الرئيسية » الهدهد » ما الهدف من وراء هذا “الفيديو”؟.. ما قاله مذيع مصري عن عجز حكومة الكويت عن دفع رواتب موظفيها يثير الجدل

ما الهدف من وراء هذا “الفيديو”؟.. ما قاله مذيع مصري عن عجز حكومة الكويت عن دفع رواتب موظفيها يثير الجدل

أثار تعلق للمذيع المصري ومقدم البرامج المحسوب على النظام محمد علي خير بشأن تصريح وزير المالية الكويتي بعدم قدرة الوزارة على دفع رواتب الموظفين الكويتيين بعد شهر أكتوبر، جدلا واسعا بين الكويتيين الذين تساءلوا عن سبب تناول برنامج مصري لشأن كويتي داخلي بحت والهدف من ورائه وتعمد نشره في هذا التوقيت بالتحديد.

 

وقال المذيع المصري في مقطع مقتطف من البرنامج الذي يقدمه بعنوان “المصري أفندي” عبر قناة “القاهرة والناس” ورصدته “وطن”: “وزير المالية الكويتي يصدم البرلمان، ويقول لا نستطيع دفع المرتبات بعد أكتوبر، ده مش وزير المالية بتاع الصومال ولا جيبوتي ولا جنوب السودان، دة وزير مالية الكويت، بيقلك انا مش حقدر أدفع مرتبات بعد شهر أكتوبر”.

 

 

وتابع المذيع المصري في حديثه المثير للجدل مشيراً للكويت: “دول بيعوموا على بترول ونفط، عمرك تخيّلت بحياتك، بأنه ييجي وقت للبلاد اللي كنا نشيل ليها الشنطة وندفع مبالغ عشان نروح هناك، يقول لك مش قادر أدفع مرتبات”.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الإعلامي المصري، وعلق أحد المغردين على المقطع قائلاً: “الأستاذ وليد مساك الله بالخير أنا الصراحة ما أدرى شنو تقصد من الفيديو ولكن الأخوة اللى معلقين يتكلمون عن حسد وكسر العين وان الكويت ذبحتهم ترى 2022 النفط ماراح يكونله قيمة انتم وين والدول وين صارت السعودية والإمارات ومصر فيها نووى والحين السيارات قاعدة تتحول والطاقة قاعدة تتغير”

 

 

فيما قال آخر: “قلنا للأخوة المصريين الوضع مش ولابد حتى للمواطن نفسه لذلك اسحبوا الأخوة المصريين من الكويت وأرض الله واسعة بدل ما يعيشوا أزمة رواتب ووظائف هل كلامنا فيه غلط ! كورونا دمرت وضع اغلب دول العالم”.

 

 

وكان وزير المالية الكويتي براك الشيتان قد صرح في وقت ماضي بأن الكويت تعاني من شح سيولة وعدم قدرتها على سداد الرواتب بعد شهر أكتوبر المقبل.

 

وذكر الوزير في تصريحات خلال جلسة لمجلس البرلمان الكويتي التكميلية، أن السيولة لدى الكويت حالياً لا تتجاوز ملياري دينار (6.6 مليار دولار)، يمكن أن تغطي الالتزامات حتى شهر أكتوبر فقط”.

 

وبحسب بلومبرج، قال وزير المالية الكويتي إنه على المدى المتوسط والطويل، وفي غياب الاقتراض، سيتعين تطبيق المزيد من إجراءات التقشف على الإنفاق العام.

 

و يشار إلى أن رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية ببرلمان الكويت قد أعلنت الأحد الماضي، إن اللجنة رفضت مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار (65.43 مليار دولار) على مدار 30 عاماً.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

https://www.youtube.com/c/WatanComNews/

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.