التي تم اتخاذها هي إصدار سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، أمراً بتشكيل لجنة لمعالجة تداعيات وباء كورونا، في يونيو الماضي.

 

وكلفت اللجنة بمعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا؛ عبر وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية، لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي متسارعة.

 

وإلى جانب اللجنة الاقتصادية اعتمد سلطان عُمان، في يوليو الماضي، تشكيل مجلس إدارة جهاز الاستثمار العُماني، الذي يتملك ويدير صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية، كما تؤول إليه استثمارات الصندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار.

 

ومنح تشكيل الجهاز آمالاً للمستثمرين العُمانيين بإعادة التوازن للاستثمارات، حيث كان الصندوق الاحتياطي العام للسلطنة يخصص أكثر من 80% منها للخارج.

 

وفي محاولة لإحداث تعافٍ لاقتصاد السلطنة وجه “بن طارق”، في يونيو الماضي بتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة تصل إلى 300 مليون ريال عماني (تعادل نحو 780 مليون دولار)؛ بهدف إحداث النمو الاقتصادي وحركة التنمية في السلطنة.

 

وفي مايو الماضي، أفاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج بأن السلطنة كشفت عن إجراءات تحفيزية قيمتها 20.8 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد في التغلب على تأثيرات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

 

ولمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة عملت وزارة المالية العُمانية على خفض الإنفاق العام بقيمة إجمالية 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) في ميزانية السلطنة خلال 2020.

 

واستهدفت الإجراءات العُمانية خفض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية بنسبة 5%، وخفض السيولة المعتمدة للموازنة الإنمائية بنسبة 10%.

اقرأ أيضا: شبكة ألمانية ترصد انجازاً هاماً حققته سلطنة عمان .. تصدرت المركز الأول في الشرق الأوسط بهذا الأمر

 

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك