اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بموجة غضب واسعة عقب كشف السلطات، عن قضية فساد جديدة تخص وزارة الصحة الكويتية تزامنا مع قضايا الفساد الأخرى بوزارة الداخلية وقضية “غسيل الأموال” المتورط بها مشاهير.
وبحسب وسائل إعلام محلية تحقق السلطات الكويتية مع 3 مسؤولين سابقين في وزارة الصحة، ورابع حالي، في بلاغين يتهمهم بإهدارهم المال العام في موضوعين متعلقين بمشاريع توسعة المستشفيات الجديدة والمبرمة بين الوزارة وشركات، وقدمت الوزارة البلاغين إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
أحد البلاغات بحسب ما نقلت الصحف المحلية يخص مشروع توسعة مستشفى الفروانية، والذي تم توقيع عقده في سبتمبر 2014، بتكلفة مالية بلغت 265 مليون دينار (868 مليون دولار).
أما البلاغ الآخر، فهو مشروع توسعة مستشفى العدان، والذي تم إبرام عقده أواخر مارس 2015، بتكلفة تقدّر بـ232 مليون دينار (760 مليون دولار).
وأشارت المصادر إلى أن المشمولين بالبلاغين هم 3 وكلاء مساعدين سابقين، ومدير منطقة صحية حالي.
وتشغل قضية مكافحة غسل الأموال في الآونة الأخيرة أحاديث الكويتيين رسميا وشعبيا بالتزامن مع الكشف عن قضيتين بارزتين وهما قضية “الصندوق السيادي الماليزي”، وقضية “النائب البنجالي”، المتهم فيهما شخصيات رفيعة ومسؤولون بارزون.
بالفساد وتبييض الأموال والرشاوي والعمولات وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة تراجع العرب سنين إلى الوراء واصبحوا فريسة سهلة لكل من هب ودب وعلى رأسهم أمريكا والصهاينك.