هل سيقبل ابن راشد قدم نتنياهو حتى ينقذه.. بلومبيرغ تكشف تفاصيل أزمة مالية تضرب دبي والخيار الذي أمام حاكمها

0

كشف وكالة “بلومبيرغ” الدولية، عن محادثات تجريها حكومة التي يترأسها محمد بن راشد آل مكتوم مع البنوك بشأن بيع محتمل لسندات إسلامية بالدولار، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي لدعم أوضاعها المالية.

 

ونقلت الوكالة، عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها، إن الإمارة أرسلت، الأسبوع الماضي، طلباً لطرح ًا. لافتةً إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، كما أنه ربما تعدل دبي عن الفكرة.

 

وأضافت الوكالة: “إذا قررت دبي الاستفادة من سوق الديون الدولارية، فإنها تسير على خطى الحكومات الخليجية الأخرى التي باعت ًا بالدولار أو شرعت في العملية بعد انتشار فيروس كورونا.

 

وبينت الوكالة، أن إمارة عاصمة جمعت خمسة مليارات دولار في طرح من ثلاثة أجزاء، الأسبوع الماضي. فيما تخطط للعودة إلى سوق الدين الدولاري.

 

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، جمعت أبو ظبي وقطر والسعودية مجتمعة، في أبريل/ نيسان. 24 مليار دولار لتعزيز مواردها المالية وسط انخفاض أسعار النفط وإجراءات عزل عام ربما تؤدي إلى ركود عميق في أنحاء المنطقة.

 

وأوضحت الوكالة، أن سلطنة عُمان اتجهت هذا الشهر. إلى طلب الحصول على قرض بملياري دولار كحل لسعد عجز الموازنة الذي خلفته جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.

 

والشهر الماضي، كشفت مصادر إماراتية مطلعة، عن أن الإمارات على موعد مع أزمة مالية جديدة، مستندين إلى التغيير الهيكلي الذي أجراه محمد بن راشد في جسم الحكومة الإماراتية. واتجاه العديد من الشركات الكبرى للاقتراض وتقليص عدد موظفيها وحجم أنشطتها واستثماراتها داخل السوق. وهو ما انعكس سريعًا على أسهم تلك الشركات في البورصة.

 

وأوضحت المصادر، حسب تقرير “رويترز”، أن شركة دانة غاز الإماراتية طلبت من حاملي سنداتها تقديم معلومات عن حيازاتهم. في تحرك يخشى بعض المستثمرين أنه قد يكون مقدمة لعملية إعادة هيكلة دين جديدة.

 

وكانت دانة غاز قد تسببت في هزة في قطاع التمويل الإسلامي في 2017. حين قالت إنها لن تسدد قيمة صكوك بقيمة 700 مليون دولار متذرعة بأنها لم تعد صالحة في ظل القانون الإماراتي بسبب تغييرات في ممارسات التمويل الإسلامي. وبعد معركة قانونية طويلة، توصلت لاتفاق مع دائنيها في عام 2018 وكان قد سبق ذلك عملية إعادة هيكلة في 2012.

 

وطلبت “دانة غاز” التي يبلغ حجم صكوكها الآن 380 مليون دولار تستحق في 31 أكتوبر (تشرين الأول) من المستثمرين الكشف عن حيازاتهم . وذكرت الشركة أن المعلومات حيوية لتواصل الشركة مع حملة سنداتها.

 

وقال بعض المستثمرين الذي طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن الطلب قد يكون مقدمة لتعديل آخر لديون الشركة.

 

الجدير ذكره، أن جائحة كورونا وسياسات حكام الإمارات أدخلت بلادهم في أزمة مالية خانقة. أدت إلى اضطرارهم لاتخاذ جملة من القرارات التي أثرت على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية في البلاد.

اقرأ : محمد بن راشد أول مسؤول إماراتي سيزور إسرائيل.. همه على “بطنه” وهذا ما سيفعله عندما تطأ قدمه مطار بن غوريون!

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.