عاد رئيس الغرفة التجارية السعودية، عجلان العجلان، إلى الهذيان والتحريض ضد تركيا، داعياً التجار السعوديين إلى عدم التعامل مع تركيا اقتصادياً، زاعماً أن ذلك بسبب استمرار “إساءتها” للقيادة السعودية.
وقال العجلان، في سلسلة تغريدات على تويتر رصدتها “وطن“: “أقولها بكل تأكيد ووضوح: لا استثمار.. لا استيراد.. لا سياحة.. نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي”.
أقولها بكل تأكيد و وضوح:
لا استثمار
لا استيراد
لا سياحة
نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ماهو تركي.
حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو الى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والأساءة التركية الى قيادتنا وبلدنا.— عجلان العجلان (@ajlnalajlan) October 14, 2020
وتابع عجلان العجلان: ”حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو إلى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا”.
وأضاف العجلان: ” المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد او الاستثمار او السياحة. هي مسؤولية كل سعودي “التاجر والمستهلك”. رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا”.
المقاطعة لكل ماهو تركي، سواء على مستوى الاستيراد او الاستثمار او السياحة، هي مسؤولية كل سعودي "التاجر والمستهلك"، رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا،
— عجلان العجلان (@ajlnalajlan) October 2, 2020
والسبت الماضي، قالت دوائر أعمال رئيسية في تركيا إن السلطات السعودية صعدت من إجراءاتها ضد صادرات البلاد إلى المملكة. وحذرت من أن هذا يضر بسلاسل التوريد العالمية.
وفي بيان نشر السبت، قال رؤساء أكبر ثماني جمعيات أعمال تركية إنهم تلقوا شكاوى من شركات سعودية بأن سلطات المملكة أجبرتهم على توقيع خطابات تلزمهم بعدم استيراد بضائع من تركيا، وشكوا من استبعاد المتعهدين الأتراك من الصفقات الرئيسية السعودية.
وأشارت الجمعيات التركية إلى التحذير الذي أصدرته الشهر الماضي مجموعة “إيه بي مولر ميرسك”. أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، بشأن تعطل محتمل في سلاسل التوريد العالمية. وأيضا إلى تغريدة عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، التي دعا فيها إلى مقاطعة البضائع التركية.
وأوضح البيان المشترك الذي وقعه رواد في مجال الصناعة، ومصدرون ورجال أعمال بارزون ومتعهدون ومسؤولو نقابات عمالية. وأوردته وكالة بلومبرغ للأنباء السبت أن “هذه القضية ذهبت إلى ما هو أبعد من العلاقات الاقتصادية الثنائية. وصارت مشكلة تتعلق بسلاسل التوريد العالمية”.
ويبلغ حجم الصادرات التركية إلى السعودية كانت تبلغ 3.3 مليار دولار، أما الواردات، فبلغت 3 مليارات. ويعد الأثاث المنزلي أحد المنتجات الأكثر تصديرا إليها. كما أن كافة احتياجات الفنادق تتم تلبيتها من تركيا. وشكلت الفواكه الطازجة والخضراوات والمواد الغذائية والمنسوجات أيضا من بين منتجات التصدير الهامة.
وفي وقت سابق، قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن الحكومة السعودية تضغط على الشركات المحلية لوقف التعامل بالتجارة مع تركيا.
وقالت “ميدل إيست آي” إن وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، اتصلت بالحكومة السعودية؛ للوقوف على هذه الخطوة التصعيدية.
وبحسب الموقع، فإن حرب السعودية على كل ما هور تركي وصل إلى درجة وقف استيراد البضائع التركية المصنعة في ألمانيا. إضافة إلى إنهاء عقود موظفين أتراك في المملكة.
الجدير ذكره، أن العلاقات السعودية التركية تشهد توتراً عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده قبل نحو عامين. حيث تطالب السلطات التركية نظيرتها السعودية بتسليم مطلوبين في قضية مقتل خاشقجي للعدالة.
اقرأ أيضا: ابن سلمان يدمر أكبر شركات السعودية بإجبارها على عدم استيراد أي منتج تركي ومن يخالف المنشار موجود
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
وأنا بدوري أقول أنه حقير وابن حقير من يذهب الى تلك البلاد ليحج أو يعتمر