كشفت منصات إعلامية ماليزية وبريطانية معلومات جديدة بشأن فضيحة عالمية وصفت بـ”أكبر عملية سرقة في التاريخ”، جرى فيها سرقة ما يزيد عن 6.5 مليار دولار من الصندوق السيادي الماليزي بواسطة شركة إماراتية مرتبطة بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
وكشف موقع “سارواك” النقاب عن دور بن زايد وشقيقه وحاشيته في الصفقة الفضيحة وتداعياتها الدولية كما سلط الضوء على صانع القرار الفعلي في الإمارات، والحالة الصحية التي يمر بها حاكم البلاد.
وأوضح التقرير في البداية بأن ولي العهد محمد بن زايد هو المسئول الفعلي عن أبو ظبي، وأنه هو الذي يسيطر على جهاز أبو ظبي للاستثمار بمساعدة شقيقه الأصغر الشيخ منصور، مالك نادي مانشستر سيتي، ويجمع نفس الشقيقين علاقة في فضيحة عملية لسرقة من الصندوق الماليزي، عن طريق جلب الأموال بفضل “ضمانات وهمية” تم تنظيمها من شركة “آبار” التابعة لابن زايد.
وأضاف التقرير بأن بنك “غولدمان ساكس” وافق على دفع غرامة بمليارات الدولارات، عقاباً على دوله المنحرف في الصفقة، كما تم إدانة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرازق في بعض التهم الموجهة له في المحاكم الماليزية.
وفي هذه الفترة، كان الرجل الأيمن للشيخ منصور في شركة آبار، “خادم القبيسي” يقضي عقوبة سجن في أبو ظبي، مذ أن كشفت التقارير عن دوره كأداة لرشاوى تصل إلى أكثر من نصف مليار دولار، ودوره في عمليات التسهيل غير القانونية والسرقات من خلال شبكة مزيفة من الشركات والبنوك.
ووصل إهمال منصور حد الإخفاق في ملاحظة أن عشرات الملايين قد ذهبت لخدمة يخته الفاره، وخدمات استثمارات مثيرة للجدل، من بينها الاستثمار في مشروع “هاكسان” الذي يعد من أكبر النوادي الليلية في مدينة القمار والكازينوهات في ولاية لاس فيغاس.
ونشر مواقع “سارواك” تسجيلات هاتفية بين منصور وشقيقه الأكبر ولي العهد، يوفق فيها على المساعدة في التستر على فضيحة نجيب عبد الرازق، وأشار الموقع لأن شركة “آبار” وافقت بطريقة مخادعة بعد الكشف عن المكالمة، على تسديد ماليزيا بمدفوعات ضخمة وفوائد تصل إلى 6 مليارات دولار.
وحاولت أبو ظبي منع الفضيحة من أن تنتقل إلى محكمة علنية، ولم تكن حذرة بشأن نزاع منفصل في المحكمة العليا بلندن، وهو نزاع تحول لقضية أكثر إثارة.
ووفق التقرير فإن الفضيحة بحد ذاتها كشفت الكثير من الأدلة والمعلومات عن محمد بن زايد وشقيقه ودورهما المثير للجدل في العائلة، خاصة مع تدفق الحقائق والأدلة الدامغة المثيرة للإحراج، والتي تم تقديمها للمحكمة وسط اعتراف بأنه من الصعب دحضها أو نفيها.
وبحسب الأدلة التي تم تقديمها لمحكمة لندن، قامت وكالة بريطانية تدعى “لانسر” بمساعدة رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد في بناء محفظته العقارية الخاصة في لندن، وسرعان ما تطورت المحفظة إلى سلسلة كبيرة من العقارات الفخمة في المدينة، وقد وصفت الصحف البريطانية سنوات ما يحدث في هذه العملية بكلمات مثل الإسراف والبذخ المتهور للغاية.
ونوهت ملفات المحكمة إلى أن حاكم الإمارات الثري لم يكن في الواقع يستخدم هذه العقارات الفخمة التي تستخدم عدداً كبيراً من الموظفين بدون وجود أي ضيوف فيها.
كما لا تبتعد هذه الملفات عن قضية النزاع بين الشيخ المسرف ومدراء الشركة الوسيلة بشأن “سرقة” الكثير من الأموال عبر الرسوم والرواتب الخلفية، ولكن “لانسر” نفت هذه المزاعم وقالت بأن الشيخ كان على علم بالعمولات.
