أفراد من الأسرة الحاكمة وقيادات بمناصب حساسة متورطون.. قرار جديد للنائب العام خوفا على مصالح الكويت القومية

0

بعد التطورات الكبيرة والغير متوقعة بقضية الفساد الكبرى في والتي اشتهرت باسم قضية “غسيل الأموال”، وعقب اتضاح تورط قادة ومسؤولون كبار وحتى أفراد من الأسرة الحاكمة أمر النائب العام الكويتي، ضرار العسعوسي، بجعل التحقيق سريا في قضية “الإيراني فؤاد صالحي” المحبوس حاليا بتهمة غسل أموال.

 

صحيفة “القبس” الكويتية ذكرت في التفاصيل أن النائب العام أمر بجعل التحقيق في القضية (رقم 1942/2020 حصر العاصمة المقيدة بناء على بلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية)، سريا، والذي تضمن قيام أحد المتهمين في القضية، وهو إيراني الجنسية، بممارسة الرشوة وغسل الأموال.

 

بيان النيابة العامة ذكر أن أمر المنع جاء نظرا لما تداول بوسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وفي برامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت حول موضوع هذه القضية والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة، الأمر الذي يسئ إساءة بالغة إلى المصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد، ويمس بسمعة القضاء الكويتي الذي يشهد الجميع بنزاهته.

 

هذا وشدد البيان على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بعد محاكمة عادلة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه، مؤكدا أن المنع يأتي حرصا على عدم الزج بأسماء بعض القضاة والمستشارين قبل ثبوت إدانتهم.

 

وأوضح البيان أنه ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه مخالفة حظر النشر في هذه القضية.

 

ولفت إلى أن النيابة العامة سوف تقوم بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.

 

ويشار إلى أن صحيفة “القبس” الكويتية، كشفت تفاصيل نفطية كبيرة في الكويت وذلك في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها، مشيرةً إلى أن المؤسسة باشرت بتشكيل لجان تحقيق عاجلة للتحقيق في كبيرة بالمؤسسة.

 

وأوضحت مصادر نفطية، وفق الصحيفة، أن ذلك جاء إثر اكتشاف قيام عدد كبير من المهندسين والفنيين بتسريب وثائق رسمية حساسة، وبعضها سرّية، إلى مواقع عالمية على الشبكة العنكبوتية، ترعى مبادرات تبادل المعلومات والخبرات (Knowledge Sharing)، من شأنها أن تكبِّد القطاع خسائر مالية جسيمة.

 

وأشارت المصادر، إلى أن تلك الوثائق تحتوي معلومات مهمة حول القطاع النفطي والمشاريع، ومن غير المسموح تبادلها والاطلاع على تفاصيلها، قائلةً إن بعض الملفات المسرّبة سرّية للغاية ومرتبطة بتفاصيل عقود وبيانات مهمة وتفصيلية عن مرافق ومنشآت واحتياجات الشركات النفطية.

 

وأضافت: “إن كانت هذه التسريبات قد حصلت بحسن نية، بهدف مشاركة المعلومات مع الغير، فإنها لن تعفي مرتكبيها من العقوبات المنتظرة؛ لكونها لم تُنتزع عنها صفة السرّية، حيث جرى تكليف دوائر تقنية المعلومات في الشركات النفطية الزميلة، للبحث والتقصّي عن جميع الملفات المسرّبة عن كل شركة، وعمّا تحتويه من بيانات، ومدى سرّية كل منها من عدمه، مع تحديد المسؤول عن نشر كل ملف نفطي للعامة.

 

وبينت المصادر، أن العقوبات قد تصل إلى الفصل من الخدمة من دون مكافأة نهاية الخدمة للحالات المرتبطة بتسريب ما يثبت سريته واحتمالية تسبّبه في تكبيد الشركات خسائر مالية، بسبب فضيحة هذه التسريبات الخطيرة غير المسبوقة.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

 

انقر هنا واشترك في القناة حتى يصلك كل جديد

 

 

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.