رسالة مُحرجة من “رايتس ووتش”: الأردن يفضل انتهاك حقوق مواطنيه على المجازفة بجَرح مشاعر “ابن زايد”

0

اعتبرت منظمة “” الحقوقية، أن اعتقال رسام الكاريكاتير عماد حجاج رسالة مفادها أن السلطات الأردنية تفضل انتهاك حقوق مواطنيها على المجازفة بجَرح مشاعر زعيم خليجي. في إشارةٍ إلى ولي عهد محمد بن زايد

 

واعتقلت السلطات الأردنية حجاج في 26 أغسطس/آب 2020 بعدما نشر رسما ساخرا عن اتفاقية التطبيع بين والإمارات.

 

اقرأ: ممنوع على الشعوب التعبير عن غضبها.. الأردن تعتقل عماد حجاج بسبب كاريكاتير عبر عن واقع التطبيع

 

حجاج (53 عاما)، هو فنان كاريكاتير أردني بارز، تُنشر رسوماته الساخرة في كبرى الصحف اليومية الأردنية منذ عقود.

وطالبت “هيومن رايتس ووتش” السلطات الأردنية بالإفراج فورا عن عماد حجاج وإسقاط التهم الجائرة ضده.

ةقال مصدر مقرب من حجاج لـ “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات اعتقلت الأخير لنشره رسما كاريكاتوريا على موقعه وعلى وسائل التواصل الاجتماعي لحمامة موسومة بعلم إسرائيل تبصق في وجه حاكم الفعلي محمد بن زايد.

الرسم إشارة إلى تقارير صدرت مؤخرا بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت من الولايات المتحدة عدم بيع مقاتلات “إف-35” (F-35) للإمارات. رغم الاتفاق الدبلوماسي الأخير لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “وصف الرسوم الكاريكاتورية الساخرة بالجريمة الإرهابية يؤكد فقط أن مصمم على كمّ أفواه المواطنين الذين يتكلمون بحرية”.

وفي 27 أغسطس/آب، أعلن المدعي العام أنه أمر باحتجاز حجاج 14 يوما وأحاله إلى “محكمة أمن الدولة” بتهمة “تعكير صفو العلاقات [الأردنية] مع دولة أجنبية”. وهي جريمة بموجب “قانون منع الإرهاب” الأردني.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن الاعتقال جاء في سياق توجّه أشمل نحو تضييق الخناق على .

وقال المصدر لـ “هيومن رايتس ووتشط إن احتجزت حجاج مساء 26 أغسطس/آب وهو يغادر مزرعته في الغور، واحتجزته طوال الليل في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في “مديرية الأمن العام”.

وفي 27 أغسطس/آب، أحالته النيابة العامة على محكمة أمن الدولة للمحاكمة.

ويواجه حجاج محاكمة محتملة بموجب الفقرة (ب) من المادة 3 من قانون منع الإرهاب الأردني، وهو بند فضفاض للغاية يحظر “القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الاردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم”.

ووثّقت “هيومن رايتس ووتش” قضايا عديدة استخدمت فيها السلطات هذا البند لمعاقبة الأردنيين لمجرد نشر مقالات أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد دولا أخرى، لا سيما دول أو قادتها.

ويحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيه المادة 19 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”. الذي صادق عليه الأردن عام 1975، حرية التعبير والرأي.

ويسمح القانون الدولي بتقييد هذه الحقوق لحماية الأمن القومي فقط عندما تكون ضرورية ومتناسبة مع هذه الغاية.

وقالت” هيومن رايتس ووتش” إن معاقبة الانتقاد العلني لسياسات الدول الأخرى ليس ضروريا ولا متناسبا. ويرقى إلى مستوى الانتهاك المباشر لحرية التعبير.

ويعكس اعتقال حجاج قمعا أوسع لحرية التعبير وحرية الإعلام في الأردن خلال السنوات الأخيرة.

وأفادت هيومن رايتس ووتش في أغسطس/آب بأن صحفيين تعرضوا لقيود متزايدة على عملهم الصحفي في شكل أوامر منع نشر ومضايقات من قبل قوات الأمن.

ومؤخرا، بعد إغلاق “” في 25 يوليو/تموز، أصدر المدعي العام حسن العبداللات على الفور أمرا بحظر نشر مقالات عن القضية أو مناقشة تفاصيلها.

وأفاد صحفيان أيضا بأن الشرطة الأردنية اعتدت عليهما في مظاهرات مؤخرا حتى بعد أن عرّفا عن نفسيهما كمراسلَين.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنه، فضلا عن الإفراج عن عماد حجاج وإسقاط التهم الجائرة ضده. ينبغي للسلطات الأردنية الكف عن تطبيق المواد الفضفاضة للغاية في قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون منع الإرهاب التي تُستخدم باستمرار بدون حق لتقييد حق الأردنيين في حرية التعبير.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي أن يشمل ذلك الإلغاء الكلي للمادة 3 (ب) من قانون منع الإرهاب.

وقال ستورك: “ينبغي للأردن أن يكترث للإضرار بمكانته على الساحة الدولية من خلال هذه الملاحقات المسيّسة أكثر من اكتراثه للانتقاد السلمي لحكام دول أخرى من قبل مواطنيه”.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

حتى يصلك كل جديد اضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.