وإضافة إلى ذلك، أعربت الشركة عن حيرة تجاه التغيير المفاجئ لموكلها، لتنكشف فضيحة أخرى تتعلق بالشيوخ، إذ أكدت “لانسر” بأنها لم تتمكن من التواصل مع مكتب خليفة في أبو ظبي منذ زمن، ولكن الأمور تدحرجت بعد ذلك تجاه الدعوى القضائية.
وأصيب الشيخ خليفة بسكتة دماغية عام 2014، ومن النادر مشاهدته في الأماكن العامة منذ ذلك الحين، ولذلك تساءلت الشركة عما إذا كان خليفة هو الذي يقاضيهم أم الكيانات التي تقوم على شؤونه، على حد وصفها.
وماطل محامو المدعي الأمر غير ذي صلة ولكن المسألة اخترقت جدران السرية كما أثارت مخاوف كثيرة حول ما يحدث في المكتب الخاص لحاكم أبو ظبي المعزول الآن، ومن هو المسئول في الواقع عن البلد الثري.
وكشف التقرير بأن صاحب الدعوى في الواقع كان عبارة عن تحالف لـ24 شركة وهمية مسجلة في جزيرة “فيرجين أيلاند” بسبب رغبة الشيخ عدم كشف هويته، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن الأرباح والضرائب.
إضافة إلى أن المعلومات التي تم تقديمها للمحكمة كانت مثيرة جدا، لدرجة قد تصدم العالم، على حد قول الموقع، بما في ذلك ماليزيا.
وحصلت المحكمة على المعلومات من المدعى عليهم بأن الشيخ خليفة ليس هو العميل الوحيد الذي وقع على الخطابات والصفقات، وأنه منذ وأن أصيب بالسكتة لم يعد قادراً على اتخاذ القرارات بنفسه.
واعترفت الإمارات بأن الشيخ خليفة تقاعد منذ مرضه، وأنه لم يظهر في الأماكن العامة، إلا أن الإيحاء بأنه قد يكون مصاباً بعجز عقلي لا يمكنه من اتخاذ القرارات كحاكم والدولة سوف يأتي بمثابة معلومات صادمة.
وتوحي المعلومات التي حصل عليها التقرير بأن تراجع حكم خليفة قد ظل سراً محروساً بشكل وثيق بين الدائرة الداخلية لعائلة آل نهيان، التي اختارت لتظاهر بأن يبقى الأخ الأكبر قائداً للبلاد.
وبحسب التقرير فإن مقاطع وصور على الإنترنت تم نشرها عن خليفة، تظهر أثار مدمرة لنزيف دماغي كبير وسكتة يعتقد أن الرجل البالغ من العمر 71 عاماً قد عانى منها في عام 2014.
ومن الصور المثيرة للاهتمام، صورة تم تداولها لمحمد بن زايد وهو يقبل شقيقه، والذي ظهرت يده بطريقة مثيرة للانتباه وكان لا يستطيع إغلاق فك وجهه.
ونظرت المحكمة في وثيقة مثيرة وقعها خليفة بنفسه في شهر يونيو من العام 2015 أمام كاتب عدل رسمي في أبو ظبي وهي وثيقة تعلن باسمه عن قرار تسليم السيطرة على كل ثروته وإدارتها وجميع ممتلكاته إلى لجنه يرأسها منصور، وهي لجنة تتألف من اثنين من أبناء خليفة وهما المحامي فرج عبدالله أحنش وزير شئون الرئاسة.
ويعتبر هذا النقل للسلطة على الممتلكات الشخصية للحاكم دليلاً واضحاً بالنسبة للمحكمة، على أن القرارات المتعلقة بممتلكات خليفة تأتي في الواقع من رئيس اللجنة فرج، ولكن المدعى عليهم قالوا أن التوقيع ليس توقيع خليفة.
لص يسرق لص .. هذا هو دأب عيال بايد آل نهيان، لقد تحولت دولة الدعارات الى ملاذ آمن لتبييض اموال اللصوص .. لأن حكامها لصوص وعملاء دواعر.
تاريخهم حافل هم وآل سلول في المملكة القرودية في القتل والتعذيب والنهب والسلب.
اللهم زلزل عروشهم وعجل في هلاكهم وفنائهم.
اللهم امين يارب