السلطان هيثم يسير بسفينة الاقتصاد إلى بر الأمان.. أحدث إحصائية رسمية كشفت ثمار القرارات الجريئة والحاسمة

فيما اعتبره ناشطون قطف لثمار القرارات الجريئة والحاسمة التي اتخذها سلطان عمان هيثم بن طارق، خلال الشهور الماضية أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، انخفاض معدل التضخم بالسلطنة بشهر سبتمبر 2020 بنسبة 1.22% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2019.

 

كما شهد المعدل انخفاضا بنسبة 0.43% مقارنة بشهر أغسطس 2020، وفق المركز الوطني.

 

هذا ويعزى انخفاض مؤشر الأسعار بشهر سبتمبر 2020م مقارنة بالشهر المماثل من عام 2019م إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ 0.42% ومجموعة النقل بنسبة 5.69% والملابس والأحذية بنسبة 0.56% ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.14% وكذلك مجموعة الاتصالات بنسبة 0.02% ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.31%.

 

وبالمقابل ارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.4% ومجموعة التعليم بنسبة 2.21% ومجموعة الصحة بنسبة 0.29% ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.27% والثقافة والترفيه بنسبة 0.27%. واستقرت اسعار مجموعة التبغ.

 

ومقارنة بالشهر السابق انخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.43% حيث انخفضت أسعار مجموعات النقل بـ 1.06% والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.92% والملابس والأحذية بـ 0.01% والمطاعم والفنادق بـ 0.1%.

 

وارتفعت أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.02%.

 

واستقرت أسعار مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والاتصالات والثقافة والترفيه والصحة والتعليم والتبغ السلع والخدمات المتنوعة.

 

وفي سياق آخر أكدت سلطنة عُمان أمام اللجنة الثانية للدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة على وضعها نظاما متكاملا لمتابعة وتقييم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ومنهجية لقياس التقدم المحرز لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030م.

 

جاء ذلك في كلمة السلطنة التي ألقاها أحمد بن حمود البوسعيدي مسؤول الشؤون الاقتصادية بوفد السلطنة في نيويورك أمام اللجنة التي عقدت عبر الاتصال المرئي الذي أوضح فيها جهود السلطنة في الايفاء بالتزاماتها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰م.

 

وأشار “البوسعيدي” في كلمته إلى الإستعراض الوطني الطوعي الذي قدمته خلال المنتدى الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنعقد في العام الماضي وتطرق إلى أبرز ما حققته السلطنة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة.

 

وقال ان السلطنة قامت بإدماج أبعاد وأهداف التنمية المستدامة في استراتيجيات وخطط التنمية ورصدت الميزانيات الكفيلة بتحقيقها على المديين المتوسط والطويل لتصبح مكونا رئيسيا من مكونات ومحاور رؤية عمان.

 

وأضاف مسؤول الشؤون الاقتصادية بوفد السلطنة في نيويورك ان السلطنة شكلت لجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي لجنة رفيعة المستوى تضم أعضاء من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، ومجلس عمان، وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والتي أتاحت الفرصة للمشاركة لكافة شرائح المجتمع في وضع أولوياتهم وتطلعاتهم المستقبلية عند إعداد وثيقة الرؤية “عمان 2040”.

 

واختتم أحمد بن حمود البوسعيدي الكلمة بتأكيد إلتزام السلطنة بدعم جهود الأمم المتحدة ودعمها المستمر لعمل هذه اللجنة التحقيق أهدافها بنجاح حيث تشكل خطة التنمية المستدامة 2030 أمان لجميع شعوب العالم وتتطلب تتعاون كافة الأطراف المعنية من أجل تعزيز التعاون الدولي لضمان تحقيقها.

 

ويشمل ذلك تقديم الدعم اللازم ونقل التكنولوجيات والتقنيات المتطورة وإبتكار أساليب إبداعية لبناء قدرات الدول النامية والدول الأقل نموا وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة.

 

ويشار إلى أن سلطنة عُمان كانت من بين دول الخليج التي تضررت بسبب جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، وهو ما دفع قيادتها إلى اتخاذ العديد من الإجراءات السريعة لتدارك الأزمة وتقليل الضرر الاقتصادي المترتب عليها، وذلك لعبور تلك المرحلة بسلام.

 

أولى الخطوات الرسمية العُمانية التي تم اتخاذها هي إصدار سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، أمراً بتشكيل لجنة لمعالجة تداعيات وباء كورونا، في يونيو الماضي.

 

وكلفت اللجنة بمعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا؛ عبر وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية، لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي متسارعة.

 

وإلى جانب اللجنة الاقتصادية اعتمد سلطان عُمان، في يوليو الماضي، تشكيل مجلس إدارة جهاز الاستثمار العُماني، الذي يتملك ويدير صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية، كما تؤول إليه استثمارات الصندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار.

 

ومنح تشكيل الجهاز آمالاً للمستثمرين العُمانيين بإعادة التوازن للاستثمارات، حيث كان الصندوق الاحتياطي العام للسلطنة يخصص أكثر من 80% منها للخارج.

 

وفي محاولة لإحداث تعافٍ لاقتصاد السلطنة وجه “بن طارق”، في يونيو الماضي بتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة تصل إلى 300 مليون ريال عماني (تعادل نحو 780 مليون دولار)؛ بهدف إحداث النمو الاقتصادي وحركة التنمية في السلطنة.

 

وفي مايو الماضي، أفاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج بأن السلطنة كشفت عن إجراءات تحفيزية قيمتها 20.8 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد في التغلب على تأثيرات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

 

ولمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة عملت وزارة المالية العُمانية على خفض الإنفاق العام بقيمة إجمالية 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) في ميزانية السلطنة خلال 2020.

 

واستهدفت الإجراءات العُمانية خفض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية بنسبة 5%، وخفض السيولة المعتمدة للموازنة الإنمائية بنسبة 10%.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك