فضيحة جديدة لـ”حاكم دبي” بعد ضربة الأميرة هيا.. هذا ما فعله ابن عمه “الحرامي”!

1

كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، فضيحة جديدة لحاكم الشيخ ، تورط فيها ابن عمه إلى جانب نخب اخرى حاكمة في دبي.

 

وفي التفاصيل التي كشفتها “التايمز”، فإن النخبة الحاكمة في دبي وعلى رأسها ابن عم ابن راشد يواجهون دعوى قضائية بقيمة 1.31 مليار دولار في لندن، رفعها رجل أعمال ومطورٌ عقاري بريطاني، قال إن شركته سُرقت منه حينما كان يقيم بالإمارات.

 

يقول البريطاني محمد حداد في دعواه التي رفعها أمام محكمة العدل الملكية، إن الحاشية الإماراتية ومن ضمنها الشيخ بن سعيد آل مكتوم، ابن عم ، تآمرت خلال عقدٍ من الزمان، على سلبه شركته العقارية التي تساوي قيمتها 650 مليون دولار تقريباً.

 

رجل الأعمال الذي عاد إلى بريطانيا، قال أيضاً إن محامياً بارزاً في واحدةٍ من كبرى شركات المحاماة بالعالم كان متورطاً في الاحتيال المزعوم.

 

مزاعم تورط حبيب الملا رئيس مكتب Baker McKenzie للمحاماة في دبي، الذي يتخذ من لندن مقراً لأكبر مكاتبها، دفعت النشطاء إلى وصف القضية بأنها “الكشف الأكثر توثيقاً عن التواطؤ بين النخبة الإماراتية ورجال القانون”.

 

من المتوقع أن تزيد القضية من حدَّة التوتر بين الحكومة البريطانية ودبي، التي تعد شريكاً استخباراتياً ودفاعياً رئيسياً.

 

وتأتي القضية بعد أشهرٍ قليلة من صدور حكم من محكمةٍ عليا بتورط محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، في اختطاف ابنته وتهديد زوجته الأميرة هيا التي هربت مع أطفالها إلى بريطانيا.

 

كان القاضي أندرو ماكفارلين، رئيس محكمة الأسرة، قد أصدر حكماً ضمن نزاعٍ على الحضانة، بأن الشيخ محمد قد أجبر الأميرة شمسة على البقاء في الأَسر بعد أن اختُطفت من كامبريدج عام 2000.

 

يأتي في الدعوى الجديدة المرفوعة أمام المحكمة العليا، أن حداد وسيدة أعمالٍ إماراتية بارزة قد امتلكا أسهماً متساوية في شركة KM القابضة، وهي شركة عقارات تجارية في دبي. ويزعم حداد أنه أُجبر على بيع حصته لشريكته تحت تهديدٍ بتهم جنائية مُلفّقة.

 

حداد قال لصحيفة The Times البريطانية: “أُخبرت بأن عليَّ أن أقبل البيع بربع قيمة أسهمي أو أن أدخل إلى السجن”.

 

ويزعم أنه بعد أن رفض الصفقة مُنع من دخول مكتبه وقُطعت المياه والكهرباء عن منزله. وبناءً على ذلك هرب رجل الأعمال البريطاني من الإمارات. ويُزعم أنه في غيابه بدأت شريكته في اتخاذ إجراءات قانونية لنقل أصول الشركة إلى ملكية أحد أفراد العائلة الحاكمة، وأن الملا كان يعمل باسمها واتخذ إجراءات قانونية ضد حداد؛ لاستصدار حكمٍ من المحكمة بنقل ملكية الأسهم. ووفقاً للدعوى، فإن الملا قد اعترف بالجرائم باسم حداد دون موافقته.

 

نشطاء عدالة دوليون قالوا إن القضية تُبرز مخاوف حيال سيادة القانون في الإمارات وغيرها من دول الخليج. وقالت رادها ستيرلنغ، الرئيسة التنفيذية لمنظمتي Detained in Dubai وDue Process International: “في قضية محمد حداد يمكننا القول إن النظام الرسمي تآمر مع النظام غير الرسمي في الإمارات”.

 

ترى رادها أن المحكمة العليا في لندن كانت الهيئةَ القضائية المناسبة للنظر في تلك الدعوى؛ لأن شركة حداد قد تأسست بأحكام تسوية منازعات ضمن القانون الإنجليزي.

 

تضيف قائلة: “لم يكن أيُّ قاضٍ بالإمارات سينظر في هذه القضية بنزاهة”. وأضافت أن المحكمة العليا قد منحت الإذن بإخطار المتهمين خارج المملكة المتحدة.

 

من جهةٍ أخرى قال متحدثٌ باسم شركة Baker McKenzie بلندن: “كما قلنا في عدة مناسبات سابقة، فإن مزاعم حداد وإجراءاته لا طائل منها، وقد رفضتها السلطات القضائية المختصة من قبل. وسنواجههم بمنتهى الشراسة، في قضيةٍ ستكون نموذجاً للقضايا السهلة”.

قد يعجبك ايضا
تعليق 1
  1. Mohammedfadhil يقول

    اساسهم قطاعي، الطرق،،وقتلة،،المكتوم الصهيوني الايراني معروف بلصوصيته،، وفساده في الأرض، ،

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.